الموضوع: مذكرة ترافعية حول قضية العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975
جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ـ الرباط
إلى السيد المحترم:
رئيس لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
الموضوع: مذكرة ترافعية حول قضية العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975.
تحية احترام وتقدير
وبعد،
في إطار تقديم التقرير الدوري الثاني الذي أعدته المملكة المغربية، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المقدمة لهيئات المعاهدات والتوصية رقم 53 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للمملكة المغربية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة (9-13 شتنبر 2013 تحت عددCMW/C/MAR/CO/1)، التي دعت من خلالها اللجنة إلى أن “تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية مشاركة واسعة في إعداد التقرير المُقبل والتشاور بهذه المناسبة مع منظمات وجمعيات للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وحقوق الإنسان”.
واعتبارا للصلاحيات الموكولة للخبراء، والمتعلقة بمراقبة تطبيق الاتفاقية، وإمكانية التعبير عن انشغالات اللجنة وتوصياتها (ما يسمى ب”ملاحظات أخيرة”)، سيستمع خبراء اللجنة في إطار انعقاد أشغال الدورة السادسة والثلاثون للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 6 أبريل 2023 في قصر ويلسون بقاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي إلى شروح البعثة المغربية من خلال قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمه المغرب إلى اللجنة بتاريخ 18 نونبر 2022 (CMW / C / MAR / 2)، وستعقد الجلسة المخصصة للبعثة المغربية بتاريخ 27 و 28 مارس 2023.
السيد الرئيس المحترم: نلتمس من سيادتكم قبول والتعامل الإيجابي
مع مذكرتنا الترافعية التي نقدمها بين إيديكم وبين أيدي أعضاء لجنة الخبراء:
إن الهدف الذي تسعى إليه جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر (ADMEA)، التي تعتبر جمعية مغربية حقوقية وطنية مستقلة تأسست بمدينة الرباط، تهتم بشؤون وقضايا المغاربة الذين تعرضوا للتهجير القسري الجماعي من طرف السلطات الجزائرية سنة 1975، هو تزويد لجنة الخبراء بمعلومات حول حقوق العمال المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، والتي لا تزال مع الأسف حقوقهم مهضومة وممتلكاتهم ورواتب تقاعدهم مصادرة بالجزائر بدون وجه حق منذ سبعة وأربعين سنة، حيث تحاول من خلالها الدولة الجزائرية نهج سياسة التجاهل والتملص من تسوية حقوقهم المشروعة، في حين نجد الدولة المغربية تلقى صعوبات في فتح نقاش جدي مع الدولة الجزائرية، من خلال أعمال اللجنة الثناية المشتركة القنصلية والاجتماعية المغربية الجزائرية التي أصبحت مجمدة، ناهيك على أن الدولة الجزائرية قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية وقامت بإغلاق جميع مجالاتها الحدودية مع المغرب من طرف واحد، مما جعل ملفات وقوائم أسماء المتضررين من العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 تبقى عالقة ودون إيجاد تسوية لها.
GSM : (00212) 615617589 / 701190770 E-Mail : atiallah.admea@gmail.com
لذا، نود من خلالكم أن نبرز للجنة المعنية بأن هناك فئة من العمال المهاجرين المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر تعيش الآن في وطنها المغرب ظروفا وأوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية وصعبة ولا تزال تبحث عن الاندماج الحقيقي في بلدها، لهذا فإننا نلتمس ونستغل هذه المناسبة المتعلقة بتقديم التقرير الدوري الثاني الذي أعدته المملكة المغربية، الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من اجل مطالبة الدولة المغربية وحثها على احترام وتفعيل وإعمال بالملاحظات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة بتاريخ 18 شتنبر 2013 تحت عددCMW/C/MAR/CO/1 خاصة الفقرتين 43 و44 والتي تحث فيها المغرب باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لأجل تسهيل إعادة إدماج هذه الفئة من العمال المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر في بلدهم المغرب، من خلال تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بناءا على المادة 67 من ذات الاتفاقية.
السيد الرئيس المحترم:
إن حقوق العمال هي من ضمن المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي لا يتم على الإطلاق الاستغناء عنها والتي لا يمكن تجزئتها, وبالتالي فمن المفروض أن يتمتع العامل بكل حقوقه وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق. والقانون الدولي نفسه ينص صراحة على حماية حقوق العمال لكي يعمل على تنظيم المنافسة ودعم السلم الدولي ونشر العدالة الاجتماعية وتطوير قوانين العمل الوطنية والدولية ودعم حركات الإصلاح.
