منظمة حقوقية تندد بالوضعية الصعبة للصحفيين في الجزائر
سليم الهواري
نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “الوضعية الصعبة” التي يواجهها العديد من الصحافيين بسبب المتابعات القضائية، وقالت في بيان لها إنها “أصعب سنة بالنسبة للصحافيين في الجزائريين بالنظر إلى المتابعات القضائية التي يتعرضون لها وكذا التهم الموجهة لهم”. وأكد البيان أن ملفات بعض هؤلاء تحمل تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي عملا بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهو ما قد تنجر عقوبات قاسية قد تصدر في حقهم خلال المحاكمة… وتبقى تهم الإرهاب الموجهة إلى “خمسة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في 29 أبريل يشكل تصعيدا خطيرا، باعتبار التهم الوهمية المتعلقة بالإرهاب..
وجاء هذا التنديد تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الإعلام المصادف لتاريخ 3 ماي، حيث رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الذي يعيشه العديد من النشطاء الإعلاميين والصحافيين في الجزائر… وأكدت المنظمة أن وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة ظلت في نفس المستوى للأعوام الماضية، حيث بلغت الانتهاكات التي وثقتها منظمات محلية ودولية دروتها منذ انطلاق الحراك الشعبي، وتنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين بين، إخفاء قسري وقبض تعسفي مقترن بالمحاكمات الصورية او اعتداءات جسدية…
وحسب متتبعين للشأن الحقوقي في الجزائر، أن الافراج المؤقت عن مجموعة من الصحفيين المعروفين أمثال خالد درارني، عبد الكريم زغيلش، ومصطفى بن جمعة، يبقى مجرد تمويه امام الراي العام الدولي، علما ان حالة الصحفيين المفرج عنهم لم تطو بعد وان ملفاتهم القضائية لا زالت مستمرة لحد الساعة…و تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عن المصير المجهول لمجموعة من الصحفيين المتواجدين في الحبس المؤقت مثل “حسان بوراس، مولود مولوج، ومرزوق تواتي”، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تقبع تحت إجراء الرقابة القضائية، كما هو الأمر بالنسبة لـ “إحسان القاضي، سعيد بودور وجميلة لوكيل”.
يذكر انه سبق لعدة مجموعات حقوقية دولية اصدار بلاغ بمناسبة انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت فيه إلى معالجة تدهور واقع حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين، وذلك حسب ما جاء في موقع ” هيومن رايتس ووتش” الذي نشر نص الرسالة المشتركة، الموقع من 82 منظمة حقوقية دولية.
