خطير: النظام العسكري الجزائري يحول البلد إلى معتقل محاصر بالأسلاك الشائكة وتحركات الشعب مراقبة بالكاميرات
عبدالقادر كـــترة
“كاميرات المراقبة.. “عيون” الجيش التي لا تنام”، تحت هذا العنوان نشرت جريدة الشروق الجزائرية الناطقة باسم جنرالات النظام العسكري الجزائري بثكنة بن عكنون، مقالا خطيرا حول عملية تتجاوز عسكرة الجزائر وشعبها، وتحويلها إلى معتقل ضخم وسجن كبير داخل ثكنة عسكرية محاطة بالأسلاك الشائكة فيما الجزائريون كلّهم معتقلون لكن في “سراح مؤقت” مع ملفات تُهَمٍ مفبركة جاهزة ومحفوظة في ثلاجة العسكر.
“البانوراميك”.. “تيرمك تورال”.. “الفايس” و”الباتيكس”، و”البومة الليلية” و”العتيقة”…، تكتب الجريدة العسكرية، هي تشكيلات لكاميرات المراقبة الأمنية المجهزة بأحدث التكنولوجيات.. تتكفل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بتنصيبها وتثبيت أنظمتها عبر الشوارع والملاعب والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والهيئات السيادية والحساسة والحدود الجزائرية الممتدة على طول 6500 كلم لتأمنيها.. فهي بمثابة العيون الثالثة لا تنام 24 على 24 ساعة.. ترصد كل صغيرة وكبيرة والويل للمجرمين والمخربين والمهربين والإرهابيين.
عملت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية على إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لمديرية الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني الكائن مقرها بالعاصمة، بمعدات وآليات تأمين المنشآت والفضاءات، تتولى كفاءات وطنية في اختصاصات الهندسة المدنية، الإلكترونيك والإعلام الآلي تصميم منظوماتها واختيار التجهيزات والشبكة والطاقة وتثبيتها، وفق منظومة متكاملة ومدمجة وتخضع لوصاية مديرية الصناعة بوزارة الدفاع الوطني، وتنشط في مجال تأمين المنشآت العمومية والمناطق الحساسة والصناعية والفضاءات المفتوحة للجمهور.
وتعمل مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، حسب الجريدة العسكرية الجزائرية، على دراسة أماكن ووضع كاميرات المراقبة بالطرقات والشوارع وتزويد وحدات الشرطة والدرك الوطني بهذه التجهيزات المتطورة لمساعدتها في عملها اليومي ومحاربة الجريمة، كما توفر المؤسسة خدماتها عبر كامل التراب الوطني، حيث تقوم بتوفير أجهزة المراقبة وبإنتاج أنظمة المراقبة وأنظمة الإنذار وكذا تركيبها، ثم ربطها بشبكات المعلوماتية المتواجدة في المقرات الأمنية ووحدات التحكم والمراقبة ليتم تسييرها من طرف أعوان مختلف الأجهزة الأمنية.
مشاريع أخرى على مستوى الشركات الصناعية، مثل سوناطراك، نفطال، سونلغاز، وكذا جامع الجزائر، الذي به أكثر من 800 كاميرا قيد الاستغلال حاليا، ناهيك عن عمليات التأمين التي قامت بها مؤخرا المؤسسة لبعض الهيئات على غرار مجلس الأمة وقبة البرلمان، فضلا عن تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطار والترامواي والميترو”، ذلك بوضع منظومات مراقبة بواسطة الفيديو وكاميرات ذات جودة عالية وكاميرات حرارية تستغل بعضها للتمكن من القبض على الأشخاص المبحوث عنهم ومراقبة الدخول والخروج أو أخرى لاسيما الحرارية الذكية لقياس الحرارة كأول عامل للتعرف على المصاب بكورونا.
وإلى ذلك، فإن المراقبة بواسطة الفيديو ، حسب مصدر الجريدة، تقنية تم تعميمها من قبل وزارة الدفاع الوطني على كل النقاط الحساسة عبر التراب الوطني ومنها مدينة الجزائر التي أصبحت تحت المراقبة من خلال 5000 كاميرا، حيث يراعى في تثبيت الكاميرات حساسية المناطق التي يتم تأمينها، تختارها المصالح المختصة، مثل الساحات العمومية، الطرق والمداخل ومخارج الطرق، بحيث لا تجد المصالح الأمنية أي صعوبة في تحديد أي لبس أمني، في حال وقوع أعمال مشبوهة أو أعمال تخريبية، كما يسمح لها بتحقيق التغطية الأمنية الكاملة.
