سجين سياسي قبائلي في إضراب عن الطعام، والمؤتمر الأمازيغي العالمي يدعو إلى التظاهر
عبدالقادر كتــرة
وجه المؤتمر الأمازيغي العالمي نداء حيويًا إلى قبائل وأمازيغ فرنسا وأصدقائهم وكل الفرنسيين الذين يحبون العدالة، إلى تجمع أمام السفارة الجزائرية في باريس والتظاهر، مساء يوم السبت 24 شتنبر2022 ، احتجاجا على ظلم وإساءة استخدام السلطة من طرف النظام العسكري الجزائري في هذا البلد المعتقل الرهيب، الوضع الذي دفع سجناء القبائل والأمازيغ في الجزائر، إلى إضراب عن الطعام، وجميعهم رهن الاعتقال التعسفي .
ويوجد على رأس هؤلاء المعتقلين السياسيين القبائليين والجزائريين، السيدة “كاميرة نايت سيد”، رئيسة “الكونغرس العالمي الأمازيغي”، المعتقلة منذ ما يقرب من عشرة أشهر، في سجون جنرالات ثكنة بن عكنون بالجزائر.
وعبر المؤتمر الأمازيغي العالمي في بيان صدر بالمناسبة عن تضامنه معهم، ومشاركته معاناتهم وتمردهم ومحنتهم ونضالهم من أجل العدالة والكرامة والحرية الذي هو كفاحهم جميعا ضد النظام العسكري الجزائري الذي يسلك طريق القمع والتعسف والاعتقال والتعذيب والقتل ويزرع الخوف ويكمم الأفواه.
وبالمناسبة رفع المؤتمر الأمازيغي العالمي شعارات ” أوقفوا القمع! أوقفوا عنصرية الدولة ! أوقفوا الكراهية ضد القبائل والأمازيغ في الجزائر” و” لا لتجريم المواطنين الملتزمين والمدافعين عن حقوق القبائل والأمازيغ في الجزائر: و”التضامن مع المعتقلين السياسيين والرأي في الجزائر”.
وسبق ل”الكونغرس العالمي الأمازيغي” أن طالب في رسالة موجهة للنظام العسكري الجزائري وشكاوي لجميع المؤسسات العالمية الحقوقية بإطلاق السيدة “كاميرة نايت سيد”، رئيسة “الكونغرس العالمي الأمازيغي”، المعتقلة منذ ما يقرب من سبعة أشهر، في سجون جنرالات ثكنة بن عكنون بالجزائر.
وسُجنت السيدة “كاميرة نايت سيد”، دون أي سبب مشروع ودون محاكمة حتى الآن، وهي متهمة بـ”الإرهاب” و”التآمر على الدولة الجزائرية”، في الوقت الذي عملت وتعمل على الدوام من أجل الدفاع عن حقوق الأمازيغ وتعزيزها ضمن إطار قانوني ودائمًا بطريقة سلمية، وبالتالي فإن التهم الموجهة إلى المناضلة الأمازيغية “كاميرة نايت سيد” لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
ويعتبر “الكونغرس العالمي الأمازيغي” رئيسته سجينة سياسية بعد اعتقالها تعسفيا من طرف جهاز الأمن الجزائري، في 24 غشت 2021 ، واحتجازها لمدة سبعة أيام، على ذمة التحقيق منذ 1 شتنبر 2021، في مخالفة للقوانين الجزائرية (الدستور وقانون العقوبات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية) والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.
وأكد “الكونغريس” على أن ما فعله نظام الجنرالات المارق بالجزائر هو انتهاك حق “كاميرة نايت سيد” في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع، إضافة إلى أن في السجن، لا يُحترم حقها في التحدث بحرية وسرية مع أسرتها ومحاميها.
وأشار “الكونغرس العالمي الأمازيغي” إلى أن رئيسته السيدة ” كاميرة نايت سيد “، منذ أن كانت في السجن، أصابتها أمراض وفقدت الكثير من وزنها، وتعيش في ظروف سيئة بشكل غير طبيعي وهذا يؤثر بشكل خطير على صحتها، مُحملا الحكومة الجزائرية المسؤولية كاملة في ما قد يقع لها.
هذا ويخشى المحامون، كما أي مواطن عادي أيضًا، تعسف الدولة الجزائرية، وبالتالي لا يمكنهم تنفيذ مهمتهم بشكل صحيح، ولا التعبير عن أنفسهم بحرية، وهذا يقوض بشكل خطير حق الضحايا في الدفاع وفق المعايير المطلوبة.
ووفقاً لمهمتها، تقدم “الكونغرس العالمي الأمازيغي ” بشكوى ضد الحكومة الجزائرية بتهمة اختطاف وحبس واحتجاز تعسفي ل”كاميرا نايت سيد”، وأبلغت الهيئات الدولية المختصة في مجال حقوق الإنسان بهذا الوضع. أمازيغ وخاصة القبائل السجناء السياسيون في الجزائر.
يذكر أن هناك حوالي 450 قبايلي، ناشطون سياسيون أو جمعيات، مدافعون عن حقوق الإنسان، صحفيون، كتاب، أو مواطنون عاديون رهن الاحتجاز الاحتياطي للمحاكمة دون سبب مشروع.
وتجوب كتائب البحث والتدخل (BRI) وفرق الصدمة من الشرطة الجزائرية ، منطقة القبايل ليلا ونهارا لتنفيذ اعتقالات وحشية مروعة، وبث الذعر والقلق بين السكان، الوضع الذي دفع الآلاف من شباب القبايل إلى المنفى منذ بداية عام 2021، وخنق الأنشطة الاجتماعية المعتادة، مما قلل بشكل كبير من المجتمع التقليدي داخل المجتمع وإجبار المواطنين على الانسحاب والاعتزال والصمت.
إضافة إلى كلّ ما سبق، أصبح من الصعب الحصول حتى على شهادات إدارية بسبب الخوف من الانتقام الفردي والجماعي، إذ صرح كبار السن أنهم لم يعرفوا أبدًا مناخ الرهبة العامة هذا، ولا حتى خلال أحلك سنوات فترة الاستعمار الفرنسي.
وتؤكد قيادة “الكونغرس العالمي الأمازيغي ” دعمها الثابت ل”كاميرا نايت سيد” وتحث أعلى السلطات المدنية والعسكرية الجزائرية على الإفراج الفوري عن رئيسته وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في الجزائر، باعتبار أن السياسة القمعية مسار غير إنساني وخطير لأنها تجلب الصراع والتراجع، محذرا بضرورة عودة السلطة السياسية العسكرية الجزائرية إلى رشدها وتبدأ حوارًا مخلصًا وهادئًا مع الأمازيغ والقبائل على وجه الخصوص، بهدف تحقيق سلام دائم في البلاد.
وفي الأخير، دعا “الكونغرس العالمي الأمازيغي” مرة أخرى المنظمات الدولية والإقليمية إلى مطالبة الحكومة الجزائرية بوقف فوري للقمع الذي تمارسه ضد الأمازيغ والقبائل على وجه الخصوص، وأن تحترم أخيرًا التزاماتها الدولية في مسائل حقوق الإنسان، مؤكدا على مواصلته بلا هوادة تحركه من أجل القضاء التام على الإفلات من العقاب في الجزائر.
