إشكالية التزود بالماء الشروب بالمغرب ؛ بين الوضعية الراهنة وطموح النموذج التنموي الجديد.
القنيطرة: 22 يونيو 2021
رؤية تحليلة للخبير البيئي حميد رشيل عضو جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ.
أ- الموارد المائية للمغرب
يقصد بالموارد المائية الكلاسيكية، المياه الطبيعية التي يمكن استعمالها دون اللجوء الى معالجتها او تحليتها. وتصنف الى مياه الامطار والمياه السطحية والجوفية.
1 الموارد المائية السطحية
يراد بالموارد المائية السطحية العذبة تلك المياه المرئية فوق سطح الأرض، سواء كانت جارية في شكل أودية أو في قنوات أو متجمعة في البحيرات أو البرك الطبيعية أو الصناعية وغيرها.
ويبلغ متوسط المياه السطحية المتجددة في المغرب 22,5 مليار متر مكعب في السنة. منها 2,5 مليار متر مكعب في السنة تأتي عن طريق المياه الجوفية، وبذلك فهي تمثل 11,4 في المئة من مجموع المياه النافعة، الا أن الرصيد السنوي والفصلي لهذه المياه يضل متأرجحا بين الارتفاع والانخفاض حسب التقلبات المناخية، كما أن توزيعها المجالي يبقى جد متباين.
وتمثل المياه السطحية أزيد من 80 في المئة من الاحتياط القابل للتعبئة، ومن خصائص هذه المياه أنها تتميز بتوزيع غير متكافئ في الزمان والمكان.
فمن الناحية الزمانية تتسم هذه المياه بعدم الانتظام سواء على مستوى الموسمي أو البي موسمي، وغالبا ما تنعدم هذه الواردات المائية في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة طيلة هذا الفصل.
أما من الناحية المكانية تقدر الموارد المائية السطحية خلال السنوات المتوسطة بحوالي 5 مليون متر مكعب بالنسبة للأحواض الشمالية، بينما الأحواض الصحراوية لا تتعدى 3 مليون متر مكعب.
وحسب التقرير الوطني للموارد المائية لسنة 2004 تم تصنيف الأحواض حسب المساحة وحسب متوسط الجريان وحسب نسبتها من المياه السطحية حيث يعتبر كل من حوض أم الربيع وحض سبو وحوض اللكوس من أهم الأحواض المائية داخل التراب الوطني بمعدل 61,7 في المئة من نسبة المياه السطحية.
2 – المياه الجوفية
يراد بالمياه الجوفية تلك المياه غير المرئية، أو بالأحرى تلك الكامنة في مكان عميق بالأرض، وتنفرد المياه الجوفية بكونها تقل حمولتها من المواد العالقة، وتمتاز في معظم الحالات بجودتها مقارنة مع المياه السطحية، كما أنها سهلة الاستغلال ولا تتطلب تكاليف باهظة عند استثمارها مقارنة مع المياه السطحية.
يقدر متوسط المياه المتجددة بالمغرب ب 9 مليار متر مكعب في السنة، منها 2,5 مليار متر مكعب في شكل عيون تغدي الأودية و2,5 مليار متر مكعب تصب في البحر، أما 4 مليار متر مكعب المتبقية فهي عبارة عن مياه قابلة للتعبئة، وبذلك تمثل نسبة 13,8 في المئة من اجمالي المياه النافعة بالمغرب (29 مليار متر مكعب في السنة). الا أن المخزون الجوفي للمياه قد يفوق هذا الحجم لو أخدنا بعن الاعتبار المياه الجوفية المتواجدة بعمق كبير بصعب الوصول اليها.
تساهم المياه الجوفية بالمغرب ب 32 في المئة في سد حاجيات قطاع الماء الصالح للشرب بالمغرب، و30 في المئة في قطاع السقي.
وإذا تفحصنا خريطة نقط استغلال المياه الجوفية سوف نجد أن معظم المدن والقرى تتزود كليا أو جزئيا بالمياه الجوفية، كما أن أزيد من 29 في المئة من سكان المدن تعتمد أساسا في تزودها بالماء الصالح للشرب على المياه الجوفية (القنيطرة، العرائش، وجدة، تازة، الراشدية، تاوريرت، كلميم، فكيك، …….)
