“بيجيدي” وجدة ينتقد المجلس الجماعي لعجزه عن معالجة أوضاع العالم القروي وساكنة الحدود
عبدالقادر كتــرة
دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة مجلسي الجهة والعمالة بحكم اختصاصهما وإمكاناتهما المالية إلى القيام بتعديل ميزانيتيهما لسنة 2022 قصد الإسهام من خلال شراكات مع باقي المجالس الترابية في توفير الماء وحماية الماشية وما تبقى من الزراعة الموسمية.
جاء هذا في بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للبيجيدي بوجدة، عقب اجتماعها العادي، يوم الجمعة 25 فبراير الماضي، تدارست فيه الأوضاع الصعبة لساكنة الحدود والعالم القروي “والتي تعمقت بفعل الجفاف وتهرب حكومة 8 شتنبر 2021 من مسؤولياتها الدستورية والسياسية في معالجة مضاعفات الغلاء والارتفاع المستمر للأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة وكذا التهاب أثمنة المحروقات نتيجة تضارب مريع للمصالح.”
وأشارت الكتابة الإقليمية بوجدة إلى أنها اضطرت للتنبيه لما آلت إليه الأوضاع وتدعو للتدخل المستعجل مركزيا ومجاليا من أجل إسعاف ساكنة الحدود والعالم القروي وتلبية احتياجاتها الملحة لمواجهة مضاعفات الغلاء والجفاف.
وباعتبار مدينة وجدة مركزا للجهة، فقد توقفت الكتابة الإقليمية مطولا عند أوضاعها، حيث أبانت الدورة العادية لشهر فبراير 2022 لمجلس جماعة وجدة، حسب ما جاء في بيان مكتب حزب المصباح بوجدة، عن تأكيد الدخول في نكبة حقيقية للمجلس كتتويج لولايتين مأزومتين: 2009-2015 و2021-2015، ناضل منتخبو العدالة والتنمية بنزاهة وفعالية وكفاحية خلال هذه 12 سنة كاملة لتجنب هذا الوضع الُمقلق، ولطالما نبهوا إليه وحذروا منه.
ويتبين اليوم أن إلحاق مكون إلى جانب الثنائي المسؤول عن تأزيم الجماعة في الفترتين السابقتين، يندرج في التمويه وتكريس المسار السلبي والتستر على مخرجاته الكارثية، مقابل تقاسم مواقع الريع من مسؤوليات وتفويضات بتعويضات سخية.
واتهمت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بوجدة المثلث الأغلبي بالمجلس الجماعي لوجدة خلال دورة فبراير 2022 كأول دورة عادية، “بالافتقار للمسؤولية السياسية وحجم العبث والتلاعب بمصالح المواطنين، حيث تبخرت “أغلبية” انتخابات 8 شتنبر 2022 في متاهات التطاحن على المواقع ذات العائد الشخصي والحزبي والمصلحي، وأصبحت دواليب ولجان واجتماعات المجلس الجماعي ساحات للمناورات البينية البئيسة لدرجة مقاطعتهم لبعضهم ولأنفسهم ولأحزابهم وفرقهم و”أغلبيتهم”، ونسف أعمال اللجان واجتماعات المجلس والإمعان في التهرب من القيام بالواجبات والتغيب المجرم قانونا، وذلك رغم التعويضات والامتيازات المضمونة والمحققة والمتحصلة من العديد من أعضاء هذه “الأغلبية” بدون وجه حق”، بتعبير الكتابة البيجيدية.
وعددت الكتابة الإقليمية ما اعتبرته “بعض معطيات التدبير بالعبث للشأن المحلي وافتقاد المسؤولية المعنوية والسياسية، والتي تتمصل في انعدام أدنى إعداد جدي لنقط جدول أعمال هذه الدورة ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والنجاعة مما أدى إلى تأجيل العديد منها وبعثرتها، وإفراغ جلسات المجلس من دورها التداولي بسبب الارتباك الواضح في تسيير الجلسات مما يتنافى مع متطلبات المسؤولية والحكامة والنجاعة، والضحالة في تقديم نقاط الدورات وشح مقصود في المعطيات والوثائق، واستخفاف واضح بالمواطنين من خلال عدم التعاطي الجدي مع مقترحات فرق المعارضة، وذلك بدمج وخلط أكثر من 22 نقطة تلامس حاجيات الساكنة في نقطة واحدة ووحيدة بغرض التملص من المدارسة والمناقشة، نظرا لتفكك “الأغلبية” في بضعة أسابيع فقط من بداية الولاية.
