اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة بفكيك بيان للرأي العام
بيان للرأي العام
إن اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة بفكيك، المحدثة من تمثيليات جالية فكيك المقيمة بالخارج في الدول الآتية : كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا و إيطاليا،
تتابع بقلق شديد تطورات منطقة العرجة أولاد أسليمان بفكيك، و ما لها من انعكاسات خطيرة على المجال الحيوي لفكيك بشكل عام، خاصة بعد القرار الجائر للسلطات العسكرية الجزائرية لـ 18 مارس 2021، القاضي بطرد مزارعين مغاربة من بساتينهم بالقوة، بهدف تغيير الوضع القائم في المنطقة، ضدا على مقتضيات اتفاقية إفران الحدودية الموقعة بين المغرب و الجزائر في 1972، و اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في 15 مارس 1963، و البروتوكول الإضافي لـ 15 يناير 1969، خاصة الفصل 5 منه، و الاتفاقيات و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بحماية حقوق و ممتلكات قاطني المناطق الحدودية في جميع أنحاء المعمورة.
و نظرا لما لهذا القرار الجزائري الانفرادي من تداعيات خطيرة على الأسر المتضررة بمنطقة العرجة بفكيك، و على المجال الحيوي و الطبيعي لواحة فكيك، تعلن اللجنة الدولية لمساندة متضرري منطقة العرجة للرأي العام الوطني ما يلي :
رفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها السلطات العسكرية الجزائرية بإقدامها على قضم الشريط الحدودي العازل على مدار فكيك، و منع ذوي الحقوق من ملاكي بساتين العرجة أولاد أسليمان من ولوج و استغلال ضيعاتهم الفلاحية كما دأبوا على ذلك أبا عن جد.
تعلن أنها قد رفعت مذكرة احتجاجية ضد الدولة الجزائرية، لحثها على التقيد بمضامين المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، و خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق قاطني المناطق الحدودية إلى الجهات و المنظمات الدولية الآتية :
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
المحكمة الأوروبية
البرلمان الأوروبي
رئيس الحكومة الفرنسية
رئيس الجمهورية الجزائرية
منظمة محامون بلا حدود الدولية
منظمة أمنستي الدولية
منظمة هيومن واتش رايت الدولية
جمعيات دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان.
كما تعلن اللجنة الدولية أنها وجهت سؤالين كتابيين لدى البرلمان المغربي بمؤازرة فريق برلماني لكل من السادة :
وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، تستفسره عن تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الطرد التعسفي الذي شملهم من ضيعاتهم.
وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، حول ضرورة تقيد السلطات الجزائرية بمقتضيات اتفاقية الاستيطان الموقعة بين المغرب و الجزائر في 15 مارس 1963 و البروتوكول الإضافي لـ 15 يناير 1969، لتيسير ولوج المزارعين المغاربة إلى بساتينهم.
و تعلن أنها وجهت مذكرة في الموضوع إلى الحكومة المغربية تحت إشراف البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، تحثها على إيلاء اللأولوية لقضية متضرري منطقة العرجة بفكيك.
و تثمن عاليا صرف “إعانات” نقدية من طرف السلطات العمومية لبعض متضرري العرجة، للتخفيف من وطأة مصادرة بساتينهم، على أن تشمل هذه الإعانات كافة المتضررين بدون حيف، في انتظار تخصيص “تعويض” شامل من طرف الدولة.
و تؤكد اللجنة الدولية أنها ستتابع باهتمام بالغ تطورات قضية العرجة بفكيك وطنيا و دوليا.
../..
تفاصيل المذكرة
حول منطقة العرجة بفكيك
تعتبر منطقة العرجة امتدادا طبيعيا، ومجالا حيويا، وتاريخيا لواحة فكيك، توارثها مزارعون من قصر أولاد سليمان بفكيك بموجب رسوم ملكية جماعية وخاصة، صادرة عن المحاكم المغربية المختصة، يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1939. ولقد حولها هؤلاء من أرض صحراوية قاحلة إلى واحة نخيل، وأشجار مثمرة بفضل استثماراتهم الخاصة لعدة عقود.
تقع منطقة العرجة، التي تمت مصادرتها، على الضفة الشمالية لمدينة فكيك بين خطي الطول 1°11’45’’) و(1°17’57’’ شرقا و خطي العرض (32°09’37’’ و32°10’57’’ ) شمالا، على ارتفاع حوالي 877 متر عن مستوى البحر. وتمتد هذه المنطقة على مساحة تقدر ب 790،23 هكتار على الضفة الشرقية لوادي العرجة الذي يعتبر أحد الروافد الأساسية لوادي زوزفانة، الذي يمتد شمال وشرق واحة فكيك في اتجاه الجزائر جنوبا. وتنقسم عرجة أولاد سليمان موضوع هذه المذكرة إلى ثلاثة أشطر:
الشطر الأول، يتكون من نخيل مثمر من البور متوارث، يمتد على مساحة 242،96 هكتار، ويقدر عدده بحوالي 36400 نخلة مثمرة.
