كي لا ننسى المتقاعدين.
يحي طربي
خلافا للحكومات الثلاث، السكيزوفرينية المنافقة، التي لا علاقة لها بالوطنية و الدين، و التي تعاقبت على إهانة و إذلال المغاربة خلال ال 15 سنة الأخيرة، جاءت الحكومة الجديدة برآسة السيد عزيز أخنوش و كلها نشاط و حيوية و جد و عزم على إصلاح أوضاع المغرب و رد الاعتبار للمغاربة.
معروف عن وزراء التجمع الوطني للأحرار أنهم ناس عمليون، براغماتيون و واقعيون، ( لا ندافع عن أحد و لكن يجب أن نقول الحقيقة )، لذلك صوت المغاربة لحزبهم بكثافة، خلال الانتخابات الأخيرة. فبعد أن ردوا الاعتبار، مثلا، للصناعة المغربية و للفلاحة المغربية و للتجارة المغربية، في الأسواق العالمية، من خلال عبارة ” Made in Morocco ” أو ” Product of Morocco “، ينتظر منهم تحسين ظروف العيش لأفراد الشعب المغربي، عن طريق الإسراع في تنزيل و أجرأة بنود النموذج التنموي الجديد، و خاصة الرفع من أجور العمال و الموظفين.
و في هذا الإطار، قد و عدت الحكومة بزيادات مهمة في أجور بعض الموظفين، منهم الأساتذة العاملين في قطاع التعليم، حديثي التخرج من مراكز التربية و التكوين، و أطر الصحة العمومية؛ بل طالبت بعض الأصوات من داخل البرلمان بتحسين ظروف عمل الأطباء و رفع أجورهم الشهرية إلى 20 ألف درهم أو أكثر، لتشجيعهم على العمل و البقاء داخل الوطن و ثنيهم عن التفكير في الهجرة و العمل بالخارج. لا أحد ينكر مدى أهمية هذه الإجراءات و التحفيزات المادية، خاصة إذا شملت كل موظفي الدولة و تحققت المساواة في الأجور، في انتظار التوزيع العادل للثروة؛ كي ينعم الجميع بالكرامة و الرفاهية والسعادة و رغد العيش، من خلال تجويد الخدمات الاجتماعية و الرفع من النمو الاقتصادي و مؤشر التنمية البشرية و تقوية السلم الاجتماعي. جميل ان تتخذ الحكومة هذه المبادرة و هي في بداية ولايتها. إنه إجراء إنساني و وطني يستحق التنويه و الشد على الأيدي بحرارة. إلا أنه كثيرا ما تتجاهل الهيآت و المنظمات الحكومية و النقابية و الحقوقية و البرلمانية و الإعلامية فئة المتقاعدين، ما يجعل هؤلاء يشعرون بالتهميش و الحيف و النسيان، بل يحسبهم البعض في عداد الموتى الذين انتهى عملهم، أو يتمنون لهم الموت بسرعة لأنهم لم يعودوا يصلحون لشيء إلا لاستنزاف موارد الخزينة العامة، و هذا ما يزيد من تدمرهم و تأزم حالتهم النفسية و المعنوية. إن ما يجهله أو يتجاهله المسؤولون هو أن من المتقاعدين من قضى في مختلف الوظائف العمومية 42 سنة من العمل و العطاء للوطن، ليس هذا فحسب بل عملوا و قاموا بمهامهم و أدوارهم و واجباتهم المهنية على أحسن وجه، دون غش أو تحايل، و المفارقة الغريبة أن معاشهم يقل عن راتب بعض الموظفين الشباب، و هم لا زالوا في بداية مشوارهم المهني، بمرتين أو ثلاث مرات ( اللهم لا حسد )، بالإضافة إلى “les primes ” و الترقيات و مزايا أخرى، هذا بالرغم من رداءة الأداء و سوء السلوك و غياب المواضبة و انعدام المردودية في العمل لدى البعض. إذا كان الدخل السنوي للأساتذة في ألمانيا و الدول الإسكندنافية، مثلا، يفوق 40.000 أورو، ناهيك عن استفاذتهم من الخدمات الاجتماعية و العناية الطبية المجانية و الأنشطة الترفيهية و السياحية … فإن رجال و نساء التعليم المتقاعدين في المغرب يطالبون فقط بعدم حرمانهم و استثناء معاشاتهم من الزيادة كلما قررت الحكومة الرفع من أجور باقي الموظفين، لأن عدم تحريك راتب المعاش لا يحمي المتقاعد من الزيادة في الأسعار و ارتفاع القدرة الشرائة و تكاليف الحياة؛ علما أن سن التقاعد يعني الدخول في مرحلة الشيخوخة التي تبدأ معها المعانات من الأمراض المزمنة كالسكري و الروماتيزم و الاكتآب و الانهيار العصبي و الزهايمر و الباركينسون… التي تتطلب أموالا و مصاريف باهضة لأجل التطبيب و العلاج، على المدى الطويل، علما أن بعض الأمراض كالضغط الدموي و الحساسية و السكري… قد تصيب الموظف خلال مزاولة عمله قبل أن يصل إلى سن التقاعد.
لقد ضحى العمال و الموظفون المتقاعدون بزهرة عمرهم و خدموا الوطن بكل صدق و إخلاص و تفان و نكران الذات كي يصل المغرب إلى مصاف الدول النامية، و هيئوا الأرضية و الأجواء للأجيال الصاعدة لمواصلة النمو و بلوغ تقدم و ازدهار البلاد. و من هنا فإن الدولة مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالاعتراف لهم بهذا الجميل.
و السلام.
