وقفة احتجاجية للجالية الجزائرية بأوروبا أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ضد الاعتقالات والاغتصابات في مراكز الأمن
عبدالقادر كتــرة
نظمت الجالية الجزائرية بأوروبا، صباح يوم الأحد 23 ماي 2021، وقفة احتجاجية حاشدة وصاخبة أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ بفرنسا، للتنديد بالممارسات الهمجية والقمعية للنظام العسكري الجزائري الحاكم بقضة من حديد في الجزائر، بطل الاعتقالات والاغتصابات في مراكز الأمن.
واحتشد عشرات المئات من الجزائريين والجزائريات القادمين من مختلف المدن الفرنسية والأوروبية حاملين الأعلام الوطنية الجزائرية وصور المعتقلين أبطال الحراك المبارك، مرددين شعارات منددة بسلوك وممارسات كبرانات النظام العسكري الجزائري ورافعين مطالب الشعب الجزائري الاجتماعية والسياسية وإطلاق سراح المعتقلين الحراكيين من قبيل “دولة مدنية ماشي دولة عسكرية” و”تبون مزوّر جابوه العسكر..ماكانش الشرعية..الشعب تحرر هو اللي يقرر دولة مدنية” و”الجنرالات إلى المزبلة” و”الجزائر ستستعيد استقلالها من سلطة النظام الحاكم”…
هذه مطالب الجالية الجزائري بمشاركة المعرضين للنظام وعلى رأسهم “أمير ديزاد” والشعب الجزائري الذي عزم على إسقاط نظام العسكر وبناء دولة مدنية بعيدا عن قرارات وتدخلات الجيش في الشؤون السياسية، بعد غرق الشعب الجزائري في الفقر والبطالة والقمع والاعتقالات والاغتصابات وهروب شبابه بالإلاف إلى أوروبا عبر قوارب الموت.
ويعاني الشعب الجزائري من وحشية الصهاينة على أيدي النظام العسكري الجزائري الذي بات أشد فتكا وغدرا من الصهاينة عبر قمع الطبقات الكادحة التي تعاني من التهميش والفقر والجوع والبطالة وانعدام الأمن والتضييق على الحريات الفردية بالاعتقالات والاغتصابات والتعذيب والتنكيل، لا فرق بين الأطفال والمراهقين والشيوخ والنساء، ولا فرق بين الأحرار من المثقفين والأطر والسياسيين والنشطاء والحقوقيين….
تجاوزت أجهزة القمع للنظام العسكري الجزائري وسائل وطرق الاستعمار لفرض استمرار النظام السياسي الجزائري تحت مظلته عن طريق العنف والإكراه علما بأن النظام الاستعماري نفسه لا شرعي من الدرجة الأولى ثم تم توطينه في مرحلة لاحقة مع استمراره في نفس الوظيفة التي انتقلت من أن الجزائر مقاطعة فرنسية إلى شبه دولة تابعة لفرنسا زيادة على توفير شروط النهب والاستغلال الفاحش من خلال إبعاد الأحرار عن مراكز القرار وتزوير إرادتهم وضرب نضالهم ومقاومتهم عن طريق القمع والعنف بشتى الأساليب لدرجة اغتصاب المواطنين وكل هذا من أجل ضمان بقاء نظام الجنرالات.
سجون النظام العسكري امتلأت بالمناضلين الحراكيين بعد الرفع من سقف القمع والاعتقالات وإغراق المدن بالعسكر وقوات الأمن، تمكنت من إيقاف 800 متظاهر خلال مسيرات الجمعة 118 للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام، بحسب ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ونشر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في صفحته على موقع فيسبوك، حصيلة الموقوفين في مظاهرات الجمعة، موضحا أن عددهم، بلغ، 800 متظاهرا عبر التراب الجزائري، أغلبهم في العاصمة.
وكشف صالحي أيضا أنه تم وضع أكثر من 40 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية، أغلبهم من النساء.
ووفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم إيداع 11 متظاهرا تحت الحراسة النظرية بالجزائر العاصمة، من بينهم الناشط السياسي سفيان هداجي، بالإضافة إلى 14 آخرين بسكيكدة، وواحد بمدينة ميلة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء الموقوفين، غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد قمعت، مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، بالجزائر العاصمة وبالعديد من المدن ، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهدت الجزائر العاصمة إنزالا غير مسبوق لقوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، حيث بدت الشوارع خالية، بعد إغلاق الشوارع الرئيسية التي اعتاد المتظاهرون على المرور منها، بواسطة شاحنات وعربات الشرطة.
وعرفت مدن أخرى نفس الإجراءات، مثل وهران وعنابة والبويرة، في حين تمكنت حشود المتظاهرين من الخروج في مسيرات بمنطقة القبائل، وخاصة بمدن تيزي وزو، وبجاية، والبويرة، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
ويأتي منع مسيرات الحراك على إثر قرار وزارة الداخلية الجزائرية، فرض التصريح المسبق بالمسيرات وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها وشعاراتها، لدى المصالح المختصة، قبل انطلاقها.
وأدين 31 متظاهرا كان قد تم اعتقالهم في الجمعة 117 لمسيرات الحراك، خلال الأسبوع الجاري، بأحكام تراوحت بين سنة و18 شهرا حبسا نافذا.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
