توقعات دولية حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في الجزائر
بدر سنوسي
قدمت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، توقعات جديدة لعدد من البلدان عبر العالم خلال السنوات القادمة، ومن بينها دولة الجزائر، وحدد التقرير، الذي يُحدث بشكل دوري، توقعاته لمجالات مختلفة، منها الاقتصاد والأعمال والأوضاع السياسية وغيرها …
وأشار التقرير انه “رغم أن صادرات الغاز تزايدت، ما يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في عام 2021، إلا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد لا تزال ضعيفة”. وأشار إلى أن “الإدارة المركزية المفرطة وبيئة الأعمال الغامضة، التي تهيمن عليها بعض المصالح الخاصة، تقوضّ الآفاق الاقتصادية” للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أن العجز المالي الكبير والمجال المحدود للإصلاح المالي بسبب المستويات العالية من عدم الاستقرار الاجتماعي، والتقلص السريع في الاحتياطيات، يعني أن الجزائر ستضطر إلى الاقتراض من الخارج بين عامي 2022-2026″.
ورجح التقرير أن تلجأ الجزائر إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة، كما خلص التقرير إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون مرتبطا بخطة إصلاحية وسيكون ذلك “أمرا لا مفر منه في عام 2022″، ما سيساهم في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية..
يدكر ان الاقتصاد الجزائري كان قد تعرض لهزة عنيفة خلال 2020، بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه عجز تاريخي في موازنة 2021، إذ بلغت 22 مليار دولار، ودفعت الأزمة المزدوجة بالسلطات الجزائرية إلى تقليص الإنفاق الحكومي، بواقع النصف تقريبا وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.
هدا و امتدت آثار الأزمة في الجزائر ، لتطال أسعار المواد الاستهلاكية على اختلافها، وستكون الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب الأسعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر، تدهورت معها القدرة الشرائية، ولم تسلم العملة الجزائرية المحلية (الدينار) من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار واليورو…ووفقا لبيانات اقتصادية محلية، تتوقع السلطات انخفاضا بواقع 5 بالمئة من قيمة العملة المحلية (الدينار) كل عام، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية، و ما زاد الطين بلة ، الرقم – المخيف- المرتبط بالاحتياطيات الجزائرية من النقد الأجنبي ، فبلغة الأرقام بقي فقط 42 مليار دولار، من 194 مليار دولار نهاية 2014.
ويرى مراقبون أن الجزائر، مقبلة على سنوات عجاف، في ظل الاعتماد فقط على عائدات البترول، ولا يستبعد ان يكون للازمة الاقتصادية والاجتماعية أثر سلبي، بإمكانه ان يهدد استقرار البلاد، وما الإضرابات والاحتجاجات العمالية التي تمس مختلف القطاعات إلا دليل على الوضع الذي باتت عليه الطبقة الاجتماعية، بسبب الارتفاع الفاحش لمختلف المواد الاستهلاكية …
وفي موضوع دي صلة يرى البعض ان أخطر مشكل تواجهه الجزائر حاليا يتمثل في عدم قدرتها بلوغ الحصة التي خصصتها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك “، للجزائر والتي تقدر بمليون ونصف مليون برميل يوميا، ويرجع السبب في دلك إلى غياب الصيانة والتجديد والإنفاق على حقول النفط، بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي.، وهو مؤشر سيكون له تبعات واضحة على الاقتصاد الجزائري، والبطالة والنمو وعجز الموازنة وغيرها…