الشطر الثاني، يتكون من بساتين من النخيل والأشجار المثمر، تمتد على مساحة قدرها 25,7 هكتار، مستحدثة من طرف مزارعي العرجة منذ ما يزيد عن خمسة عقود، وتشتمل على أزيد من 11500 نخلة، و3500 شجرة مثمرة، وتجهيزات فلاحية، وآبار مجهزة بمضخات لجلب الماء فوق سطح الأرض، وصهاريج لتخزينه، ومباني فلاحية وغيرها. ويعتبر هذا الشطر الأهم في العرجة من حيث قيمة الاستثمار الذي أقدم عليه المزارعون.
الشطر الثالث، فهو عبارة عن أراضي فلاحية غير مستغلة، لكنها قابلة للاستصلاح، وتقدر مساحتها بحوالي 521،57 هكتار.
فرغم أن منطقة العرجة تقع على الحدود المغربية/الجزائرية، فإنها لم يسبق لها أن كانت موضوع نزاع ترابي بين البلدين، حيث كانت دائما تابعة للمغرب بناء على مقتضيات اتفاقية الحدود الموقعة بين الطرفين في 15 يونيو 1972، الشيء الذي شجع مزارعي أولاد سليمان على استصلاحها والاستثمار فيها لما يزيد عن 50 سنة، دون أن يكون هناك أي تحفظ أو اعتراض من الجانب الجزائري طوال هذه المدة.
لكن، تنزيل اتفاقية الحدود على الأرض في غير موضعها على مدار فكيك و في منطقة العرجة على الخصوص، سيفتح باب «التأويل» حول خط الحدود الدولية على الأرض، نظرا لبعض المعالم الحدودية الغامضة الواردة في الاتفاقية «كالكثبان الرملية، و الوادي غير المسمى» المتواجد خارج منطقة العرجة، الشيء الذي ستتخذه السلطات العسكرية الجزائرية ذريعة لبسط نفوذها على المنطقة، فقامت برفع علمها الوطني لأول مرة في تاريخ المنطقة على مرتفعات العرجة في 10 مارس 2021، و أصدرت أمرا عسكريا للمزارعين بمغادرة حقولهم بصفة نهائية يوم 18 مارس 2021 تحت طائلة التهديد بالاعتقال، و تمت مصادرة ممتلكاتهم بالقوة بدون موجب حق.
ويعتبر هذا الأمر العسكري ماسا بالحقوق الفردية والجماعية، وحاطا للكرامة من منظور القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الثنائية التي تربط بين البلدين للاعتبارات التالية:
أولا، لم يتم مراعاة الحقوق الفردية والجماعية المكفولة بالقانون الدولي الإنساني لقاطني المناطق الحدودية الذي يضمن حق استغلال ممتلكاتهم الخاصة والجماعية، بغض النظر عن السيادة على التراب، وقد أكدت معاهدة الحدود الموقعة بين البلدين في 15 يونيو 1972 على هذا المبدأ في ديباجيتها.
ثانيا، لم يتم احترام صفة الحيازة القانونية للمزارعين على ممتلكاتهم بناء على رسوم ملكية صادرة عن المحاكم المغربية منذ سنة 1939 من جهة، ولا بالاستغلال المباشر بدون انقطاع ولا منازع لأزيد من 50 سنة من جهة أخرى.
ثالثا، لم يتم التقيد بمضامين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين في 15 مارس 1963، والبروتوكول الإضافي المكمل لها في 15 يناير 1969 التي تضمن لمواطني البلدين حق التملك والاستغلال بكلا البلدين، خاصة الفصل الخامس منها.
فنظرا لكون القرار الأحادي الجانب للسلطات العسكرية الجزائرية، الذي انتهى بمصادرة بساتين و حقول مزارعي العرجة، دون مراعات الضمانات القانونية التي تكفلها الأعراف و المواثيق الدولية و الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فقد قررت اللجنة الدولية لمساندة متضرري العرجة الدفاع عن المتضررين بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها تدويل قضيتهم، و عرضها على التحكيم الدولي أمام المحافل الدولية المختصة، لدفع الحكومة الجزائرية للتقيد بما يلي :
احترام مضامين المواثيق الدولية ذات الصلة، للسماح بعودة المزارعين إلى بساتينهم كما دأبوا على ذلك منذ عقود، بغض النظر عن السيادة على التراب على منطقة العرجة.
تعويض المزارعين المتضررين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم، تنفيذا لمضامين اتفاقية الاستيطان السالفة الذكر.
ولتحقيق ذلك، تلتمس اللجنة الدولية لمساندة المتضررين المؤازرة من طرف الهيآت السياسية والجمعيات الحقوقية الدولية، لعرض ملفهم المطلبي على الجهات الدولية المختصة للضغط على الدولة الجزائرية بهدف إنصافهم و رفع الحيف الذي لحق بهم جراء القرار الجائر الذي شملهم.
../..
اللجنة الدولية لمساندة متضرري
منطقة العرجة بفكيك
في 08 غشت 2021
