الجزائر: النيابة العام تلتمس 20 سنة سجنا نافذا لكلّ من أويحيى وسلال الوزيرين الأولين السابقين
الخزينة الجزائرية خسرت 11 ألف مليار وتجار استفادوا من 5 آلاف مليار،
الجزائر: النيابة العام تلتمس 20 سنة سجنا نافذا لكلّ من أويحيى وسلال الوزيرين الأولين السابقين
عبدالقادر كتــرة
واصل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية لليوم السادس على التوالي الاستماع لمرافعات المحامين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية والتي تحولت إلى مرافعات سياسية بامتياز ألقى فيها المحامون اللوم على السياسية الاقتصادية للنظام السابق ومكوناته.
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التمس، الخميس 4 مارس 2020، أقصى عقوبات في حق المتهمين الـ17 الموقوفين والمتابعين في قضية “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم لـ”العصابة”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وخلصت النيابة العام إلى أن “العصابة” حاولت الحفاظ على مصالحها بإبقاء “مريض على أعلى هيئة دستورية” ولطخوا سمعة بلد المليون ونصف مليون شهيد، فيما استفاد ثلاثة منهم من 5 آلاف مليار بجرة قلم.
ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الحراك الشعبي الذي طالب بمحاسبة المفسدين وضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، مع ضرورة استرجاع هيبة بلد المليون ونصف مليون شهيد الذي لطخت سمعته من وراء هؤلاء المسؤولين من فئة الوزراء والإطارات السامية للدولة، الذين قال عنهم “إنهم تفننوا في نهب المال من خلال جعل الوظيفة المسؤولية مصدرا للثراء والثراء الفاحش، راغبين في استمرار الوضع وأبقوا على مريض على أعلى هيئة دستورية”، في إشارة إلى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لكن جاء من ينسف طموحات هؤلاء ويفشل مخططاتهم الدنيئة.. إنه “الشعب” الذي يعتبر القوة الدستورية رقم واحد، ونجح بفضل حراكه أن يقلب الموازين لصالحه ويفسد عرس كل الطغاة ويحقق العدل بجر هؤلاء المفسدين إلى زنزانات السجن”.
واعتبر النائب العام على شاكلة وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرجة الأولى بسيدي أمحمد أن “المحاكمة تاريخية وفريدة من نوعها”، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وهؤلاء “الذين تحولوا بين عشية وضحاها من تجار إلى صناعيين”، مستغلين ومستفيدين من الامتيازات الجبائية والجمركية من أجل مصانع أو ورشات لـ”نفخ العجلات” كما يسميها الشعب، تحت غطاء استثمار في “تركيب السيارات”، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة سببت انهيارا كليا للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري الذي فقد الثقة بينه وبين مؤسسات بلاده”، مؤكدا “أن هؤلاء الوزراء أحاطوا أنفسهم بأصحاب المال وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي الصرف، وأبقوا بمريض على رأس هيئة دستورية للحفاظ على مصالحهم ومصالح محيطهم”.
وفي أرقام وصفها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالمذهلة والمخيفة، خلال مرافعته، حسب ما أوردته جريدة الشروق الجزائرية، إذ قدرت خسائر الخزينة العمومية حسب تحقيقات قام بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف “تركيب السيارات”، والمتابع فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و4 وزراء سابقين للصناعة والذين أسقط عنهم الامتياز القاضي الذي تضمنته المادة 573، أزيد من 110 مليار دينار، فيما استفاد رجال الأعمال من الإعفاءات التي يمنحها “أوندي” تقدر بـ5 آلاف مليار و912 مليون دينار بجرة قلم فقط.
التماسات النيابة العامة
ـ 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من أويحیى وسلال.
ـ 15 سنة سجنا نافذا ضد يوسف يوسفي وبدة محجوب.
ـ 10 سنوات في حق عبد الغني زعلان ونورية زرھوني.
ـ 8 سنوات سجنا للعرباوي وأعضاء اللجنة التقنیة.
ـ 10 سنوات لبعيري ومعزوز وعلي حداد وحاج سعید.
ـ 5 سنوات للمدير المالي لحملة بوتفلیقة، حمود شايد.
ـ 8 سنوات لفارس سلال.
ـ 5 سنوات للأخوة صماي.
وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. كما التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنويين.