فحسب الأبحاث المنجزة فان المغرب يتوفر على 80 فرشة مائية باطنية تنقسم الى:
+ 48 فرشة مائية قريبة من السطح يسهل الولوج اليها واستغلالها، الا أنها أكثر تأثيرا بالتلوث والجفاف بفضل قربها من السطح.
+ 32 فرشة مائية عميقة تتميز بصعوبة ولوجها وارتفاع تكلفة تعبئتها واستغلالها.
لا ننسى كذلك أن هذه المياه الجوفية بدورها تتميز بتوزيع جد متفاوت على مستوى المجالي بحيث نجد بعض الجهات تتوفر على كميات وافرة منها بينما هناك جهات تفتقر اليها.
ب – التغيرات الزمنية في الواردات السطحية العامة بالمغرب
أتثبت الدراسات مند منتصف القرن 20 أن الواردات المائية السطحية بالمغرب عرفت تدبدبا كبيرا مع عدم الانتظام بحيث:
تم تسجيل مواسم عرفت تساقطات مهمة نتجت عنها فيضانات ضخمة
الموسم الحجم
1956-1955 5,4 مليار متر مكعب
1969-1968 38 مليار متر مكعب
1971-1970 32 مليار متر مكعب
1996-1965 33مليار متر مكعب
2009-2008 35مليار متر مكعب
2010-2009 42مليار متر مكعب
كما تم تسجيل مواسم عرفت فيها التساقطات تراجعا كبيرا
الموسم الحجم
1957-1956 4 مليار متر مكعب
1983-1982 6,8 مليار متر مكعب
1993-1992 2,9 مليار متر مكعب
1995-1994 4 مليار متر مكعب
1999-1998 4,9 مليار متر مكعب
2000-1999 5,9 مليار متر مكعب
من خلال تحليلنا لهذه المعطيات يبدو بشكل جلي أن هناك جفاف هيدرولوجي أصبح مسترسلا ومتواصلا، بل الأكثر من ذلك أن هذا الخصاص المائي أصبح عنيفا وشديد الحدة، أدى الى تراجع الواردات المائية السطحية بالمغرب بنسب كبيرة جدا.
ت – الخطط المعتمدة لتدبير الموارد المائية لمواجهة التساقطات المطرية غير الكافية
لمواجهة الخصاص في التساقطات المطرية اعتمد المغرب مجموعة من التدابير الهامة منها:
+ اعتماد المغرب بناء السدود في مختلف الجهات قصد تدبير الموارد المائية الوطنية والتي ساهمت بشكل ملموس في تخزين المياه المتساقطة والسطحية.
+ اعتماد نظام الحكامة المبني على وحدة الحوض المائي لتدبير المورد المائي وتدارك الفوارق المجالية الكبيرة. (هذا النظام عرف عراقيل عدة تمثلت في عدم نضج صلاحيات كل فاعل مؤسساتي له علاقة بالماء فنتج عن ذلك اختلالات كبيرة)
+ دعوة الملك محمد السادس للبرنامج الأولوي الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لتلبية الطلب المتزايد على الماء بتكلفة قدرت بحوالي 115 مليار درهم. ومن أهم محاور هذا البرنامج:
⦁ استمرار بناء السدود.
⦁ تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة بالقطاع الفلاحي.
⦁ تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
⦁ إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
⦁ التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.
على الرغم من ذلك فان المغرب احتل المرتبة 22 في قائمة الدول الأشد نقصا في المياه حسب التقرير الصادر عن المعهد الدولي للموارد (غشت 2019)، كما أن البرنامج الأولوي الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي واجهته عدة معيقات خاصة بالمدن الكبرى، من ضمن هذه المعيقات:
⦁ تزايد الطلب على المياه.
⦁ توسع المراكز الحضرية.
⦁ تطور النشاط الصناعي.
⦁ شيوع سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة ولا تحافظ على الماء.
وتجدر الإشارة على أن هذه العوامل متجمعة تسببت في تراجع النمو الاقتصادي للمغرب الى نسبة 3 في المئة سنة 2018، بل الأكثر من ذلك تسببت في تراجع انتاج الحبوب بالمغرب بنسبة 49 في المئة سنة 2019.
