الاتحاد الأوربي يبعثر أوراق ال” كابرانات “
مروان زنيبر
بعد التطورات الأخيرة بين إسبانيا والجزائر، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي قويا، في بيان تحذيري موجه ل “ كابرانات الجزائر” من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بـ ” إجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف في اسرع وقت ممكن “، وجاء التحذير الأوروبي، بعد أن وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر،- في قرار غير مدروس- تعليمة لمديري البنوك بالبلاد، تمنع بموجبها أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات استيراد أو تصدير مع إسبانيا.
وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، أن هذا القرار “مقلق للغاية”. وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
وردا على التحذير الأوربي، – وفي سابقة من نوعها – أعربت الجزائر، في نفس اليوم، في بلاغ اثار العديد من ردود فعل ساخرة …بعدما عبرت عن “أسفها” من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا، وقالت إن “المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية”، ووصفت الخارجية الجزائرية تصريحات بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي بـ”المتسرعة”، و أضاف البيان إن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها، لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”. ويبدو ان ” الكابرانات ” اختلطت عليهم الأمور، وكأن لا شيء وقع بين الجزائر واسبانيا، ويتبن ذلك من خلال صياغة جملة تضمنها البلاغ و حيرت الراسخين في العلوم السياسية “المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية “، مما يعني ان ما يقع هو مجرد افتراء , و بالتالي فالجزائر تنفي نفيا قاطعا وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا… وما زاد الطين بلة في بلاغ نظام لا يحترم نفسه ، انه يحاول في بلاغه ان يفصل اسبانيا عن الاتحاد الأوربي، غير مبالي بالتكتلات والتحالفات كما جاء حرفيا في البلاغ ” لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية”
ويرى مراقبون ان النظام العسكري يلعب بالنار مع الاتحاد الأوربي، فأكيد ان الأيام المقبلة ستؤكد مدى خبث هذا النظام وتفننه في ازدواجية خطابه، علما انه في الوقت الذي نفى فيه وقف المعاملات التجارية مع اسبانيا، الا ان الاحداث على ارض الواقع تفيد انه فعلا واجهت شركات إسبانيا مشاكل، منذ يوم الخميس الاخير، في تعاملاتها المالية من البنوك الجزائرية…
يذكر ان العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، شهدت خلال السنوات الأخيرة، توترا ملحوظا بسبب بعض الملفات الاقتصادية والسياسية، وكان موضوع الحراك الشعبي في الجزائر، الذي انطلق شهر فبراير 2019، واحدا من أهم الملفات إثارة للجدل في علاقة الطرفين، خاصة بعد قيام بعض النواب الأوروبيين بإدانة “الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات بحق عدد من المتظاهرين والصحفيين والطلاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في حراك الجزائر” خلال الأشهر الأولى للحراك الشعبي.
