هل تحولت الجزائر إلى سوق عالمية لتهريب السيارات الفاخرة المسروقة وتزويرها، أبطالُها عناصر بوليساريو وجزائريون؟
عبدالقادر كتــرة
أعلنت قيادة الدرك الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوروبا نحو الجزائر، عبر ميناء سكيكدة والجزائر العاصمة.
وحسب بيان للدرك الوطني، فإن إدخال السيارات تم بعد تزوير الرقم التسلسلي والملف القاعدي، بتواطؤ من إطارات بميناء سكيكدة والجزائر العاصمة. وتم توقيف المتورط الرئيسي وبحوزته سيارة سياحية فاخرة رباعية الدفع، محل بحث لدى مكتب الشرطة الدولية “إنتربول”، وهو مغترب مزدوج الجنسية ألقي عليه القبض ببلدية بوشقوف في قالمة.
كما تم توقيف إطارين بميناء الجزائر وإطار واحد بميناء سكيكدة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف، التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع في الحبس المؤقت.
وأفضت التحقيقات إلى حجز أربعة سيارات فاخرة أخرى محل بحث، تم إدخالها إلى التراب الوطني بنفس الطريقة، حيث تمت سرقتها من إيطاليا، هولندا وفرنسا.
وسبق أن نجحت عناصر من الدرك الوطني الجزائري بمدينة غرداية بالجزائر في تفكيك شبكة وطنية يسيّرها عناصر من “بوليساريو” بتواطؤ مع جزائريين مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها وإعادة بيعها على أنها جديدة ببطاقات رمادية تمّت تعبئتها بشهادات ميلاد لأموات استخرجتها موظفات في الحالة المدنية وراح ضحيتها إلى حد الآن 16 شخصا وأحد رجال الجمارك الجزائرية.
القضية التي اكتشفت بدءًا من ولاية المنيعة وتورّط فيها عدة أشخاص من بلديات بمختلف المدن الجزائرية، يقودها أشخاص من خارج الوطن، حيث أثبتت التحقيقات بأن رؤوس الشبكة ينحدرون من ليبيا وعناصر من “بوليساريو”.
القضية متورط فيها 25 شخصا، تم توقيف 15 شخصا منهم، في حين يبقى 10 أشخاص في حالة فرار. وحسب مصادر إعلامية، فإن من بين الموقوفين 4 موظفات يعملن في مصلحة الحالة المدنية ببلدية المنيعة يشتبه فيهن قيامهن باستخراج شهادات الميلاد وتقديمها لأعضاء هذه الشبكة لاستعمالها في استخراج البطاقات الرمادية قبل بيعها.
العملية مكنت كذلك من حجز 10 مركبات من مختلف العلامات، منها سيارات سياحية وسيارة نفعية وشاحنتان، بالإضافة إلى خمسة وعشرين ملفا قاعديا مزورا، وتسعة تصاريح للبيع مزورة.
وسبق أن شهدت الجزائر الراعي الرسمي لعصابة “بوليساريو” فضيحة غير مسبوقة، بداية هذه السنة، بعد اكتشاف آلاف السيارات المسروقة المهربة والمزورة من طرف عناصر “بوليساريو” تم بيعها لمواطنين جزائريين على مرّ عدة سنوات ، ولا زالت العمليات متواصلة تحت حماية مسؤولين جزائريين مدنيين وعسكريين.
ويشتري هؤلاء الصحراويين التابعين لعصابة “بوليساريو” الانفصالية التي يأويهم النظام العسكري الجزائري على أرضه ومولهم بالمال والسلاح وجعل منهم “جمهورية تندوف”، سيارات مستعملة في أوروبا وخاصة في إسبانيا، ويحضرونها إلى الجزائر، حيث تستغل السلطات الجزائرية صفة “لاجئ” في مخيمات تندوف لتمنح المهربين المنتمين ل”بوليساريو” العديد من التسهيلات، ولذلك فإن أصحاب هذه السيارات الصحراويين لا يؤدون الواجبات المتعلقة بالجمارك، حيث يتم إدخال السيارات على أساس الاستفادة المؤقتة منها إما لأغراض تجارية أو بهدف السياحة، وبهذا يجري الإيقاف الكلي للضرائب.