ث – تحدير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
⦁ في ضل تحسن الوضع الصحي بالمغرب مع تزايد الولادات وتراجع الوفايات، عرف تعداد السكان بالمغرب تزايدا سريعا بحيث انتقل عدد السكان من 11,6 مليون نسمة سنة 1960 الى 35,36 مليون نسمة في افق 2020، بل هناك توقعات ببلوغ 41,36 مليون نسمة في افق سنة 2050.
⦁ في ضل التغيرات المناخية التي تعد المؤشر الأساسي في اختلال النظم الايكولوجية، والذي نتجت عنه مؤشرات فرعية نذكر منها الاحترار والاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تسببت بشكل كبير في تراجع التساقطات وتراجع المحاصيل الزراعية مع توسع المجالات الجافة وانتشار التصحر. مما أدى الى تفاقم ظاهرة النزوح الايكولوجي، والتي ستتسبب في خلق مناطق تعرف كثافة تسكانية كبيرة، ستنتشر بها ظواهر اجتماعية خطيرة، كما سيصعب توفير الحاجيات الغذائية اللازمة لهذه الساكنة.
⦁ في ضل التلوث المهول والمتزايد للمياه وبشتى أشكاله (بشري، كيميائي، صناعي، حراري) والذي زاد من تأزم الوضع المائي. بحيث وحسب التقرير الوطني حول الموارد المائية بالمغرب لسنة 2004، أتبث أن حجم المياه الملوثة من خلال الاستعمالات الصناعية والمنزلية بلغ 500 مليار متر مكعب والتي كانت تقدف في أوساط طبيعية مختلفة دون معالجة.
1/ بلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أصدر هذا المجلس بلاغا حذر فيه أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير من خلال الاستعمال المكثف، كما أشار الى أن ندرة المياه بالمملكة مقلقة ويتجلى ذلك في كون مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960. ويرتقب ان تنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات الدولية أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المئة من الموارد المائية المتاحة في المملكة خلال السنوات الخمس وعشرون القادمة.
ولقد أشار المجلس كذلك الى أن الافراط في استغلال الموارد المائية وخاصة المياه الجوفية يزداد دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، كما اعتبر المجلس أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة.
2/ اقتراحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
من بين الاقتراحات التي جاءت ضمن بلاغ هذا المجلس نجد:
+ اتخاد تدابير تحسيسية عاجلة للمستعملين لاعتماد سلوك بيئي مسؤول تجاه الماء.
+ التوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشئات الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها.
+ اجراء اصلاح عميق للتسعيرة الوطنية والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي مع نشر النتائج.
+ وضع إطار مرجعي وطني للمحاسبة المالية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، ويمكن من تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع.
+ افتحاص وصيانة شبكات توزيع المياه في المدن بكيفية ممنهجة ودائمة للحدد من تسربات المياه، والرفع من مردودية تلك الشبكات، بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.
+ انجاز دراسة لتأثير المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية وكذا نجاعتها المائية، لاسيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة في هذا المجال.
+ تحسين قدرات التمويل الذاتي في مختلف المناطق بالمغرب.
ج – النموذج التنموي الجديد والموارد المائية بالمغرب.
جاء بالخيار الاستراتيجي الخامس للنموذج التنموي الجديد والمتمثل في الحفاظ على الموارد المائية من خلال تثمين أفضل لها وتدبير أكثر صرامة لندرتها لفائدة الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. ان المغرب يعاني نقصا حادا في الموارد المائية، ما فتئ يتزايد. وتشكل ندرة المياه تهديدا مباشرا للتوازنات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لبلادنا، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة وكذا في المناطق التي يعتمد دخل سكانها بشكل كبير على الموارد المائية. ومن هذا المنطلق، يعتبر مشكل المياه من بين المسائل المستعجلة التي يتعين معالجتها، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تراعي ندرة الماء بشكل ممنهج وتجعل مسالة الحفاظ عليه، على المدى الطويل لفائدة الأجيال الحالية والقادمة، من بين الأولويات. وتطرح اللجنة بهذا الخصوص أربع مقترحات:
⦁ المقترح الأول
اصلاح القطاع وتعزيز الشفافية بشأن تكلفة الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، بدءا من تجميعها الى غاية توزيعها، وذلك من خلال:
1/ فك الارتباط المالي بين الطاقة والماء، في إطار اصلاح عميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يتمثل في جعل الفرعين الماء والكهرباء مستقلين ماليا من خلال الغاء المعادلة الضمنية للتعريفة على الماء والطاقة وجعل نموذجها المالي أكثر شفافية.