وأضافت على ما سبق “الاستمرار في إخفاء الوضع المالي للجماعة والذي يؤشر لوحده على نكبة حقيقة للمجلس لولاية ثالثة والتي، أي النكبة، تؤكدها كذلك معطيات تدبير: مرافق النقل الحضري، والنظافة وجمع النفايات، والمطرح العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك والمحطة الطرقية ومحطات وقوف العربات والدراجات…، والمعاناة اليومية لساكنة المدينة مع انتشار الحفر بالطرقات والأزقة دون أي تدخل من طرف المجلس لمعالجتها.”
ونبه بيان حزب العدالة والتنمية لما وصفه بالوضعية الكارثية التي آل إليها مجلس جماعة وجدة، مؤكدا على دعمه لمجهودات التعاون بين مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي المتميزة بالمداخلات الهادفة المتزنة والبناءة ولاقتراحها لنقط ذات أولوية ملحة لساكنة مدينة وجدة، وتثمينه للنقاشات المهمة لتعديل برنامج الاستعمال المتعلق بالحساب الخصوصي لتجزئة البستان 3 وكذا لتعديل بعض اعتماداته المالية التي همت صيانة الطرق والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية، وتوجت بالتصويت الإيجابي انحيازا لمصالح المواطنين ومعالجة لوضعية مزرية دامت سنين بفعل التدبير الكارثي لمشروع تجزئة البستان 3 .
كما عبر عن تأسفه على التأخر الذي عرفته صفقة تدبير المطرح العمومي وما يكتنفها من غموض وإقصاء للكفاءات المتطوعة في إطار الشراكة الموضوعية مع الجامعة للتجويد ومعالجة الروائح الكريهة المنبعثة منه خاصة في فصل الصيف، واعتزازه باستمرار فريق العدالة والتنمية بالمجلس في القيام بالأدوار المنوطة به اقتراحيا ورقابيا وانخراطه في كل المقاربات والأعمال التشاركية الساعية للنهوض بأوضاع المجلس الجماعي.
وفي الأخير، جدد بيان الكتابة الإقليمية ل”البيجيدي” بوجدة، تأكيده على التنبيه والتحذير من المسار المأساوي للمجلس الجماعي للمرحلة 2021-2026 ، داعيا إلى تظافر الجهود الخيّرة قصد الإنفاذ قبل فوات الأوان وتحمل كل الجهات المختصة التي لها عالقة بالتدبير الترابي لمسؤولياتها في المصاحبة والمراقبة والتدقيق لأعمال المجلس الجماعي لمدينة وجدة
=====
وفي ما يلي نص بلاغ الكتابة الاقليمية للعدالة والتنمية بوجدة
الكتابة الإقليمية
وجدة أنكاد
بـــيـــان في شأن أوضاع العالم القروي وساكنة الحدود ونكبة المجلس الجماعي لوجدة
تدارست الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة قي اجتماعها العادي يوم الجمعة 25 فبراير الجاري الأوضاع الصعبة لساكنة الحدود والعالم القروي والتي تعمقت بفعل الجفاف وتهرب حكومة 8 شتنبر 2021 من مسؤولياتها الدستورية والسياسية في معالجة مضاعفات الغلاء والارتفاع المستمر للأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة وكذا التهاب أثمنة المحروقات نتيجة تضارب مريع للمصالح.
وأمام هذا الشرود لحكومة 8 شتنبر الهجينة والموسومة بالانحياز للريع بدء من الإخلال بنزاهة وحرية وشفافية الاقتراع الذي أفرزها وأفرز بالتبع مجالس ترابية مفككة وانتهاء بالأزمات المستفحلة، تضطر الكتابة الإقليمية بوجدة للتنبيه لما آلت إليه الأوضاع وتدعو للتدخل المستعجل مركزيا ومجاليا من أجل إسعاف ساكنة الحدود والعالم القروي وتلبية احتياجاتها الملحة لمواجهة مضاعفات الغلاء والجفاف.
كما تدعو مجلسي الجهة والعمالة بحكم اختصاصهما وإمكاناتهما المالية إلى القيام بتعديل ميزانيتيهما لسنة 2022 قصد الإسهام من خلال شراكات مع باقي المجالس الترابية في توفير الماء وحماية الماشية وما تبقى من الزراعة الموسمية.
وباعتبار مدينة وجدة مركزا للجهة، فقد توقفت الكتابة الإقليمية مطولا عند أوضاعها، حيث أبانت الدورة العادية لشهر فبراير 2022 لمجلس جماعة وجدة، عن تأكيد الدخول في نكبة حقيقية للمجلس كتتويج لولايتين مأزومتين: 2009-2015 و 2015-2021.
وللعلم فقد ناضل منتخبو العدالة والتنمية بنزاهة وفعالية وكفاحية خلال هذه 12 سنة كاملة لتجنب هذا الوضع المُقلق، ولطالما نبهوا إليه وحذروا منه.
ويتبين اليوم أن إلحاق مكون إلى جانب الثنائي المسؤول عن تأزيم الجماعة في الفترتين السابقتين، يندرج في التمويه وتكريس المسار السلبي والتستر على مخرجاته الكارثية، مقابل تقاسم مواقع الريع من مسؤوليات وتفويضات بتعويضات سخية.
