أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 أبريل 2021 المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
الخميس 29 أبريل، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 أبريل 2021
المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء بمجموعة من المستجدات.
وأضاف أن هذه المستجدات تهدف إلى إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض، وتحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإ دراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
كما تروم منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، ومنح الم ؤ م ن إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا إعطاء الصندوق إمكانية تفويض مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.302 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلك في سياق الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، حيث يحدد مدة تقديم طلبات القيد الجديدة في الفترة ما بين 10 ماي 2021 إلى غاية 30 منه، لتمكين المهنيين العاملين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الخاصة بإحدى الغرف المهنية والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في هذه اللوائح، من تقديم طلبات تسجيلهم.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يروم كذلك تمكين المهنيين المقيدين في اللوائح الحالية من تقديم طلبات نقل قيدهم من اللائحة الانتخابية للصنف المهني أو للهيئة الناخبة إلى لائحة الغرف المهنية التي أصبحوا ينتسبون إليها، حيث ستتم دراسة هذه الطلبات من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية خلال الفترة الممتدة من يوم 31 ماي 2021 إلى غاية 2 يونيو 2021. وتابع الوزير أن مشروع المرسوم ينص أيضا على إيداع الجداول التعديلية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021، بم كاتب السلطة الإدارية المحلية وبمقر الغرف المهنية من يوم 6 يونيو 2021 إلى غاية 12 منه.
وأشار إلى أن المرسوم يحدد يوم 24 يونيو 2021 لحصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية.
وسجل أن هذا المشروع حدد الفترة المخصصة لحصول الأحزاب السياسية على م ستخرج من اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة بعد مراجعتها بكيفية استثنائية في 8 أيام أي ما بين 25 يونيو 2021 و2 يوليو 2021.
المصادقة على مشروع قانون متعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، جاء في نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21، وذلك لتجويد نظام المعاشات من خلال إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وكذا منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات.
كما سيساهم مشروع هذا القانون في تجويد نظام المعاشات من خلال تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، وتحديد مقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، وكذا اعتبار نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 21. 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ففي وزارة العدل، صادق المجلس على تعيين السيد محمد اليونسي مديرا للدراسات والتعاون والتحديث.
وبوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة، صادق المجلس على تعيين السيد أحمد العمومري كاتبا عاما.
وفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الاقتصاد والمالية، صادق المجلس على تعيين السيد أنوار الصندي مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة.
أما بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، فقد صادق المجلس على تعيين السادة علي براد مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت؛ وخالد أحاجي مديرا لمركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وعبد الجبار كريمي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.
وفي ما يخص وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، صادق المجلس على تعيين السيدة فدوى ماليكي مديرة لحماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة. وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، صادق المجلس على تعيين السيد محمد بنحميش مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
ومع:29/04/2021
