مجلس جهة الشرق يصادق على تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي والتعاوني لتوفير مناصب الشغل للنساء والشباب
صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، يوم الخميس 25 نونبر الجاري ، بالاجماع على جميع نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، والتي ترأسها السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، بحضور السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و السادة و السيدات نواب الرئيس و السادة و السيدات عضوات و أعضاء المجلس والسيد المدير الجهوي للمركز الجهوي للاستثمار و السادة ممثلي البنك الشعبي و القرض الفلاحي .
وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الدورة تشكل محطة أساسية لوضع أسس خارطة طريق تحدد المعالم الكبرى لتشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي والتعاوني، والعمل على بث روح المبادرة الحرة لدى الشباب والنساء، وذلك من أجل بناء إستراتيجية جهوية متعددة الأبعاد، تستحضر كل المقومات التشاركية الكفيلة بضمان انخراط واسع للمؤسسات العمومية والخاصة.
وأضاف السيد بعوي، “إننا نلمس بكل صدق الإرادة القوية والمشتركة لدى مختلف الشركاء من سلطات ومؤسسات عمومية ومراكز وأبناك، والتي تبرهن عن مدى تفاعل كل المتدخلين في مجال تشجيع الاستثمار ودعم ومواكبة المقاولات بمختلف أشكالها، لتتجلى لنا جميعا أهمية الهندسة التشاركية لإعداد دفاتر التحملات المعدة في هذا الباب، والتي تهم دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، دعم التعاونيات، دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاول الذاتي”.
وأشار السيد رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة طرح اتفاقيتين كل على حدة، بشراكة مع البنك الشعبي والقرض الفلاحي، والمتعلقتين بمواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى، ودعما لدينامية وسيرورة توطين الشركات بتراب الجهة.
وأفاد، أن هدف المجلس يتمثل في توفير مناخ للأعمال محفز ومشجع على الاستثمار وتقليص نسبة البطالة بجهة الشرق، والعمل بكل جدية على خلق المزيد من مناصب الشغل خاصة في صفوف الشباب والنساء، وفق سياسة إرادية تروم مأسسة المشهد المقاولاتي والتعاوني، مع وضع الإطار المناسب لكل نوع من أنواع الدعم والمواكبة بما يتماشى ومبادئ الحكامة، وذلك لتيسير مهام وتحديد مسؤوليات ومجالات تدخل والتزامات الشركاء الذين نتقاسم وإياهم ذات الانشغالات.
وأضاف السيد عبد النبي بعوي، أن عمليات بلورة الخطط التنموية تتطلب ضرورة إعدادها وفق مقاربة تشاركية مبنية على المسؤولية المشتركة والوفاء بالالتزامات، لافتا إلى أن مجلس الجهة يحرص على إنجاح مختلف البرامج الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والرفع من فرص الشغل.
وأكد السيد رئيس مجلس جهة الشرق، على أن الكل يجمع على أن الجهة تشكل الوعاء الأنسب لتفاعل السياسات القطاعية وتمثل الفضاء الأمثل لالتقائية البرامج التنموية وتناغم الاستراتيجيات والخطط، ليستطرد قائلا:”لهذا يزداد إصرارنا وحرصنا على تنويع أشكال الدعم وضمان جودة وفعالية التأطير والمواكبة، بالموازاة مع توفير الشروط الملائمة لبناء منظومة جهوية للتشغيل، من شأنها إرساء أسس ريادية للمقاولات والتعاونيات”.
ومن جهة أخرى، أشاد السيد بعوي، بالتنسيق الفعال والمجهودات التي يبذلها السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، في حين نوه بتعاون كافة السلطات الإقليمية والمصالح الجهوية اللاممركزة والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية.
هذا، ولم يفوت السيد رئيس مجلس جهة الشرق فرصة انعقاد الدورة الاستثنائية، ليثمن مضامين الخطاب الملكي السامي، الموجه للأمة المغربية بمناسبة تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، مبرزا أن هذا الحدث التاريخي البارز، يمثل مصدرا للإلهام والتماسك والتضامن، في حين أعرب عن تجند مجلس الجهة الدائم وراء الملك المفدى للدفاع عن الوحدة الترابية لبلدنا العزيز وعن عدالة قضيتنا الوطنية، في حين أكد على الانخراط اللامشروط في مختلف مسيرات النماء التي يقودها الملك المنصور بالله.
ويتعلق نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية، ب “الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتوطين شركة aptiv maroc service بمنطقة التسريع الصناعي للقطب التكنولوجي وجدة؛ الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الشرق؛ الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم التعاونيات بجهة الشرق؛ الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاول الذاتي؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق (البنك الشعبي)؛ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق (القرض الفلاحي)؛ الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية إطار للشراكة من أجل تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق؛ تعيين عضو المعارضة لتكوين لجنة الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 111.14؛ الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق وجهة الشرق والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق من أجل تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة الشرق”.
