غريب: إعلام النظام الجزائري يتحاشى ذكر جولات الحوار الليبي العديدة بالمغرب والتوصل إلى اتفاق نهائي، ويشير إلى جولات افتراضية
عبدالقادر كتــرة
في خطوة غريبة تنمّ عن الحقد الدفين والغيرة المَرَضِية والحسد البغيض، تحاشى إعلام النظام العسكري الجزائري ذكر جولات حضورية للحوار الليبي العديدة، سواء بالصخيرات أو بوزنيقة 1و2 وطنجة 1و2 وهي الجولات التي مكنت الفرقاء الليبيين من التوصل إلى صيغ التوافق بالإجماع تحت مراقبين دوليين وأمميين، في الوقت الذي يشير هذا الإعلام إلى جلسات افتراضية، رغم التغطية المتواصلة لوسائل الإعلام الدولية والعالمية.
وفي الوقت الذي كان أكثر من 100 نائب برلماني ليبي من مختلف التيارات مجتمعين بطنجة، تحدثت وسائل الإعلام النظام العسكري الجزائري ووكالة الأنباء الجزائرية الفاقدة للمصداقية المزورة للأحداث، عن “انطلاق الجولة الرابعة، الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، لملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضيا لعرض مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد”.
ثم تضيف “ويعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم وغدا الأربعاء جلستين عبر الأنترنت وذلك لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الأطراف بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية. وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علم، أن “البعثة الأممية تأمل في أن يتوصل الأطراف إلى التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية من المضي قدما في تطبيق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في مؤتمر تونس”.
نذكر الأشقاء في الجزائر أن الأشقاء الليبيون اجتمع ممثلوهم ، أكثر من نائب برلماني يمثلونهم بطنجة، وتوصلوا إلى اتفاق شامل ونهائي، وأعلن وفدا مجلس النواب والدولة في ليبيا، مساء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، عقب اختتام مشاورات طنجة، عن تشكيل لجنة مشتركة بينهما من أجل تنزيل التوافقيات التي تم التوصل إليها بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
وشكر الوفدان، في بيان ختامي، الملك محمد السادس على رعايته للحوار الليبي وما تبذله الحكومة المغربية لمساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية.
وأكد الفرقاء الليبيون أن جهود المملكة المغربية كان لها “الأثر الطيب منذ احتضانها للحوار الليبي سنة 2015، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة، والآن في طنجة حيث استضافت منذ أيام اجتماعا مهما لمجلس النواب الليبي، وهي الآن تحتضن لقاء مشتركا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب”.
وأضاف البيان الختامي أن الاجتماع التشاوري بطنجة “تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، وقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض”.
وناقش الجانبان أيضا، وفق البيان، المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.
وأكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة “ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب، ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختبار”.
وشدد المجلسان على تمسكهما بـ”الملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وعلى “ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية”.
وتمسك الوفدان بـ”بناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية”، وأكدا ضرورة “بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع لمتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون”.
وعبر الطرفان عن حرصهما على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، في أفق تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة “لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة القادمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون”.
ويأتي هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز الانقسام السياسي وتداعياته، وفي اتجاه تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