وحيث إن واقعة التهجير القسري الجماعي لحوالي 45 ألف أسرة مغربية التي تضم بين أفرادها عددا كبيرا من العمال المهاجرين المغاربة الشرعيين الذين تم تهجيرهم ابتداءا من منتصف دجنبر 1975 من فوق التراب الجزائري في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث شاب هذا التهجير القسري ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في صفوف النساء والأطفال والشيوخ, وسنحاول التركيز أساسا من خلال مذكرتنا هذه على فئة مهمة هي فئة العمال المهاجرين المغاربة الذين تم طردهم جماعيا من عملهم بشكل تعسفي ودون احترام تام للمساطر المؤطرة للطرد والفصل من العمل ودون إعطائهم حقوقهم المتمثلة في التعويض عن الطرد التعسفي من العمل بدون موجب حق والتعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الضرر وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
إن هذا الفعل يشكل في حد ذاته فعلا مجرما خصوصا وأنه ترتبت عنه عدة جرائم ضد الإنسانية متمثلة في التهجير القسري وحجز الأشخاص في معتقلات سرية بالجزائر محرومين من الزيارة، والتعذيب ومصادرة كافة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة وهذا شطط في استعمال السلطة وانتهاك خطير لحقوق الفرد.
وحيث إنه بالرجوع إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, والتي بالمناسبة قد صادقت عليها الجزائر, فهي بالتالي ملزمة باحترام بنودها, لأن الاتفاقية تنص على حماية مصالح العمال في بلدان غير بلدانهم وتضمن لهم كافة حقوقهم المشروعة.
ومادام أن العمال المهاجرين المغاربة الذين كانوا يعملون فوق التراب الجزائري منذ عقود من الزمن بطريقة قانونية وشرعية، ويتوفرون على ما يثبت ذلك من بطائق الإقامة وشهادات العمل وبطائق التسجيل والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجزائري وعقود عمل رسمية مؤشر عليها لدى السلطات الجزائرية ، إلى جانب وثائق الخاصة بالمعاشات مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني الجزائري للتقاعد, فإن هذا يؤكد بالملموس أن العمال المهاجرين المغاربة كانوا يشتغلون بشكل نظامي وبالتالي يجب أن يتمتعوا بكافة حقوقهم أسوة بالعمال الجزائريين وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158 المؤرخ في 18 دجنبر 1990 بالجزء الثاني المعنون تحت إسم “عدم التمييز في الحقوق” إلا أن السلطات الجزائرية خرقت كل المواثيق والقوانين المعمول بها، وعرضت العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم للتعذيب والعنصرية والمعاملة القاسية اللاإنسانية ليس إلا أنهم عبروا بكل حرية
GSM : (00212) 615617589 / 701190770 E-Mail : atiallah.admea@gmail.com
عن أفكارهم المتمثلة في تشبتهم بهويتهم المغربية وعدم المساس بها. فحرموا تعسفا من ممتلكاتهم وانتهكت حريتهم وسلامتهم الشخصية. علما أنه من الواجب على الدولة الجزائرية المستضيفة حمايتهم من العنف والتهديد والتخويف وأن يعاملوا معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية وهذا كله لم يحترم من قبل السلطات الجزائرية, وهذا منصوص عليه بالاتفاقية طبقا للمادة 12 وما يليها.
وبالرجوع للمادة 22 من الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه، فإن من حق العامل المهاجر, قبل طرده, أن يمنح فرصة معقولة لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء, لكن للأسف فإن السلطات الجزائرية حرمتهم حتى من الحق في التقاضي والمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي من العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي والعناية الطبية وأن يحولوا مدخراتهم وأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية إلى دولة المنشأ ، كما تتحمل هذه الأخيرة أي الدولة المغربية بحكم أن هذه الفئة من العمال المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 هم رعاياها فهي مسؤولة عن حمايتهم وإنصافهم والدفاع عنهم والمطالبة بتسوية حقوقهم المشروعة المسلوبة والمصادرة بدون وجه حق من طرف السلطات الجزائرية وفق ما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
إن كل هاته الوقائع ثابتة بمقتضى وثائق رسمية موقعة ومختومة ومؤشر عليها من طرف السلطات الجزائرية، وأن هناك شهادات حية لعمال مغاربة حرموا من كافة حقوقهم ومورست عليهم كافة أنواع التعذيب المادي والمعنوي علما أنهم أصحاب حق، ومن حقهم ومن الواجب على الدولة الجزائرية منحهم تعويضا عادلا ومناسبا لهم ولذوي حقوقهم، وجبر ضررهم ماديا وتقديم الاعتذار الرسمي لهم معنويا، كذلك العمل على استرجاع جميع ممتلكاتهم العقارية والمالية المصادرة بدون وجه حق من طرف الدولة الجزائرية، وعلى القيام بتيسير وتسهيل عملية جمع شمل الأسر المغربية بذويها الباقين في الجزائر، لأن الأفعال التي تعرضوا لها هؤلاء العمال المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر سنة 1975 لا يطالها أي تقادم وإنما هي جرائم ضد الإنسانية جمعاء.
حرر بالرباط في: 09/03/2023 إمضاء
رئيس المكتب الوطني للجمعية
محمد العاطي الله
GSM : (00212) 615617589 / 701190770 E-Mail : atiallah.admea@gmail.com
GSM : (00212) 615617589 / 701190770 E-Mail : atiallah.admea@gmail.com
