جمعية أمل للمرأة و التنية بمدينة الحاجب تكشف عن نتائج البحوث المنجزة بملفات العنف ضد النساء
جمعية أمل للمرأة و التنية بمدينة الحاجب
تكشف عن نتائج البحوث الإجرائية المنجزة
و التي تهتم بملفات العنف ضد النساء
بقلم محمد الدريهم
في إطـــارمشـروع ” تعــزيــز التحرر مـن العنـف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب ،المســاءلة والمنــاصرة “و بشراكــــة مـع منظمــة امــرأة شركـاء مــن اجـل التعبئة، نظمت جمعيـة أمـل للمــرأة والتنميــة الحاجب ، مائدة مستديرة خصصت لتقديم نتائج البحوث الميدانية حول موضوع: ” الممارسات الفضلى في استجابة السلطات العمومية لملفات العنف ضد النساء، العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ” و ذلك يوم الجمعة 26 ماي الجاري بقــاعة الاجتماعات التابعــة لبلدية الحاجب .
خلال هذه المائدة المستديرة تم عرض نتائج البحوث الميدانية المنجزة حول موضوع “الحماية بدل السجن: إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب” و موضوع “العناية الواجبة اتجاه النساء ضحايا العنف: افضل الممارسات في استجابة السلطات العمومية على العنف الممارس ضد النساء”.
في تصريح لها لوكالة المغرب العربي للانباء, أكدت رئيسة جمعية امل للمرأة و التنمية بالحاجب حسنة علالي بأن هذه المائدة المستديرة نظمت لأجل تقديم نتائج البحوث الإجرائية التي شاركت فيها جمعية امل مع مجموعة من الجمعيات الوطنية الأخرى من كل من مراكش، تازة، العرائش، اكادير و وارزازات بحيث أن جمعية امل للمرأة و التنمية بالحاجب اشتغلت في هذه البحوث تحت اشراف منظمــة امــرأة شركـاء مــن اجـل التعبئة الدولية و ذلك بتنظيمها لعدة لقاءات استشارية و تشاورية مع المعنيين بملفات العنف ضد النساء.
الملف الأول الذي اشتغلت عليه الجمعية تقول حسنة علالي هو مذى تعارض الفصول 490 و 491 من القانون الجنائي مع التطبيق لمقتضيات القانون 13-103 و الملف الثاني يهم الممارسات الفضلى و الجيدة في تعامل السلطات العمومية مع ملفات العنف ضد النساء.
كمنهجية و استراتيجية للاشتغال تأكد رئيس جمعية أمل, كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الفاعلين لاستطلاع رأيهم حول تطبيق القانون 13-103 و العراقيل التي يواجهونها في تطبيق القانون الجنائي و التي خلصت بإصدار مجموعة من الخلاصات و التوصيات أهمها هو إلغاء الفصول 490 و 491 اللذان يشكلان تعارضا صارخا لتحقيق الحقوق الإنسانية الخاصة بالنساء اعتمارا لكون تجريم العلاقات خارج اطار الزواج يفتح مجال واسع لمعاقبة النساء اللواتي لا يتشجعن على التبليغ بالعف الذي يتعرضن له من داخل علاقة جارجة عن اطار الزواج.
موازاة مع هذا تضيف حسنة العلالي. تم خلال هذا اللقاء تقديم اهم الممارسات الجيدة في تعامل السلطات العمومية منذ دخول القانون 13-103 حيز التطبيق الى الآن حيثكانت هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومي خصوصا خلال فترة الحجر الصحي حتث تم ادخال المعلوميات و تسهيل التواصل عبر المنصات اكانت هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومي خصوصا خلال فترة الحجر الصحي حتث تم ادخال المعلوميات و تسهيل التواصل عبر المنصات اليكتروني لتمكين النساء من التبليغ عن العنف الذي يتعرضن اليه و غيرها من الإجراءات الأخرى.
من جانبها, صرحت المحامية حسناء العلوي من هيئة مكناس لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن الرأة اليوم أصبحت تلج بطريقة سهلت لميادين الصحة و لها امتيازات و اشخاص محددين هم الذين يستمغون لها و ذلك لتلافي ذلك الاضطراب الذي يحصل لديها في اول مواجهة مع هذه الأجهزة و لتحسيسها بأن لديها حقوق التي تمارس في إطار قانوني محض الا و هو قانون 13-103 الذي دعم و بشكل كبير الامتيازات القانونية الممنوحة للمرأة و التي تم تفسيرها خلال هذه المائدة المستديرة.
اما الموضوع الثاني تضيف المحامية حسناء العلوي, فقد اهتم بمقتضيات الفصول التي تخص الخيانة الزوجية و الفساد مشيرة الى ان هناك اشخاس يتعمدون استخدام هذه الفصول القانونية أولا من اجل الضغط على الشريك (أي الزوج او الزوجة) أ و الابتزاز كما ان هذه الفصول تستعمل بشكل غير قانوني كحرمان المرأة من الدفاع عن حقها لأنها تواجه بهذه المقتضيات.
