السجل الإجتماعي وربات البيوت..هل هناك أمل!
الأستاذ منير الحردول
لا يمكن لمنطق العقل ولا لروح القوانين والزخم الهائج للشعارات حول حقوق المرأة والأم إلا أن يقف عاجزا عن تفسير التعويضات الهزيلة التي تتلقاها ربات البيوت والنسوة المتزوجات بالأجراء، بخصوص التجاهل التام لجسامة هذه المهنة التي عنوانها الاهتمام بالكل، الناشئة، والأزواج، والأسرة بشكل عام!
فرفع قيمة التعويضات على الأقل لترقى لمستوى التعويضات العائلية التي يتلقاها الأطفال، واستفادة ربات البيوت منها له قيمة رمزية كبيرة، وذلك في أفق تشجيع تماسك الأسرة أكثر بإحداث تعويض خاص لهاته الفئة من النساء، والتي قهرت بكثرة الشعارات، مقابل فراغ جوهر التشريعات المنصفة للمرأة المغربية المربية، ماديا ومعنويا ورمزيا!
فلا يمكن، بل ومن الإهانة بمكان، أن تصنف المرأة والأمهات اللواتي يقبلن على تربية أسرة بكاملها بلقب و بمهنة “بدون” في ضرب أقل ما يقال عنه، أنه ينم عن جهل عميق بكينونة الأمومة التربوية والاعتبارية للمرأة، تلك المرأة المقهورة و المعذبة بعذاب الشقاء المرتبط بتهيئة الظروف المناسبة لراحة الأزواج والبنات والأبناء والاسرة قاطبة.
فالمرأة الأم، قبل أن تكن أمهات هن الأمل بحد ذاته، أمل في الولادة العسيرة، وهن الرضاعة الطبيعية، وهن الحنان الدائم وهن التربية المسترسلة والمستمرة دون ملل ولا كلل.
لذا من الظلم أن تقصى ربات البيوت من تعويضات التربية والأمومة ولو في حدودها الدنيا، كالتعويضات العائلية المرتبطة بالأبناء، تلك التعويضات حتى وإن أضحت رمزية، ستساهم ولو بصفة النسبية في تخفيف بعض المشاكل الاجتماعية للكثيرات، بل وستزرع الأمل في نفوس ملايين الأمهات.
أمل عنوانه نحن ربات البيوت، نساء نحتاج لحاجيات خاصة ونؤمن بجمع لم الأسرة، فلا داعي للتغاضي وتهميش ربة البيت بمهنة عدمية، غير اخلاقية، اسمها “بدون”
ها نحن نقترح من جديد.
ونتمنى خيرا من هذا السجل الاجتماعي في إمكانية معالجة هذا الخلل!
