النموذج التنموي الجديد ولجنة بنموسى..ماذا بعد وإشكالية الحسم
الأستاذ منير الحردول
في خضم ردود الفعل المرتبطة بالتقرير الواعد الذي خلصت إليه لجنة النموذج التنموي الجديد، وأمام القيل والقال وكثرة السؤال، والشك والشك المضاد، والذي تولد عن توالي التجارب السابقة حول التقارير المنجزة والمشاريع الكثيرة والتي أتبثت الوقائع انها بعيدة عن جوهر الأجرة الفعلية والتتبع الصارم والمنضبط، لروح الجماعة لا الأفراد!
فأول بادرة طيبة من حيث الشكل يمكن أن تلخص نية النوايا، والذي أتى بها تقرير النموذج التنموي الجديد، هو أنه احترم اللغة الدستورية القائمة الذات، وكتب بلغة الضاد، مما يسر التواصل وساعد على التداول فيه!
وهنا بالمناسبة، فدعوة التقرير إلى غرس مبدأ الانتماء والهوية المتعددة الروافد، أهمل من حيث التوصيات والتي كان من الأجدر أن تنص على ضرورة التعامل مع الشعب المغربي باللغات الدستورية (العربية والأمازيغية) في جميع الإدارات ومناحي الحياة العامة!
فلا يمكن زرع الثقة الثقافية في ثقة المغاربة! وهم يعاملون في الوثائق الإدارية للإدارات المهمة بلغة بلد ليست بلدهم!
فالمغاربة الأوفياء حسموا في لغاتهم الدستورية، فلا تدعونا نستغرب في واقعية العبث اللغوي، القائم على سمو لغة الاستعمار، والدفع باللغات الدستورية للفلكلور والعبادات وحدهما. هنا وجب التأمل من جديد!
كما أن النهوض بالوضع الاجتماعي لسكان بعض المناطق أغفل الإصلاح الضريبي الذي هو سر نحاح العدالة الاجتماعية والتنموية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدن الحدودية، والتي تعاني من الحجر الاقتصادي! بفعل ضروف سياسية خارجة عن إرادتها، لذا أعتقد ان هذا الجانب يقتضي من الدولة التفكير وبجد في إعفاء الأجراء والموظفين والمبادرات الذاتية في تلك المناطق، وبشكل كلي من الضريبة على الدخل! نفس الأمر ينطبق على المناطق التي قهرها الموضع والموقع الجغرافيين، وجعلها مي المناطق المركونة داخل دائرة التهميش! هنا نشجع الاستقرار ونساهم في وضح حد للهجرة للمحاور والمراكز الكبرى! هكذا كان اقتراحنا لو سمحت لنا لجنة بنموسى بالانصات لنا، رغم نداءاتنا المتكررة في الكثير من المنابر الإعلامية الوطنية والمهنية!
لكن تبقى مسألة الحسم في التطبيق محفوفة بالمستنقعات! بالنظر للمشهد السياسي والإقليمي الدولي للوضع الذي توجد فيه البلاد!
فماذا لو عملت الدولة بمبدأ الاستثناء، ولجأت إلى الشعب، بهدف طرح مسألة الاستفتاء بخصوص تجميد بعض الفصول الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، والانتخابات البرلمانية وذلك لمدة محددة، بغية فتح المجال أمام أصحاب القرار، بهدف اختيار صفوة من المختصين والمشهود لهم بالكفاءة والتخصص والنزاهة، وذلك لأجرأة ما جاء في توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد! أظن أن لا أحد سيقول لا! ونتيجة الاستفتاء ستكون مضمونة وحسومة بنعم وبالمطلق! فالأمل يحتاج لجرعة قوية من الحزم، والجرأة، والحسم، لأن الوقت كما يقال كالسيف إن لم تقطعه قطعك! لذا نحتاج في هذه الفرصة للوقت الذهبي، وقت زمني مليء بالأمل!