والمتفحص لنتائج تشكيل المثلث الأغلبي بالمجلس الجماعي لوجدة ولمجريات دورة فبراير 2022 كأول دورة عادية: إعدادا ومضمونا وتدبيرا، سيلاحظ بازدراء وضعية الافتقار للمسؤولية السياسية وحجم العبث والتلاعب بمصالح المواطنين، حيث تبخرت “أغلبية” انتخابات 8 شتنبر 2022 في متاهات التطاحن على المواقع ذات العائد الشخصي والحزبي والمصلحي، وأصبحت دواليب ولجان واجتماعات المجلس الجماعي ساحات للمناورات البينية البئيسة لدرجة مقاطعتهم لبعضهم ولأنفسهم ولأحزابهم وفرقهم و”أغلبيتهم”، ونسف أعمال اللجان واجتماعات المجلس والإمعان في التهرب من القيام بالواجبات والتغيب المجرم قانونا، وذلك رغم التعويضات والامتيازات المضمونة والمحققة والمتحصلة من العديد من أعضاء هذه “الأغلبية” بدون وجه حق.
وإسهاما في تنوير الرأي العام، نحيل ككتابة إقليمية على بعض معطيات التدبير بالعبث للشأن المحلي وافتقاد المسؤولية المعنوية والسياسية:
انعدام أدنى إعداد جدي لنقط جدول أعمال هذه الدورة ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والنجاعة مما أدى إلى تأجيل العديد منها وبعثرتها.
إفراغ جلسات المجلس من دورها التداولي بسبب الارتباك الواضح في تسيير الجلسات مما يتنافى مع متطلبات المسؤولية والحكامة والنجاعة.
الضحالة في تقديم نقاط الدورات وشح مقصود في المعطيات والوثائق.
استخفاف واضح بالمواطنين من خلال عدم التعاطي الجدي مع مقترحات فرق المعارضة، وذلك بدمج وخلط أكثر من 22 نقطة تلامس حاجيات الساكنة في نقطة واحدة ووحيدة بغرض التملص من المدارسة والمناقشة، نظرا لتفكك “الأغلبية” في بضعة أسابيع فقط من بداية الولاية.
الاستمرار في إخفاء الوضع المالي للجماعة والذي يؤشر لوحده على نكبة حقيقة للمجلس لولاية ثالثة والتي، أي النكبة، تؤكدها كذلك معطيات تدبير: مرافق النقل الحضري، والنظافة وجمع النفايات، والمطرح العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك والمحطة الطرقية ومحطات وقوف العربات والدراجات…
المعاناة اليومية لساكنة المدينة مع انتشار الحفر بالطرقات والأزقة دون أي تدخل من طرف المجلس لمعالجتها.
إن حزب العدالة والتنمية إذ ينبه للوضعية الكارثية التي آل إليها مجلس جماعة وجدة، يؤكد على ما يلي:
دعمه لمجهودات التعاون بين مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي المتميزة بالمداخلات الهادفة المتزنة والبناءة ولاقتراحها لنقط ذات أولوية ملحة لساكنة مدينة وجدة.
تثمينه للنقاشات المهمة لتعديل برنامج الاستعمال المتعلق بالحساب الخصوصي لتجزئة البستان 3 وكذا لتعديل بعض اعتماداته المالية التي همت صيانة الطرق والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية، وتوجت بالتصويت الإيجابي انحيازا لمصالح المواطنين ومعالجة لوضعية مزرية دامت سنين بفعل التدبير الكارثي لمشروع تجزئة البستان 3.
تأسفه على التأخر الذي عرفته صفقة تدبير المطرح العمومي وما يكتنفها من غموض وإقصاء للكفاءات المتطوعة في إطار الشراكة الموضوعية مع الجامعة للتجويد ومعالجة الروائح الكريهة المنبعثة منه خاصة في فصل الصيف.
اعتزازه باستمرار فريق العدالة والتنمية بالمجلس في القيام بالأدوار المنوطة به اقتراحيا ورقابيا وانخراطه في كل المقاربات والأعمال التشاركية الساعية للنهوض بأوضاع المجلس الجماعي.
تأكيده التنبيه مجددا والتحذير من المسار المأساوي للمجلس الجماعي للمرحلة 2021-2026، مما يدعو إلى تظافر الجهود الخيرة قصد الإنقاذ قبل فوات الأوان وتحمل كل الجهات المختصة التي لها علاقة بالتدبير الترابي لمسؤولياتها في المصاحبة والمراقبة والتدقيق لأعمال المجلس الجماعي لمدينة وجدة.
الكتابة الإقليمية لوجدة أنجاد
الأحد 25 فبراير 2022
