إحياء مبادرة تشغيل الشباب وإعادة الهيبة للمدرسة المغربية

منير الحردول

الكل أصبح يبدع في الإنتقاد ويوجه سهامه للمدرسة المغربية، من خلال توجيه تهم أقل ما يقال عنها أنها مجانبة للصواب وحقيقة الواقع.

فكيف يمكن تفسير جحافل الأطر المتخرجة من كل التخصصات، أطباء مهندسين، تقنيين، أساتذة، قضاة محامون، وزد على ذلك.
فالمدرسة المغربية مغبونة بغبن البيرقراطية الإدارية. فلو أتيحت الإمكانية لها لإستقطاب ملايين الطلاب الراغبين في ولوج إحدى المعاهد العليا، وتم تجاوز التعسف اللغوي الإجباري وخلق مسارات لغوية في التعليم العالي والتقني، من خلال خلق إمكانية الإختيار اللغوي لإستكمال المسارات المهنية المتشعبة.

فمن أراد الدراسة باللغات العربية الانجليزية أو الفرنسية أوالاسبانية فله ذلك. هنا يمكن أن نقول أننا خلقنا نوعا من تكافؤ الفرص لأبناء الشعب، وتقابل الدولة ذلك لقبول كل الخريجين، وبالتالي الحفاظ على التنوع والزخم المعرفي الثقافي.

كما أن مسألة الإنضباط تعد أولوية من خلال تشديد الإجراءات الجزرية، وليس إطلاق العنان للمكبوتات من خلال الليونة والتساهل المهين للأخلاق والتفاعل التربوي.

فأغلب السياسات الحكومية تعلق الفشل على المدرسة وهي ضحية وليست طرفا في الاختيارات التنموية.

للأسف أغلب الأحزاب منشغلة بالبوليميك والسجال السياسي العقيم، عوض البحث وجلب الاستثمارات الضخمة لخلق فرص إسترجاع الكرامة لجحافل ملايين العاطلين.

تشجيع الشباب على التكوين يجب أن يقابلة دينامية خلق الفرص، وعدم التساهل مع إستعباد الشباب العاطل، من خلال جزر كل المخالفين لقانون الشغل ومعاقبة من يهمل الحماية الإجتماعية لليد العاملة.

بالاضافة الى فتح المجال للقطاع الحر والسهر عى ضمان إنخراطه في الحماية الإجتماعة.
ومن واجب من يصل إلى مراكز أخذ القرار خلق تعويض عن العطالة بموازاة مع عدم ترك الفرصة للاجراءات المشجعة على الإتكالية، ورفض الأفكار التشاؤمية التي زرعتها تقلبات مواقف الهيئات السياسية والنقابية.

تلك المدرسة التي ننتقذها هي مدرسة الرجال والنساء والأسرة والمجتع والشعب.هنا الدولة المواطنة القوية.

كما أن خلق ضريبة تضامنية جديدة غير مباشرة تفرض على المؤسسات، والأشخاص وترشيد أموال الزكاة والنفقات لصالح احداث تعويض شهري للعاطلين من حملة الشواهد المهنية والتعليمية والأرامل والمعاقين ليس ريعا أبدا، وإنما بداية أنسنة المجتمع.الطلب ليس مستحيلا بل يحتاج فقط مخطط للتنفيذ.

البطالة تدفع صاحبها الى التفكير فقط بفكر الجحيم واليأس المفضي اإلى كره نعيم الحياة ومن تم التطرف الأسود.

كل المصائب والمشاكل منبعها البطالة والفقر، فالانتقال
من التضامن التطوعي إلى التضامن المؤسساتي الاجباري ضرورة ملحة لتفادي التقهقر التنموي، وذلك بهدف خلق تعويض عن البطالة أو خلق فرص شغل على الأقل أسبوع أو أسبوعين في الشهر لكل العاطلين بصفة دورية ومستمرة، في ميادين البيئة أو النظافة بطريقة دائمة، ومفتوحة لجميع العاطلين دون استثناء، من الأمور التي ستنعش الاقتصاد ويحرك ناعورة الأمل، و التى تهمشها أفكار ثقافة اليأس المفضي إلى الجلوس على الحائط، وتعاطي مختلف أنواع الممنوعات التي تدمر عقول عشرات آلاف الشباب والشابات، والمنعكسة على الراحة النفسية لأغلب الأسر المغربية المغلوبة على أمرها.

انعاش تشغيل المعطلين الذين رمتهم النماذج التنموية خارج السيرورة الاقتصادية أمل تنموي واعد، وذلك على أساس التناوب في الشغل فيما أشرنا اليه سابقا، هذا التناوب الدائم والمنظم والصارم في المراقبة، والتتبع في التنفيذ من خلال بطائق التعريف الوطنية الجديدة، التي عليها أن تظيف هذا المعطى بجانب السجل الاجتماعي المرتقب خروجه للوجود أمر لا مفر منه. فهذا الاجراء يعد رأفة بالضمير واحياءا للحق الانساني ومحاربة مذلة 0درهم في الجيب.

ها نحن نقترح من جديد بدون تعويضات ولا كوطا الشباب ولا طمعا في أحد.
الوطن والعاطلون في هذا الوطن يحبون أن يشتغلوا فوق تراب هذا الوطن. فالحكامة المالية والتضامن الدائم والفعال قادر على انعاش التشغيل الدوري ومحاربة البطالة المطلقة، والقاتلة للنفس البشرية والمهينة للكرامة الانسانية.
إحياء مبادرة توظيف او تشغيل الشباب بعث للأمل داخل قلوب الأسر المغربية، وفي نفس الوقت أمل لجيل كبير في إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية.

ها أنا أقترح من جديد من هذا المنبر الإعلامي دون ضجيج، وبعيدا عن سياسة الانصات التي أصبحت تعاني من ثخمة في التعابير المعبرة عن الاقصاء الاجتماعي من ثمار النمو. هذا النمو لا زال يرزح و يتأرجح، ويتقلب حسب الظروف الطبيعية والإكراهات الخارجية والداخلية التي أصبحت بنيوية ومعقدة.