تنامي المضايقات على الصحفيين في الجزائر يثير استياء وتدمر منظمات حقوقية عالمية …!!
بدر سنوسي
أثار توقيف الصحافي البارز احسان القاضي، وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها – في ظرف وجيز- نحو 1000 شخص، وتتعلق قضية اعتقال احسان القاضي بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا منذ مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وأودعت السلطات العسكرية في الجزائر الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة بتهم واهية مرتبطة بتلقي تمويل أجنبي وذلك بعد اعتقاله في 24 دجنبر الجاري…الا ان المتتبعين لهذا الملف يرون ان اعتقال الصحفي جاء على خلفية نشره لمقالات فساد العصابة، أثارت غضب السلطات الجزائرية.
وأوضح موقع “راديو أم ” أن مديره “عرض صبيحة اليوم على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء”. وحسب نفس المصادر، فمباشرة بعد اعتقال الصحفي احسان القاضي، حتى داهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و “ماغراب ايمارجون”، في حضوره مكبل اليدين، وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه….
ولفتت محامية الصحفي زبيدة عسول، إلى أن القاضي متهم بانتهاك مادة في قانون العقوبات تستهدف كل من يتلقى أموالا بهدف “التحريض على أعمال من شأنها تهديد أمن الدولة” أو الاستقرار أو المصالح الجوهرية للجزائر، وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه السجن من خمس إلى سبع سنوات.
واعتبرت منظمات حقوقية أن سجن إحسان القاضي “محزن وخطير”، باعتبار أن “لا محاميه ولا عائلته يجدون تفسيرا لعلاقة التهم الموجهة له مع عمله الصحافي”.، فيما صرح خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في منطقة شمال إفريقيا “من خلال اتخاذ قرار حبس إحسان القاضي، اختارت السلطات بوضوح المضي في منطقها الاستبدادي لإسكات وسائل الإعلام (…) – مضيفا- إنه وضع خطير لا يمكن إلا أن يؤثر سلبا على صورة الجزائر”.
بدورها دعت “صحفيات بلا قيود” السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الصحافة، والتوقف عن محاكمة الصحفيين، وحملات المضايقات والحجب ضد وسائل الإعلام الرقمية”، وتضم “صحفيات بلا قيود” صوتها مع المنظمات الحقوقية في الجزائر، التي تطالب بإيقاف حبس الصحفيين، وإلغاء المواد القانونية -المتضمنة في قانون العقوبات- التي تجيز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس على الصحفي بسبب مخالفات الصحافة.
ويفرض قانون العقوبات الجزائري -الذي عدل في 2020- قيودًا مثقلة على حرية التعبير في الجزائر، التي احتلت المرتبة 134 في تصنيفها الجديد وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يضم 180 بلدا لعام 2022، وباتت منظمة مراسلون بلا حدود تنظر الى الجزائر باعتباره بلدا تواجه حرية الصحافة فيه العديد من الخطوط الحمراء، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.
