المملكة المغربية ضمن الأوائل عالميا في مؤشر الأداء المناخي…
عبدالقادر البدوي
احتل المغرب المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي في تقرير سنوي للأمم المتحدة لعام 2022 الصادر اليوم الثلاثاء 9 نونبر 2021، وراء أربع دول فقط، هي الدنمارك، السويد، النرويج ثم المملكة المتحدة، وهو بدلك يمكن تصنيفه في المرتبة الخامسة بمعدل 72 نقطة، باعتبار ان هذا التصنيف يعتمد على جعل المراتب الثلاث الأولى فارغة، ثم يبدأ التصنيف من المرتبة الرابعة.
وحسب التقرير فقد تراجعت القوة الإقليمية في شمال افريقيا في مؤشر هذه السنة، في حين صعدت ليبيا إلى المرتبة ال 19 بحصولها على 60 نقطة، بالرغم مما تعيشه من أزمات …هدا وصنف التقرير باقي الدول المغاربية باحتلال الجزائر المرتبة ال 54 بمعدل 40 نقطة، ولم يشمل التصنيف باقي البلدان المغاربية وخاصة تونس وموريتانيا….
ويرى مراقبون انه لا يستبعد ان التقرير اعتمد على مؤشرات قديمة، علما ان المغرب بإمكانه المنافسة على الصفوف الأولى، بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، خاصة وان المملكة المغربية سبق وان أعلنت مؤخرا تعديل أهدافها الطاقية في السنوات القادمة، بعدما تم تخصيص 14.5 مليار درهم (أي حوالي 1.6 مليار دولار) في برنامج لتوليد الطاقة من الرياح، ويهدف المغرب من سياسته الطاقية، الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52 في المئة بحلول سنة 2030.
يدكر ان بيان الخارجية المغربية، قبيل انعقاد مؤتمر “كوب 26” للمناخ الذي عقدته الأمم المتحدة في غلاسكو بإسكتلندا، الأسبوع الماضي، كان واضحا، وجاء في البيان أن المغرب “يقوم بإمداد 2 مليون نسمة بكهرباء الطاقة النظيفة، وبفضل محطة نور، التي تعد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، يتم تجنب انبعاث مليون طن سنويا نت غازات الاحتباس الحراري”. وبحسب البيان، فإن المملكة “تولّد حاليا 37 في المئة من إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة”.
للإشارة فقد ضم الوفد المشارك في غلاسكو بشأن تغيير المناخ ( COP26 ) كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وشكل هدا المؤتمر عرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي باشرها المغرب بنجاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
