فشل ذريع في تمثيلية المرأة في منصب النقيب والعضوية في المجالس هيئات المحامين بالمغرب كنموذج
ذة. سليمة فراجي
هيئات المحامين حقوقية بامتياز ، ومن المفروض ان تشجع وتنتصر لتقلد المحاميات مناصب المسؤولية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص ، والمواثيق الدولية ودستور المملكة الذي ينص على المناصفة
واذا كانت جل الدساتير العربية قد تزينت بمبدأ المناصفة ، كما انها تناقش من طرف المنظمات النسائية في الصالونات المكيفة،
واللجان الموضوعاتية في البرلمان، فان الواقع اثبت عكس ما يتم التطبيل والتهليل له ،
مهنتنا العتيدة خير مثال على انعدام تمثيلية المرأة ، على اعتبار ان المحامية نفسها لا تصوت على المرأة ، والمعيقات السوسيو ثقافية لا زالت جاثمة على العقول والصدور ، والتعصب القبلي الاثني الحزبي ، الايديولوجي لا زال يخيم ولو في اللاشعور
لذلك لما لاحظت مجالس هيئات عتيدة بل جلها في عز سنة 2020 وفي ظل دستور 2011 ومناقشات مستفيضة عن دور المرأة في المجتمع وفي مواقع القرار ، لا تتضمن اسماء محاميات علمت انه ربما يجب ان نكف عن انتقاد ما يجري حول اقصاء المرأة من المشهد السياسي
اين الخلل ؟
اذا كان البعض لا يرضى بنظام الكوطا ويعتبره ريعا، ولا يتماشى مع مبدأ الكفاءة ولا نرضى ان يفرض علينا المشرع ونحن النخبة المثقفة 30 في المائة في المجالس من النساء كما فعل بالنسبة لرؤساء الجماعات والجهات والمجالس الاقليمية ،وكان المجلس الدستوري سابقا ، المحكمة الدستورية حاليا ،بمقتضى القرار 14.943بتاريخ 2015/7/15 قضى برفض تخصيص كوطا لتمثيل النساء داخل المحكمة الدستوريةً لعدم مطابقة هذا التخصيص للدستور الذي يحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس والذي ينص في الفقرة الاولى من الفصل 19 على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبذلك لا يمكن للمشرع تخصيص نسب مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية لكون التمييز بين الجنسين يحظره دستور المملكة ، وتبقى العضوية في المحكمة الدستورية مشروطة بامتلاك الكفاءة القضائية او الفقهية او الإدارية والتكوين العالي في مجال القانون وممارسة المهام لمدة تفوق خمسة عشر سنة وللاشخاص المشهود لهم بالتجرد والكفاءة ، فهل ستكف المرأة عن محاربة المرأة ونتخلص من الفكر الذكوري لنحتكم فقط الى الكفاءة والتجرد والاخلاق العالية وروح المسوؤلية ومقارعة البرامج بالبرامج ؟
علمت ان نقابات تأسست وقانونها الاساسي ينص على مقتضيات لها صلة بالحقوق والحريات ،والمناصفة ، ما قيمتها المضافة في هذا الشأن وآليات التطبيق على ارض الواقع ؟
سليمة فرجي – محامية بهيئة وجدة…
