في ظل غياب احترام قانون السير، بعض سيارات الأجرة تنشر الفوضى داخل وجدة
عبدالقادر كتـــرة
لم يسبق أن عرف قطاع النقل الحضري داخل مدينة وجدة فوضى مثل التي يعرفها الآن لا من حيث مواقف حافلات النقل الحضري التي لا توجد في مواضعها وتساهم في تأزيم حركة السير وخنقها خاصة بمنافذ المدينة القديمة بمحيط الأسواق والقيساريات بساحة سيد عبدالوهاب ولا من حيث سيارات الأجرة الصغيرة وعدم احترام قوانين السير والمرور وتنظيماتها التي من المفروض أن تؤطر السائقين، ولا من حيث التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالقطاع على مستوى المجلس البلدي وولاية الأمن والسلطات المحلية.
ويقترب عدد سيارات الأجرة الصغيرة من 2000 سيارة بمدينة وجدة وحدها يجوبون طرق المدينة الضيقة وشوارعها المكتظة ويقتحمون أزقة الأحياء الهامشية ويعبرون الساحات المخنوقة والمزدحمة كساحة سيدي عبدالوهاب أو ساحة سيدي يحيى، يراوغون المارة والسيارات الخاصة والحافلات ومنها ما تزرع الرعب في راكبي الدراجات الهوائية والنارية والعابرين للطرقات ولو كانوا في ممر الخاص بالراجلين.
ويشتكي العديد من المواطنين خاصة منهم السائقون من تصرف بعض هؤلاء السائقين الذين يفضل أغلبهم التوقف دون إعلام، في الوضع الثاني من الطريق أو الثالث، كلما تبين لهم زبون محتمل في حاجة إلى سيارة أجرة، ثم ينطلقون كالصواريخ في أي اتجاه بحثا عن زبون آخر لالتقاطه قبل وصول سيارة أخرى أو حافلة نقل حضري.
ومن السائقين من يقف وسط الطريق وعند أضواء المرور، لينزل زبون ويستخلص منه أجرته ومنهم من يتجاوز السيارات على حين غفلة، وآخرون “يحرقون” الضوء الأحمر، ومجموعة رابعة لا تعترف بالأسبقية وخامسة لا تأبه بأي قانون… وكلما احتج مواطن أو سائق سيارة خاصة رفع سائق سيارة الأجرة يده تحية لا يعلم أحد إن كانت علامة اعتذار أو إشارة انتصار أو تعبير عن احتقار.
كما أن بعضا من سائقي سيارة الأجرة لا يطبق إجراءات الوقاية الخاصة بوباء كورونا، حيث لا يضع الكمامة، في عز تفشي فيروس الجائحة ، وآخرون يضعونها تحت أذقانهم مثل لحية اصطناعية، في الوقت الذي يحترم زملاؤهم الإجراءات الوقائية ويرفض نقل المواطنين غير الحاملين للكمامة والعدد المسموح به.
ويلاحظ أن نسبة حوادث السير التي تتسب فيها سيارات الأجرة مهمة بالنسبة لمجموع حوادث السير التي تسجلها المصالح الأمنية وتتطلب تحرير محاضر، وتخلف مصابين وخسائر، دون الحديث عن الحوادث التي تنتهي بالصلح أو بتخلي أحد الطرفين عن حقوقه في حالة احتكاكات خفيفة، الوضع الذي يتطلب أعادة النظر في تسليم رخصة السياقة بالمدينة وإعادة التكوين لهؤلاء السائقين وبل حتى سحبها منهم في حالة تكرار المخالفات
