المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا في تصنيف جديد لمؤشر السلام العالمي
مروان زنيبر
جاء في نتائج مؤشر السلام العالمي للعام 2022 ، الصادر السبت الأخير، عن معهد الاقتصاد والسلام، أن المغرب احتل المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي والـ74 عالميا مسجلا تقدما بتسع درجات مقارنة بتصنيف العام الفائت، وحلت تونس ثانية مغاربيا والـ85 على الصعيد الدولي، لتخسر بذلك 3 مراتب مقارنة بتقرير العام 2021، و أحرزت الجزائر المرتبة الثالثة مغاربيا والـ109 عالميا، بدورها حققت موريتانيا تقدما بـ5 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة مغاربيا و112 على الصعيد الدولي، وتذيلت ليبيا ترتيب الدول المغاربية لتحصل المرتبة 151 عالميا، غير أنها حققت تقدما يقدر بـ5 درجات مقارنة مع عصابة العسكر….
ويعكس “مؤشر السلام العالمي للعام 2022 صورة تمثل انعكاسا حقيقيا، لما تشهده المنطقة العربية، وكيف أدت النزاعات التي تشهدها منذ سنوات، إلى تردي مستوى السلام فيها، ويؤكد المؤشر كذلك على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبقى “الأقل” في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.
وعلى صعيد التصنيف العربي، يأتي اليمن في ذيل قائمة الدول، محتلا المرتبة الأدنى في القائمة، في منطقة الشرق الأوسط، وحتى على المستوى العالمي، ليحل مكان سوريا التي ظلت تحتفظ بتلك المرتبة منذ العام 2014، في حين يسجل السودان، أكبر تدهور في مؤشر السلام بالمنطقة، محتلا رابع أقل مرتبة على المؤشر، بعد تدهور متواصل، سجله في العديد من المجالات خلال الفترة الماضية، لكن المؤشر يظهر تحسنا نسبيا في ليبيا، بعد فترة هدوء نسبي شهدتها خلال الفترة الماضية.
ولأن أحداث العالم وأزماته، تترك آثارها بصورة متسارعة ، فإن ما يتحدث عنه المؤشر من تراجع للسلام العالمي إلى أدني مستوياته، منذ 15 عاما بفعل جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا يمتد في تداعياته، إلى المنطقة العربية في مجالات متعددة، وقال التقرير إن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تبقى واحدة من أقل المناطق في مؤشر السلام وذلك للعام السابع على التوالي، هذا واحتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في المؤشر على المستوى العربي لهذا العام 2022.
من جهة أخرى حذر معهد السلام والاقتصاد العالمي، الذي يصدر المؤشر، من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وينبه إلى أن التهديد الأكبر يطال مناطق إفريقيا، وجنوب آسيا والشرق الأوسط، ويأتي هذا التقرير في ظل تراجع حالة السلام والأمن في العديد من الدول العربية، انعكاسا لواقعها المعاش، والمتمثل في أنها باتت ساحات لنزاعات عسكرية، على مدى السنوات الماضية، وأن ذلك أثر بشكل كبير على حالتها الأمنية، ومن ثم أدى إلى تراجع خططها التنموية، وإلى أزمات نزوح في العديد من المناطق، ماتزال قائمة حتى الآن.
وارتباطا بالموضوع ، تشير أحد تعريفات حالة السلام في صورتها العامة، إلى زوال الصراعات والحروب، مما ينتج عنه الاحترام الكامل، والخضوع لسيادة الدولة، والتمتع بالحريات والحقوق، واختفاء ثقافة العنف ، وعادة ما تنتج هذه الحالة مظاهر للرخاء والاستقرار، في المجتمعات و الدول بشكل عام، وبجانب النزاعات المسلحة، التي شهدتها العديد من الدول العربية، على مدار السنوات الماضية، فإن الضغوطات على الاقتصادات العربية، فعلت فعلها أيضا في وقت لا تتمكن فيه العديد من تلك الدول، من مجاراة النمو السكاني وما يتطلبه من بنى تحتية وخطط تنموية و منها دولة الجزائر التي لا زال سكانها قلقين من نقص المواد الأساسية كالحليب و السميد و السكر و العدس و البطاطس، و كذا القلاقل التي تعيشها المناطق الجنوبية من البلاد، بالإضافة الى تفاقم الأوضاع بتندوف ، بفعل ضلوع العناصر الإرهابية لل” بوليساريو” في أنشطة الجريمة المنظمة و علاقتها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الافريقي …
تجدر الإشارة إلى أن مؤشِّر السلام العالمي، يعد أحد أهم مقاييس مستويات السلام في العالم، وهو يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، ويستخدم 23 مؤشِّرًا نوعيًّا وكميا، لتصنيف 163 دولة وفقا لمستوى الأمن والسلام فيها، وبذلك فإنه يشمل %99.7 من سكان العالم. ويقيس المؤشِّر حالة الأمن والسلام في ثلاثة مجالات: مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، ومستوى النزاعات المستمرَّة، ودرجة العسكرة.