وفي سياق متصل، قامت المؤسسة بتأمين كلي لولاية وهران التي احتضنت مؤخر ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تنصيب أكثر من 2000 كاميرا مراقبة مع وضع نظام المراقبة “بييترى” الحديث جدا في كل الملاعب التي شهدت فعاليات العاب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تأمين الملاعب الأخرى بأنظمة مراقبة بواسطة الفيديو على غرار ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، إضافة إلى تثبيت حواجز مراقبة الدخول ومنظومة بيع التذاكر الإلكترونية، حيث تم تسجيل نجاح التجربة من كل الجوانب من بداية العملية إلى غاية الدخول للمدرجات، عن طريق أبواب خاصة تتضمن آلة إلكترونية، مما بعث ارتياحا لدى المسؤولين والمواطنين.
وكشف ممثل وزارة الدفاع الوطني، إن “تحكم أجهزة الكاميرات الموصولة عن بعد بقاعات العمليات التابعة لمصالح الأمن، عن طريق المراقبة الصارمة لجميع التحركات المشبوهة على مدار الساعة، حيث وبفضل هذه الكاميرات يمكن لأعوان الأمن اختزال عامل الزمن في الوصول مثلا إلى المبحوث عنه أو في الكشف المباشر عن مقترف الجرم في حالات السرقة والاعتداءات، ناهيك عن رصد أي تحركات ذات صلة بالعمليات الإرهابية وحتى بالنسبة للمتسببين في حوادث المرور، وذلك بالنظر إلى المراقبة الصارمة بواسطة الكاميرات المنصبة في كل مكان والتي يتم تحليلها على مستوى قاعات العمليات التي تم استحداثها وذلك بتحديد هوية مرتكبي مختلف الجرائم والمخالفات، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس، وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا، يساعد المصالح المعنية في تحديد هويات المتهمين، وتقديمها للجهات القضائية لمعاقبتهم تطبيقا للقانون، من دون تعطيل التحقيقات التي تكون أكثر مرونة وسلاسة”.
وتزعم وزارة الدفاع الجزائري أن مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، تساهم بدور كبير في حماية التراب الوطني بطريقة إلكترونية من خلال أجهزة الاتصالات التكتيكية العسكرية بكل أنواعها ومنظومات الكشف الأرضي بواسطة الرادارات ذات المدى العالي الكافي لحراسة الحدود الجزائرية البرية، كما تم نشر منظومة الرصد قرب أغلب مناطق التنقيب والمعالجة الطاقوية وعلى طول كل الحدود مع المغرب وتونس ومعظم الشريط الحدودي مع ليبيا والنيجر وموريتانيا وغيرها من المناطق التي تقع أقصى الجنوب الجزائري.
كاميرات مراقبة ذكية وعالية الدقة تعمل على قطر طويل وتتحرك بسلاسة وزودت أجهزة التصوير بكاميرات حرارية تعمل بالأشعة فوق البنفسجية للتمكين من رصد التحركات التي تتم في فترة الليل، كما أن المادة المصنوعة منها لا تتأثر بالعوامل الطبيعية القاسية المعروفة بها المنطقة، خاصة في فصل الصيف، أين تصل درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب فيها من حاجز 70 درجة، في أقصى الجنوب الجزائري.
هذه الكاميرات التي تم تنصيبها على الشريط الحدودي الجزائرية مع المغرب وتونس وليبيا ومالي والنيجر تسمح من مراقبة كل التحركات على حدودنا البرية على غرار المهربين والإرهابيين وكل من يحاول التسلل إلى التراب الوطني لغرض زعزعة استقرار أمن الجزائر والجزائريين، لكن في الحقيقة كلها وسائل مراقبة وتتبع ومطاردة وآلات إحصاء أنفاس الموطنين الجزائريين المغامرين في المشاركة في المظاهرات والانتفاضات المرتقبة عبر إحياء “الحراك” الذي شعاره “دولة مدنية ماشي عسكرية، تبون مزور جابوه العسكر، ماكاش الشرعية”، بعد رحيل وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي يهدد النظام العسكري الجزائري المستبد ، خاصة وأن الرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر يستعد لولاية ثانية حيث شرعت أبواقه في حملة انتخابية قبل الأوان تتحدث عن الجزائر الجديدة وحصيلة ضخمة واستثنائية رغم فراغها واسترجاع الجزائر لمكانتها العالمية رغم عزلتها….