وحسب ما أورده الإعلام الجزائري، فإن هذه السيارات المستعملة تتم إعادة بيعها في السوق التي تنشط فيها العديد من شبكات الاتجار بالسيارات، ويتم تزوير أوراق السيارات لتحصل على بطاقات تسجيل جديدة تحمل ختم وضمانة الدولة، دون أداء واجبات الجمارك ولم يغادروا التراب الوطني بعد ستة أشهر المصرح بها بموجب إجراء الإدخال المؤقت، لشبكة من المهربين والمزورين المتواجدة منذ عام 2017 في بلدة حجاج التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شرق ولاية مستغانم.
وتمت إعادة بيع أزيد من 8000 سيارة مسجلة في إسبانيا بشكل غير قانوني من قبل شبكة تجار مركبات “بوليساريو”، ثم يتم نقل هذه المركبات إلى عدة ولايات جزائرية في جميع أنحاء البلاد، قبل أن ينكشف أمرهم ويتقدم المواطنون الضحايا بشكايات تطلبت من الأجهزة الأمنية صيف 2019، فتح تحقيق في الأمر، حيث تم إلقاء القبض على حوالي خمسة عشر عضوًا ناشطًا في شبكات تهريب هذه المركبات المستعملة المستوردة من أوروبا، وتم عرضهم على عدة محاكم في عين تموشنت، ووهران مستغانم. وفي ولاية وهران وحدها، تم حجز أكثر من 280 سيارة اشتراها ضحايا جزائريون خدعهم المهربون، يقول المصدر.
واستمعت الأجهزة الأمنية للملاك الجدد لهذه السيارات، على أنهم ضحايا، حسب نفس المصادر، ومع ذلك، لم يتم تعويضهم بعد تعرضهم لخسارة مالية فادحة عندما اعتقد هؤلاء المواطنون أنهم حققوا صفقة جيدة من خلال شراء سيارات مستعملة بأسعار مغرية.
وأكد المصدر، أن المهربين المنتمين إلى البوليساريو، ورغم أنهم المسؤولين الرئيسيين في الشبكة، إلا أن القضاء الجزائري لم يوجه إليهم أي استدعاء، ولم يعتبرهم من ضمن المبحوث عنهم من قبل الأجهزة الأمنية.
هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، بل قامت عناصر “بوليساريو” بسفارته في الجزائر بممارسة النصب والاحتيال في حقّ الجزائريين تحت غطاء الدبلوماسية
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت، خلال أكتوبر الماضي، عناصر صحراوية من “بوليساريو” على رأسهم السائق الشخصي لسفير ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، تنفيذا لأمر اعتقال صدر في حقه مرفق بحكم غيابي يدينه بـ5 سنوات حبسا نافذا.
جاء هذا بعد اعتقال عناصر كانوا ينشطون ضمن عصابة خطيرة تخصصت في جرائم النصب ومبحوث عنه بموجب مذكرات بحث دولية من موريتانيا والسعودية وتونس الملقب ب “ولد مخيترات”، حيث استطاع أفراد العصابة سرقة مبالغ مالية معتبرة من الضحايا بوعد تحويلها إلى عملتي الأورو والدولار، لكن مزورة، واستغلال السيارة ذات الترقيم الدبلوماسي من أجل التنقل لمقابلة الزبائن وكسب ثقتهم.
وحسب نفس المصدر، تم تحريك البحث تبعا لشكايات قدمتها مجموعة من الأشخاص وقعوا ضحية نصب واحتيال خلال عمليات لتحويل العملة من وإلى خارج الجزائر بكل من فرنسا واسبانيا وأمريكا ليتبين انها نقود مزورة ومقلدة، بتخطيط من طرف عناصر العصابة البوليسارية “الدبلوماسية”، حيث عرضوا على الضحية الأول تحويل مبلغ مليار و800 مليون سنتيم تسلموه منه إلى عملة الأورو، ليتوصل هو عن طريق شخص ثالث يعمل محاسبا في شركة بإسبانيا من أجل الحصول على ما يعادله بالعملة الصعبة، ولدى منحه العنوان الالكتروني، اتضح أنه مزور، وهي الطريقة ذاتها التي استعملاها للإيقاع بضحايا آخرين.
وبعد تلقي مصالح الشرطة المعلومات الأولية حول نشاط العصابة، تم توسيع التحريات لمعرفة هويات أفرادها وانتهت بتوقيف شخصين وإحالتهما على المحاكمة، حيث اعترفا بما ورد من تهم ضدهما، كما صرح أنه تنقل لمقابلة أحد الضحايا على متن سيارة “السفير الصحراوي” رفقة سائقه.
