معاناة محتجزي تندوف حقوق الانسان كونية ولا تقبل التجزئة ، الى متى يستمر الكيل بمكيالين
ذة. سليمة فراجي
التجنيد القسري للاطفال دون الخامسة عشر سنة يعتبر جريمة تخول الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة الثامنة من نظام روما
ان التجنيد القسري للاطفال بمخيمات تندوف من طرف مرتزقة البوليساريو يجعل حكام الجزائر يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولقواعد القانون الدولي الانساني ولنظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الجرائم التي تلحق بالمدنيين و فئة الأطفال خاصة ،من أكثر الجرائم خطورة التي تهدد السلم و الأمن الدوليين، كما أعطت حماية خاصة للأطفال و اعتبرت أن تجنيدهم إجباريا أو طواعية من جرائم الحرب التي تعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية ( المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية )
ولعل الوضع المزري في المخيمات يجعلنا نستحضر خطاب ملك البلاد والذي صرح فيه أنه لا يرضى لساكنة تندوف الوضع المزري اللاإنساني والمتمثل في الفقر واليأس والحرمان والخرق الممنهج لحقوقها، سكان صيرهم البعض غنيمة حرب ورصيد للاتجار غير المشروع ومجرد متسولين للمساعدات الإنسانية، في الوقت الذي اغتنى فيه الانفصاليون وأصبحوا من ذوي الثراء الفاحش،
الملك دعا في تلك المناسبة إلى المزيد من اليقظة للتعريف بقضيتنا العادلة والتصدي لجميع المناورات بصرامة وحزم والدفاع عن الوحدة الترابية، علما ان دعوته إلى التعريف بالقضية العادلة، وادوار الديبلوماسية أسفرت عن فتح العديد من القنصليات الافريقية والعربية بالعيون و بالداخلة للتعبير عن دعم مواقف المغرب وقضيته العادلة في الوقت الذي تستخدم فيه البوليساريو الاطفال كأصل تجاري من أجل مواصلة الاستفادة والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة ثراء أعضائها، بعد ثبوت تورط الجبهة، حسب مصادر مطلعة، في اختطاف عدد كبير من الأطفال من أحضان أمهاتهم قبل شهرين ودفعهم لحمل السلاح.
وتشير تقارير إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال قسرا، بل تقوم قياداتها بالزج بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن ذويهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكره.
لذلك شدد مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال على ضرورة منع الجزائر وجبهة “البوليساريو” من تحويل أطفال مخيمات تندوف إلى “إرهابيي الغد المحتملين”.
الى متى تستمر هذه الانتهاكات الجسيمة لابسط الحقوق المتعارف عليها دوليا ؟
واذا كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا حول الوضع في اوكرانيا بخصوص فرضية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما ومساءلة المسؤولين واعدا ان تحقيقه سيُجرى بطريقة موضوعية ومستقلة وسيهدف إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، فان وضعية محتجزي تندوف تثبت بدورها ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وخرقا لاتفاقية جنيف المؤرخة في 1951 والبروتوكول الملحق بها التي تخص احصاء اللاجئين ومنحهم حرية التجول وإمكانية العيش الكريم تلك المسألة الثابتة التي تؤكدها الوضعية الكارثية التي اذاقت محتجزي تندوف شتى انواع العذاب والتنكيل سواء تعلق الامر بوضعية النساء المحتجزات في المخيمات اللواتي يتعرضن لمختلف اشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لابسط حقوق الانسان ، ووسيلة استرزاق واغتناء
ناهيك عن تجنيد الاطفال في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانساني اضافة الى جرائم التعذيب والاخفاء القسري .
