حكومة أخنوش: أو خدمة القرار السياسي للرأسمال غير المواطن..!
المختار أعويدي
في الوقت الذي يُنكل فيه أخنوش وحزبه بالمواطنين، من خلال لهيب الأسعار الذي انطلق من المحروقات وأرخى بجحيمه على كل المواد، حتى خيم على كل مناحي الحياة. لا بل أتى على الأخضر واليابس، وحول حياة المواطنين إلى معاناة حقيقية لا تحتمل ولا تطاق. لهيب يتم تسعيره من خلال التحكم في آليتين خطيرتين، لا يجدر ولا يصح في الدول الديموقراطية التي تحترم مواطنيها، أن تجتمع في يد واحدة، وهما:
* أولا، آلية التحكم في السوق من خلال الإمساك بالرأسمال، وبالتالي التحكم في مستوى الأسعار، في ظل سطوة الإحتكار وغياب المنافسة. الأسعار التي لا يخفى على أحد أنه أطلق عنانها بنكيران، وأصبحت منذ ولايته المشؤومة خاضعة للسوق، أو بالأحرى خاضعة للوبي الممسك بشركات توزيع المحروقات، الذي يُعتبر أخنوش “عرابه” الأول. والتي ألحقت بالمواطنين ما ألحقت من غلاء فاحش وكوارث لا تطاق، بسبب هيمنة الإحتكار وغياب شبه تام لتنافس حقيقي في السوق.
* ثانيا، آلية القرار السياسي، التي أصبحت منذ مجيء أخنوش إلى المسؤولية، في خدمة الرأسمال المتحكم في السوق، واللوبي الممسك به. والحال أن مثل هذه الآلية كان ينبغي أن تمثل ملاذا للمواطنين، وليس سيفاً مسلطا على رقابهم. وكان من شأنها، لو كان الأمر يتعلق بحكومة وطنية محايدة، وفي ظل ما تعرفه البلاد من انفلات صارخ للأسعار، أن تقوم بتقويم الإختلال، وإعادة التوازن والإستقرار إلى السوق، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية لهم من جشع الشركات غير المواطنة. وبالتالي حماية للسلم الإجتماعي. وذلك من خلال قرارات سياسية سيادية شجاعة، قادرة على كبح التغول الذي تعرفه الأسعار، ورسم حدودٍ وسدودٍ لهذا الغلاء الفاحش المنفلت، الذي يهدد بتداعيات وتطورات خطيرة قد لا تحمد عقباها. ولا يخفى ما قدمته التطورات السياسية والاجتماعية الخطيرة، التي شهدتها سريلانكا خلال الأسبوع المنتهي، من دروس وعِبر ومواعظ لمن يَعتبر ويَقتدي.
إن أخنوش الذي يمسك ويعُض بالنواجد والأسنان على الآليتين المذكورتين (الرأسمال – القرار السياسي)، عوض أن يعي الدرس ويدرك خطورة النفق الذي تنزلق إليه البلاد بثبات، هو مصر على الإمعان في التفرج على الأوضاع، وهي ماضية نحو تدهور غير مسبوق، لا بل والإستمتاع بالغلاء الفاحش الذي يفتك بمواطنيه، الغلاء الذي يضخ في حساباته وحسابات لوبيات التحكم الإقتصادي، ارباحا خيالية غير مشروعة. غير عابئ ولا مُبال بارتفاع أصوات المواطنين، المطالبة بموازنة الأسعار الداخلية للمحروقات، مع ما تعرفه السوق الدولية من تراجع وانخفاض في الأسعار المرجعية لهذه المواد. والمطالبة برحيله ومغادرته السلطة. من جهة، نظرا لعدم وفائه بالتزاماته الإنتخابية التي أوصلته إلى زمام المسؤولية، ونكوصه عن مضامين برنامجه الإنتخابي، وسوء تدبيره لأزمة الغلاء واشتعال الأسعار، في ظل أوضاع اجتماعية كارثية للمواطنين. ومن جهة أخرى، رغبة في فك ما بين الرأسمال المتحكم والسلطة الغاشمة، المجتمعتان في يد اخنوش من اتصال. وذلك تنفيسا للإحتقان المتصاعد الذي تشهده أوضاع البلاد. لكن الرجل يبدو في لامبالاته بمطالب الشعب المشروعة، كما لو أنه يرد الكيل كيلين للمواطنين نظير حملة المقاطعة التي استهدفت مؤسساته خلال الحملة الشعبية السابقة. لا بل وتنفيذ وعده المشؤوم “بإعادة التربية للمغاربة”.
فمن مفارقاته العجيبة التي بصم عليها خلال هذا الأسبوع. هي أنه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد كل هذه التطورات، وتسير الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بوتيرة حثيثة سريعة نحو التدهور، يجد الرجل ما يكفي من الوقت لتدشين وافتتاح مهرجانه السنوي تيمتار، والتعبير عن إبتهاجه وفرحه وانتشائه بذلك، في وقت تشهد فيه العديد من مناطق الشمال حرائق مهولة، أتت على آلاف الهكتارات الغابوية، والتهمت مئات منازل المواطنين، الذين جرعتهم جحيما مضافا إلى ما فعله فيهم جحيم الأسعار. غير أن جمهور تيمتار كان في مستوى الوعي والمسؤولية واللحظة، مدركا لعبث هذا الرجل بمصالح المواطنين، حينما قابله بشعار مجلجل بحّت به الحناجر، وهو “إرحل” Degage. وكان حرياً برئيس الحكومة “الباطرون”، عوض أن يقتطع من وقته كي يدشن موعدا للغناء والرقص، محاولا مغازلة المواطنين والضحك على ذقونهم، ان يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية، في إطار مبدأ: “درءُ المفاسد، أوْلى من جلب المنافع”، ويبادر إلى ارتداء لباس إطفائي في مبادرة رمزية داعمة لجهود رجال الإطفاء وجموع المواطنين المتطوعين، ويزور المناطق المنكوبة، مقدِما القدوة الحسنة لمواطنيه، بالمشاركة الرمزية في عمليات الإطفاء، وفي نفس الوقت للوقوف على حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق في عين المكان، وكذا جس نبض مواطنيه المنكوبين والتضامن معهم. وبالتالي إعداد العدة لبرامج إغاثة عاجلة، من شأنها التخفيف عما لحقهم من خسائر وكوارث، ومن شأنها مسح رماد الحرائق عن المناطق المتضررة.