عبدالقادر كتــرة
أعلنت قيادة الدرك الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوروبا نحو الجزائر، عبر ميناء سكيكدة والجزائر العاصمة.
وحسب بيان للدرك الوطني، فإن إدخال السيارات تم بعد تزوير الرقم التسلسلي والملف القاعدي، بتواطؤ من إطارات بميناء سكيكدة والجزائر العاصمة. وتم توقيف المتورط الرئيسي وبحوزته سيارة سياحية فاخرة رباعية الدفع، محل بحث لدى مكتب الشرطة الدولية “إنتربول”، وهو مغترب مزدوج الجنسية ألقي عليه القبض ببلدية بوشقوف في قالمة.
كما تم توقيف إطارين بميناء الجزائر وإطار واحد بميناء سكيكدة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف، التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع في الحبس المؤقت.
وأفضت التحقيقات إلى حجز أربعة سيارات فاخرة أخرى محل بحث، تم إدخالها إلى التراب الوطني بنفس الطريقة، حيث تمت سرقتها من إيطاليا، هولندا وفرنسا.
وسبق أن نجحت عناصر من الدرك الوطني الجزائري بمدينة غرداية بالجزائر في تفكيك شبكة وطنية يسيّرها عناصر من “بوليساريو” بتواطؤ مع جزائريين مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها وإعادة بيعها على أنها جديدة ببطاقات رمادية تمّت تعبئتها بشهادات ميلاد لأموات استخرجتها موظفات في الحالة المدنية وراح ضحيتها إلى حد الآن 16 شخصا وأحد رجال الجمارك الجزائرية.
القضية التي اكتشفت بدءًا من ولاية المنيعة وتورّط فيها عدة أشخاص من بلديات بمختلف المدن الجزائرية، يقودها أشخاص من خارج الوطن، حيث أثبتت التحقيقات بأن رؤوس الشبكة ينحدرون من ليبيا وعناصر من “بوليساريو”.
القضية متورط فيها 25 شخصا، تم توقيف 15 شخصا منهم، في حين يبقى 10 أشخاص في حالة فرار. وحسب مصادر إعلامية، فإن من بين الموقوفين 4 موظفات يعملن في مصلحة الحالة المدنية ببلدية المنيعة يشتبه فيهن قيامهن باستخراج شهادات الميلاد وتقديمها لأعضاء هذه الشبكة لاستعمالها في استخراج البطاقات الرمادية قبل بيعها.
العملية مكنت كذلك من حجز 10 مركبات من مختلف العلامات، منها سيارات سياحية وسيارة نفعية وشاحنتان، بالإضافة إلى خمسة وعشرين ملفا قاعديا مزورا، وتسعة تصاريح للبيع مزورة.
وسبق أن شهدت الجزائر الراعي الرسمي لعصابة “بوليساريو” فضيحة غير مسبوقة، بداية هذه السنة، بعد اكتشاف آلاف السيارات المسروقة المهربة والمزورة من طرف عناصر “بوليساريو” تم بيعها لمواطنين جزائريين على مرّ عدة سنوات ، ولا زالت العمليات متواصلة تحت حماية مسؤولين جزائريين مدنيين وعسكريين.
ويشتري هؤلاء الصحراويين التابعين لعصابة “بوليساريو” الانفصالية التي يأويهم النظام العسكري الجزائري على أرضه ومولهم بالمال والسلاح وجعل منهم “جمهورية تندوف”، سيارات مستعملة في أوروبا وخاصة في إسبانيا، ويحضرونها إلى الجزائر، حيث تستغل السلطات الجزائرية صفة “لاجئ” في مخيمات تندوف لتمنح المهربين المنتمين ل”بوليساريو” العديد من التسهيلات، ولذلك فإن أصحاب هذه السيارات الصحراويين لا يؤدون الواجبات المتعلقة بالجمارك، حيث يتم إدخال السيارات على أساس الاستفادة المؤقتة منها إما لأغراض تجارية أو بهدف السياحة، وبهذا يجري الإيقاف الكلي للضرائب.
