غريب أمر قادة الجزائر : الولايات المتحدة ترفض ترشيح الجزائري لعمامرة للملف الليبي و حكام الجزائر يتهمون المغرب
عبدالقادر كتــرة
من غرائب هذا الزمان وعجائبه وألغازه أن يبحث النظام العسكري الجزائري عن تلفيق التهم للمغرب لتبرير جميع مشاكله أو صدماته أو أزماته أو الانتفاضات الشعبية أو حتى الجفاف أو الفيضانات والثلوج والزوابع الرملية ولما لا انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″…، كما اعتاد أن يركب على “الأيادي الخارجية”…
صحافة العالم كله نقلت عن دبلوماسيين قولهم أن الأمين العام للأمم المتّحدة يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا، بعد أن رفضت الولايات المتحدة تأييد ترشيح الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة اللبناني غسان سلامة في الملف الليبي والذي قدم استقالته مطلع مارس الماضي.
أبواق إعلام النظام العسكري الجزائري أقحمت المغرب في هذه القضية وحملته مسؤولية فشل الدبلوماسية الجزائرية في دعم مرشحها رغم أن ليس للمغرب أي دخل ولا سلطة في ذلك، حيث قالت “إن الولايات المتحدة اعترضت على هذا التعيين بعد ضغوط مارستها عليها كل من مصر والإمارات العربية اللتان تؤيدان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتعتبر أن لعمامرة قريباً جدّاً من حكومة الوفاق الوطني المناوئة لحليفهما، فيما تضيف مصادر أخرى المغرب التي باتت جد محرجة من تنامي الجهود الجزائرية في حل الازمة الليبية، فتلاقت مصالحها مع مصر والامارات في رفض لعمامرة”.
وسبق الحديث ، قبل أيام، عن تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق(2013-2017) لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، بعدما حظي ترشيحه بشبه إجماع لدى مجلس الامن الاممي، غير أنّ الولايات المتّحدة الامريكية شككت في هذا المسعى، بل اعترضت عليه وفق ما نقلت وكالة “فرانس براس” عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف عن هويته.
مصادر عديدة رجّحت أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري هو أنّ الأخير في نظر واشنطن مقرّب جدّاً من موسكو، المتّهمة بدعم حفتر بمرتزقة، وهو اتهام نفاه الكرملين أكثر من مرة، لكنه قائم برأ4ي الكثير من المراقبين.
الجزائر أصابها داء السعار لقضية تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، والذي يعكسه سيل القصاصات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية أو توابعها لدى “بوليساريو”، أمر غير مفهوم لا سيما وأنه يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمطان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.
كما سعت الجزائر من خلال بعض توابعها إلى إدراج إشارة إلى جائحة (كوفيد-19) ضمن أشغال الإحاطة، في محاولة مؤسفة لاستغلال موضوع الجائحة، ضاربة بعرض الحائط روح التعاون والتضامن التي تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه الظرفية الخاصة.
وتؤكد مناورات الجزائر هذه، مرة أخرى، وضعها كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومرضها الشيزوفرني تجاه المغرب بدل الاهتمام بشعبها الذي يقضي طوال النهار في طوابير لا متناهية غير مبالين بوباء كورونا، بحثا عن كيلو بطاطا أو علبة نصف لتر حليب أو كيس دقيق أو قنينة غاز أو … أو بعض لترات بنزين في بلد البترول والغاز، يا حسرتاه…
لا شك أن اتهام النظام العسكري الجزائري للمغرب وتحميله فشل دبلوماسيته في الظفر بهذا المنصب نابع عن الحقد والغلّ الذي ينخر قلبه تجاه جاره الغربي، خاصة وأن الدبلوماسية المغربية تحظى بالاحترام والتقدير، حيث تجسد هذا في تعيين عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك، كميسر لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وسيقود السفير هلال، إلى جانب سفير سويسرا، وهو أيضا مسير مشارك في هذا المسلسل، مشاورات مع الدول الأعضاء، في نيويورك وجنيف، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات وباقي الأطراف المعنية.
ويضاف هذا إلى الصفعات التي تلقتها الدبلوماسية الجزائرية وحليفتها الجنوب إفريقية من طرف هيئة الأمم المتحدة وجلس الأمن بعد أن جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، اليوم الخميس 9 أبريل 2020، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019.
كما تجاهل مجلس الأمن مناورات الجزائر بشأن فتح قنصليات بالصحراء المغربية بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة.
