يحدث هذا في الجزائر ” كورونا ” يدفع الاقتصاد الى اسوأ ازمة مند الاستقلال والاوضاع الاجتماعية قابلة للانفجار… !!
بدر سنوسي
تعيش الجزائر ازمة اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الضرر المزدوج الذي ألحقه فيروس كورونا، على مداخيل البلاد المتأتية حصريا من صادرات البترول، وعلى نشاط المؤسسات الداخلي الذي يعرف تأثرا متزايدا… و حسب خبراء الاقتصاد، فان خسائر الجزائر تقدر، وفق التقديرات ، بحوالي مليار دولار شهري، فبراير و مارس، جرّاء انخفاض أسعار البرميل، في وقت كانت التقديرات تشير إلى إمكانية تحصيل الجزائر على أكثر من 30 مليار دولار نهاية السنة، ودلك بسبب تهاوي أسعار البترول إلى ما تحت حاجز 25 دولارا، و على هدا الاساس تكون الميزانية الجزائرية المبنية في العادة على سعر برميل يفوق 60 دولارا، غير قادرة على استيعاب تراجع المداخيل إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه…
و ما سيزيد الطينة بلة هو ان الجزائر تعتمد بالدرجة الاولى ، في مداخيلها من العملة الصعبة، على صادراتها من البترول والغاز، بنسبة 98 بالمائة، كما أن مداخيل البلاد الجبائية تعتمد أيضا على 50 بالمائة من الجباية البترولية، وتُدفع 70 بالمائة من الرواتب على أساس هذه المداخيل، والخطير في الامر ان الجزائر دخلت 2020 بعجز كبير في الميزانية بلغ 1500 مليار دينار، خلفته ميزانية سنة 2019، ويحدث هدا في وقت لجأت الدول الكبرى وغيرها من الدول إلى مدخراتها لتجاوز هذه الأزمة المفروضة على العالم بأسره.
و يرى مراقبون انه إذا كانت هناك دولة في العالم يجب أن تقلق من انخفاض أسعار النفط – في ظل الاوضاع التاي يعيشها العالم – فستكون لا محالة هي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط ،…علما ان الجزائر اعتمدت في انجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8 بالمئة، ولكن مع 25 دولاراً لبرميل النفط وأسعار جد منخفضة للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 95 بالمئة من الإيرادات الخارجية للدولة.
و في موضوع دي صلة ، أعلن بنك الجزائر في مطلع فبراير الماضي أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية العام 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017، و بلغة الارقام فالاحتياطي سينفد عاجلا ام اجلا…مما سيزيد في تفاقم الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية .
وفي ظل المعطيات المرتبطة ، باستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلا بشكل سريع، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي، يتبين بالملموس ان أن الحكومات المتعاقبة في الجزائر فشلت، بعد أكثر من نصف قرن في بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات يجنب البلاد هزات اقتصادية…و اكيد ان الجزائر في هده الظرفية بالذات ستجد نفسها في وضعية اقتصادية كارثية ، ستكون لها عواقب وخيمة على الاوضاع الاجتماعية ، علما وان الحراك الشعبي كان قد توعد الرئيس ” التبون” بمواصلة الحراك – و بقوة – بعد انتهاء جائحة كورونا .