وحسب ما أورده الإعلام الجزائري، فإن هذه السيارات المستعملة تتم إعادة بيعها في السوق التي تنشط فيها العديد من شبكات الاتجار بالسيارات، ويتم تزوير أوراق السيارات لتحصل على بطاقات تسجيل جديدة تحمل ختم وضمانة الدولة، دون أداء واجبات الجمارك ولم يغادروا التراب الوطني بعد ستة أشهر المصرح بها بموجب إجراء الإدخال المؤقت، لشبكة من المهربين والمزورين المتواجدة منذ عام 2017 في بلدة حجاج التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شرق ولاية مستغانم.
وتمت إعادة بيع أزيد من 8000 سيارة مسجلة في إسبانيا بشكل غير قانوني من قبل شبكة تجار مركبات “بوليساريو”، ثم يتم نقل هذه المركبات إلى عدة ولايات جزائرية في جميع أنحاء البلاد، قبل أن ينكشف أمرهم ويتقدم المواطنون الضحايا بشكايات تطلبت من الأجهزة الأمنية صيف 2019، فتح تحقيق في الأمر، حيث تم إلقاء القبض على حوالي خمسة عشر عضوًا ناشطًا في شبكات تهريب هذه المركبات المستعملة المستوردة من أوروبا، وتم عرضهم على عدة محاكم في عين تموشنت، ووهران مستغانم. وفي ولاية وهران وحدها، تم حجز أكثر من 280 سيارة اشتراها ضحايا جزائريون خدعهم المهربون، يقول المصدر.
واستمعت الأجهزة الأمنية للملاك الجدد لهذه السيارات، على أنهم ضحايا، حسب نفس المصادر، ومع ذلك، لم يتم تعويضهم بعد تعرضهم لخسارة مالية فادحة عندما اعتقد هؤلاء المواطنون أنهم حققوا صفقة جيدة من خلال شراء سيارات مستعملة بأسعار مغرية.
وأكد المصدر، أن المهربين المنتمين إلى البوليساريو، ورغم أنهم المسؤولين الرئيسيين في الشبكة، إلا أن القضاء الجزائري لم يوجه إليهم أي استدعاء، ولم يعتبرهم من ضمن المبحوث عنهم من قبل الأجهزة الأمنية.
هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، بل قامت عناصر “بوليساريو” بسفارته في الجزائر بممارسة النصب والاحتيال في حقّ الجزائريين تحت غطاء الدبلوماسية
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت، خلال أكتوبر الماضي، عناصر صحراوية من “بوليساريو” على رأسهم السائق الشخصي لسفير ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، تنفيذا لأمر اعتقال صدر في حقه مرفق بحكم غيابي يدينه بـ5 سنوات حبسا نافذا.
جاء هذا بعد اعتقال عناصر كانوا ينشطون ضمن عصابة خطيرة تخصصت في جرائم النصب ومبحوث عنه بموجب مذكرات بحث دولية من موريتانيا والسعودية وتونس الملقب ب “ولد مخيترات”، حيث استطاع أفراد العصابة سرقة مبالغ مالية معتبرة من الضحايا بوعد تحويلها إلى عملتي الأورو والدولار، لكن مزورة، واستغلال السيارة ذات الترقيم الدبلوماسي من أجل التنقل لمقابلة الزبائن وكسب ثقتهم.
وحسب نفس المصدر، تم تحريك البحث تبعا لشكايات قدمتها مجموعة من الأشخاص وقعوا ضحية نصب واحتيال خلال عمليات لتحويل العملة من وإلى خارج الجزائر بكل من فرنسا واسبانيا وأمريكا ليتبين انها نقود مزورة ومقلدة، بتخطيط من طرف عناصر العصابة البوليسارية “الدبلوماسية”، حيث عرضوا على الضحية الأول تحويل مبلغ مليار و800 مليون سنتيم تسلموه منه إلى عملة الأورو، ليتوصل هو عن طريق شخص ثالث يعمل محاسبا في شركة بإسبانيا من أجل الحصول على ما يعادله بالعملة الصعبة، ولدى منحه العنوان الالكتروني، اتضح أنه مزور، وهي الطريقة ذاتها التي استعملاها للإيقاع بضحايا آخرين.
وبعد تلقي مصالح الشرطة المعلومات الأولية حول نشاط العصابة، تم توسيع التحريات لمعرفة هويات أفرادها وانتهت بتوقيف شخصين وإحالتهما على المحاكمة، حيث اعترفا بما ورد من تهم ضدهما، كما صرح أنه تنقل لمقابلة أحد الضحايا على متن سيارة “السفير الصحراوي” رفقة سائقه
