الشارع الجزائري يواصل الاحتجاج في الجمعة ال55 الحراكيون يتحدون ” كورونا ” و يؤكدون ” النظام الدي يحكمنا اخطر من فيروس كورونا “
بدر سنوسي
يواصل الحراك الشعبي مسيراته بعزيمة واصرار ، في شوارع العاصمة والمدن الأخرى ليبلغ هذا اليوم جمعته الـ 55 ، للمطالبة برحيل رموز النظام البوتفليقي ، وبإسقاط الفساد والاستبداد، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين وحرية التعبير… هدا وكعادته انطلق المتظاهرون من شارع ديدوش مراد والتحرك ، في اتجاه الساحات الكبرى للعاصمة في البريد المركزي وساحة الأمير عبد القادر، مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة، حاملين شعارات تطالب بالإفراج عن سجناء الحراك و معتقلي الرأي، بينما حمل بعضهم صور للنشاط كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك منذ بدايته قبل عام و المتواجد رهن الحبس في انتظار إصدار الحكم النهائي في حقه.
وما اثار اهتمام المتتبعين هو ان عناصر الأمن بالعاصمة كانت ترتدي الأقنعة الواقية من فيروس كورونا ، لتخويف المتظاهرين بخطورة الوضع، الا ان رد المحتجين – الدين لم يتخذوا اي إجراء تحسبا للإصابة بعدوى الفيروس – كان سريعا و صريحا “ما تخوفوناش بكورونا “.و ” مكاش كورونا نريد دولة مدنية” ، و “النظام الذي يحكمنا اخطر من فيروس كورونا” وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تواجد أمني مكثف لعناصر الشرطة خلال الفترة الصباحية في أهم شوارع العاصمة… و من الشعارات التي رددها المحتجون في حراك الجمعة 55 ، بشعار ” لا إسلامي ولا علماني، اطمئن حراكنا مستمر”. وجاء هذا الشعار ردا على نقاش أثير مؤخرا حول أيديولوجية الحراك الشعبي…
وفي موضوع دي صلة ، دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اليوم الجمعة، السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجين السلميين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي”. ولفتت أمنيستي إلى أن السلطات قامت “باحتجاز ما لا يقل عن 76 محتجاً بصورة تعسفية، وسط موجة متواصلة من الاعتقالات”. وأضافت المنظمة أن نشطاء المجتمع المدني والصحافيين والقادة السياسيين من بين أولئك الذين “يواجهون الآن مجموعة من التهم ، بما في ذلك “التجمهر غير المسلح” و”المساس بالأمن الوطني” و”إضعاف الروح المعنوية للجيش” و”إهانة المسؤولين العموميين”.و دعت أمنيستي الحكومة الجزائرية إلى “الوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية “، والتي وصلحت الى أكثر من 1400، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والمحامين الذين يراقبون الوضع على ارض الواقع.
