بيان من جمعية : المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني ( الفارابي ) بمدينة السعيدية
بــيـــــــــــــــــــان
من جــمـعيـــــــــة
” المساهمين والمنخرطين المتضررين من المشروع السكني ( الفارابي ) بمدينة السعيدية ”
جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة (AOSFSO ) هي المتهمة في هذا الموضوع
لقد تمَّ إطلاق المشروع السكني “الفارابي” بمدينة السعيدية لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، قصد توفير شقق جاهزة ومسابح. وقد قرر المسؤولون عن المشروع منذ البداية فتحَ باب الاستفادة في وجه من لا ينتمون إلى قطاع الصحة، أو ليسوا منخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، وكان هؤلاء يتسلمون الأمر بالدفع من المكتب المسير، كما تثبته وثائق العمليات التي باشرها المستفيدون مع البنوك أو الخزينة العامة منذ سنة 2004. تمَّ بعد ذلك اقتناء القطعة الأرضية الخاصة بالمشروع سنة 2005. توالت عمليات الدفع، لكن المشروع لم يكن يسير حسب انتظارات المستفيدين، ووعود المسؤولين خلال رحلة بلغت سبْعَ عشْرَة َ(17) سنة.
وحسب الخبرة التي أجريتْ بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابركان بتاريخ 21-01- 2020 فإن المُـنْـجَـزَ من المشروع لــم يجــاوز30% . خلافــا لما جــاء في تصريح لمكتب الجمعية جوابا على إنذار استجوابي بتاريخ 29-11- 2019 ذكر فيه أن نسبة الإنجاز بلغت 65 %. وفي كل الأحوال فإن ما تم إنجازُهُ من المشروع ظل عُرْضَةً للتلف والتدهور حسب تقرير الخبرة.
إن المكتب المسير للمشروع يَعـْـزو سببَ توقفِ الأشغال إلى انعدام الموارد المالية نتيجة َعدم التزام مجموعة من المستفيدين بواجباتهم. غير أن المنخرطين والمستفيدين يرون أن المبالغ النقدية المُتـَـحَصـَّـلـَة فاقتْ الخمسة ملاييرسنتيم، ولا يمكن أن تكون النسبة المنجزة من المشروع قد استنفدت المبلغ كله.
في ظل هذه الوضعية لم يكن المكتب المسير يعقد أي جمع عام لإخبار المستفيدين بحقيقة ما يجري والتشاور معهم. الأمر الذي عقـَّـدَ عملية التواصل، وأدخل المشروع وانتظارات المستفيدين في المجهول . ويظهر أن المكتب المسير ظل طيلة هذه المدة يلعب على عامل الزمن، وعلى تواجد عدد من المستفيدين بالمهجر، الأمر الذي يمنعهم من الحضور ومتابعة تطورات المشروع بشكل جماعي، ما حدا ببعض المستفيدين إلى تسجيل تقييدات احتياطية في الرسم العقاري للمشروع ضد جمعية الأعمال الاجتماعية منذ سنة 2019، ولجأ بعضهم إلى رفع دعاوى ضد الجمعية من أجل التعجيل بتسليم الشقق، أو إرجاع المبالغ المالية المستحقة. غير أن هذه الدعاوى رُفـِـضَـتْ بدعوى ” انعدام الصفة ” أي ” عدم الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية “. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرفض يظل غير مفهوم لأن الأمر لا يتعلق بالانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية أو عدم الانخراط فيها، وإنما يتعلق بالانخراط في مشروع سكني، وبقـَـبُـول من المكتب المسير، وبأمر بالدفع صحيح، وصريح، وموثق منه، مقابل أقساط جاوزت عند البعض الثلاثين مليون سنتيم.
أمام هذه الوضعية وجد كثير من المستفيدين أنفسهم مضطرين إلى تأسيس إطار تنظيمي يمكنهم من التحدث باسمهم، والدفاع عن حقوقهم، سموه ” جمعيــة المساهميــن والمنخرطيــن المتضرريــن من المشـــروع السكنـــي ( الفارابي ) بمدينة السعيدية ” بتاريخ 12-09-2020.
إن جمعية المتضررين من المشروع تضع لنفسها هدفا واضحا وهو إنقاذ المشروع، وضمان حقوق المنخرطين والمستفيدين، ولن يتحقق ذلك إلا في إطار من الشفافية والتعاون المطلوبين من المكتب المسير للمشروع الذي يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فيلجأ تارة إلى مواصلة بعض الأشغال الجزئية والمعزولة في المشروع للإيهام بان الأشغال لم تتوقف، هذا علما بأن هذه الأشغال تجري خارج القانون لأن رخصة البناء انتهت سنة 2017. وتارة يلجأ إلى اتخاذ قرار أحادي الجانب يـُلـْزمُ المنخرطين بدفع (3)ثلاثة ملايين سنتيم فوق الأقساط المدفوعة والمقررة في البداية، وفي غياب أي محاسبة وكشف مفصل ودقيق لميزانية المشروع وأوجه التصرف فيها. وتارة أخرى إلى رفع شكاوى ببعض أعضاء جمعية المتضررين بدعوى التهجم والإهانة .. وذلك بغرض الترهيب وفتح معارك هامشية، مما قد يُـفـْهَمُ على أنه آخرُ سلاح المفلسين المنكسرين.
ولعل أهم خطوة ينجزها مكتب جمعية المتضررين هي الشروع ،بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 26-4-2021 ، في إجراء خبرة حسابية شاملة تقضي بــ :
1- الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمشروع بما في ذلك التقرير الأخير.
2- جرد مفصل للمنخرطين.
3- إعطاء بيان مفصل عن كل العمليات البنكية التي بُـوشرت من طرف المكتب المسير، أو من طرف اللجن المكلفة بالمشروع، أو من طرف المنخرطين.
4- إعطاء بيان مفصل عن مداخيل الجمعية، ومصاريفها، وبيان وجوه إنفاقها.
5- الاتصال بكافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ساهموا في ما تم من المشروع.
6- مصير ما تبقى من الاراضي الفارغة والتي تقدر قيمتها بازيد من مليارين سنتم
كل ذلك، من أجل ضبط الحسابات، ومعرفة الوضعية الحقيقية للمشروع في إطار من الشفافية، وتحديد الأسباب الحقيقية للتعثر الذي تقترب مدته من العَـقـْدَين، والتعجيل بإتمامه.
وثاني خطوة يُقْدِمُ عليها مكتب جمعية المتضررين هي وضع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك للبحث في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بخصوص المشروع السكني ” الفارابي ” بالسعيدية، إذْ إن هناك ما يُرجح إمكانية وجود تلاعبات واختلالات مالية وتدبيرية وقانونية قد تكتسي صبغة جنائية.
إن جمعية المتضررين إذ تضع ملفها بين يدي القضاء لتـَأمُلُ أن يكون هذا مدخلا لإنصاف منخرطيها، ووضع حد لتلاعبات المتلاعبين، وإنها لتـُـعْـربُ عن حرص جميع المنخرطين على تتبع هذا الملف حتى يظهر الحق، الحق الذي لا يقبل المساومة . وما ضاع حق وراءه طالب.