إن من غريب أمور بعض مريدي أخنوش من المحسوبين على حزب “الأضرار” (التي لحقت بالبلاد،) هو أنه في الوقت الذي يكتوي فيه المواطنون بجحيم سياسات أخنوش “الباطرونية”، التي أضرت كثيرا بأحوال المواطنين الإقتصادية والإجتماعية، وحولت المغاربة إلى رهائن في يد لوبي شركات المحروقات، تفعل بهم ما تشاء، بمباركة “عرابها” رئيس الحكومة، وفي الوقت الذي بادر فيه المواطنون بتفعيل هاشتاغ على مواقع التواصل الإجتماعي، يطالب من جهة، بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب والأسعار الدولية. ومن جهة أخرى، برحيل أخنوش عن زمام المسؤولية. لقي انتشارا واسعا وحقق أرقاما قياسية في ظرف وجيز. خرج فيه هؤلاء المريدين من جيش الإحتياط الفايسبوكي الأخنوشي، وقد أخذتهم الحمية الحزبية والولاء الأعمى للزعيم، خرجوا للسباحة ضد التيار، مزهوين بفرح طفولي فاقع، في محاولة يائسة بائسة لتبخيس الهاشتاغ، وتسفيه هذه المبادرة الراقية للمواطنين، مستعينين في ذلك، بتعميم منشور تم تحضيره على عجل بلَيل، يحاولون من خلاله نزع المصداقية عن الهاشتاغ المذكور، وإفراغه من محتواه ورسالته النبيلة، مستندين إلى مزاعم – لا يُستبعد أن تكون مدفوعة الأجر – ينسبونها إلى من أسموه الباحث مارك أوين جونز، التي تدعي أن الهاشتاغ هو عملية مدبرة جرى من خلالها استخدام العديد من الحسابات المزيفة. وأنه لا يُستبعَد أن يكون منافسو عزيز أخنوش أو خصومه، هم من يقفون وراء استخدام العديد من الحسابات المزيفة.
قاموا من خلال هذا المنشور بمحاولة ذر الرماد في العيون، وهم يعلمون علم اليقين في قرارة أنفسهم، أن شعبية “عرابهم/زعيمهم” قد وصلت إلى الحضيض، نتيجة سياساته الباطرونية اللاشعبية المعطوبة. وعليه كان أجدر بهم، في ظل ما تعرفه البلاد من مخاطر الغلاء الفاحش غير المسبوق، الذي قد يهدد السلم والإستقرار الإجتماعي، والذي يتحمل تبعاته أخنوش، عوض التمترس في خندق حزب الباطرونا، بديلا للولاء والإنتماء إلى الشعب، ومناهضة مطالبه العادلة، ومساندة مصاصي دماء المواطنين، أن يصطفوا إلى جانب مواطنيهم في جبهة الممانعة الشعبية، الرامية إلى إسقاط حكومة الباطرونا واستعادة كرامة المواطنين.
لقد أكدت التجارب السابقة أن أخنوش الذي عمر بوزارة الفلاحة دهرا من الزمن، وصبغ القطاع الفلاحي بألوان وبرامج فاشلة (المخطط الأخضر.. ) لم تقدم للفلاحين خاصة الصغار منهم غير الويلات والخيبات. والذي لم ينجح حتى في مواجهة الحشرة القرمزية، التي يعود إليه “الفضل” في إدخالها إلى التراب الوطني نتيجة سوء تقدير العواقب، ونشرها وتمكينها من الإجهاز على إرث نباتي وغذائي متجذر في المجتمع المغربي، هو نبتة الصبار وثمرته التليدة التين الشوكي “الهندية”، التي تمثل تراثا بالغ الأهمية في التقاليد الغذائية للمغاربة. ناهيك عما توفره سنويا من فرص عديدة جدا للشغل لجيش العاطلين. وما توفره من مادة أولية حيوية لبعض الصناعات، حتى قد أصبحت هذه الثمرة من فرط ندرتها، بسبب إجهاز الحشرة المذكورة على مساحات شاسعة من نبتتها في مجموع التراب الوطني، أغلى الفواكه، لا بل أصبحت تباع في الأسواق الممتازة، عبارة عن حبيبات معدودة ملفوفة ومعبأة وبأسعار خيالية. ونفس ما لحق نبتة الصبار وثمرته الرائعة “الهندية”، جراء السياسة الفلاحية لهذا “الباطرون”، لحق البطيخ الأحمر المغربي “الدلاح” الأصيل اللذيذ، ذي الخصائص الغذائية المهمة، الذي تم الإجهاز عليه لفائدة بطيخ مستورد أقل قيمة وأهمية.
وعليه فلا يمكن أبدا لمن فشل في تدبير قطاع محدود، عمر بوزارته حوالي 14 سنة، أن يدبر أمور وطن. وعليه فهاشتاغ الحملة الوطنية على شبكة الأنترنت، ماض نحو أهدافه بإصرار وثبات، ملتفا حول مطالبه التي لا رجعة فيها، وهي :
#7dh_Gazoil
#8dh_Essence
#Dégage_Akhannouch