2 / ادماج تكاليف البنيات التحتية لتعبئة الماء ضمن تكلفة هذا المورد، كشرط أساسي لوضع حد للوضعية الحالية المتسمة بمجانية خدمات السدود والسقي التي تؤدي الى تقدير منخفض لتكلفة المورد المائي، فضلا عن اختلالات في اختيار الاستثمارات الأفضل. وتتمثل هذه التوصية في جعل الخدمات المقدمة من طرف البنيات التحتية (تخزين الماء، خفض صبيب الوديان خلال الفيضانات، الطاقة الكهرومائية) مؤدى عنها تدريجيا مما سيمكن الجهات المكلفة بتدبير هذا المرفق من تحصيل مداخيل تساعدها على ضمان الصيانة والقيام بالاستثمارات اللازمة.
⦁ المقترح الثاني
توصي اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بوضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي بغية ترشيد استعماله وحسن تدبير ندرته. فمراجعة هذه التعريفة ضرورة من اجل الحصول على الموارد الدائمة التي ستمكن من الاستثمار في تعبئة موارد جديدة وفي الحفاظ على الموارد المتوفرة، فضلا عن محاربة ضياع المياه (تبخر، تسربات) وترشيد استعمالها. وسيتم ذلك على الخصوص من خلال:
1 / الرفع التدريجي لتعريفة المياه بالنسبة لكافة المستهلكين، أسرا وفلاحين، من أجل ضمان أداء المقابل المالي لخدمات تعبئة هذه المياه. وستتحمل الدولة مباشرة دعم أشطر الاستهلاك الاجتماعية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.
2 / بالنسبة للفلاحة سيكون من المناسب وضع اليات للتشجيع على اقتصاد الماء اعتمادا على حصص للسقي تتناسب مع مساحات الاستغلاليات الفلاحية
⦁ المقترح الثالث
انشاء وكالة وطنية لتدبير الماء. حيث ستعوض هذه الوكالة اللجنة الوزارية للماء وستعمل على التلقائية السياسات العمومية والقطاعية مع تنزيلها جهويا حسب كل حوض مائي. كما يمكن تكليف هذه الوكالة بمعالجة مسالة المياه باتباع مقاربة متكاملة، من البداية الى النهاية. وستتولى تحديد سبل توزيع موارد المياه، طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للماء والمناخ، وستقوم بالإعداد والمصادقة على تعريفة خدمات مختلف البنيات التحتية الموجهة الى تعبئة وإنتاج ونقل المياه، وستشجع الوكالة، كذلك على الاعتماد والاستعمال الفعلي لمعايير ومقاييس تعبئة وتجميع وجلب المياه الخام أو المعالجة بما يتلاءم مع الحفاظ على هذا المورد على الأمد البعيد، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكا للماء كالفلاحة والسياحة في بعض المناطق.
⦁ المقترح الرابع
لا يمكن تلبية الاحتياجات من الماء مستقبلا دون تعبئة الموارد غير التقليدية ودون الحفاظ على الموارد الجوفية. وسيكون من الضروري، أولا، ترشيد استعمال المياه الجوفية من خلال اعتماد أنماط الاستغلال التي تأخذ بعين الاعتبار قدرة تجديد الفرشات المائية. إضافة الى ذلك، سيكون من المناسب اللجوء الى تحلية مياه البحر من اجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء في المدن الساحلية وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه. ويمكن للتحكم في تكلفة الطاقة والعمل بتعريفة مناسبة تثمن بكيفية أفضل قيمة مورد الماء ان يجعلا هذا القطاع جاذبا للاستثمارات الخاصة وللشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يتعين أن تتم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار بصفة منتظمة من أجل تلبية حاجيات المناطق المسقية وتخفيف الضغط عن السدود. ويتطلب ذلك وضع إطار تنظيمي يسمح بالإدماج الفعلي للمياه المعالجة في تخطيط استغلال المياه وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالمعالجة وتحديد تكاليف تتبع جودة المياه التي تمت معالجتها، الى جانب مواصفات إعادة الاستعمال الامن والصحي للمياه المعالجة طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
HAMID RACHILحميد رشيل
Profsvt59@gmail.com
Tel : 0661715325
