نموذج تقرير أطروحة الدكتوراه في القانون
جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
مراكش في 31 دجنبر 2020
من الأستاذ الجيلالي شبيه إلى السيد عميد كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية ب···
الموضوع:
إعداد تقرير بشأن أطروحة في القانون العام والعلوم السياسية، في موضوع “إشكالية الرقابة القضائية على تحصيل الديون العمومية” من إنجاز الطالب···، تحت إشراف الأستاذ···، بمجموعة الدراسات والأبحاث في الإدارة والقانون، مركز دراسات الدكتوراه: القانون والاقتصاد والتدبير·
السيد العميد
وقع اختياركم الرشيد لشخصي المتواضع للقيام بهذا التقرير، وهذا شرف لي· كما يشرفني كذلك، السيد العميد، أن أقدم لكم تقريري بهذا الشأن وهذا نصه: تقدم الطالب ··· بأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في موضوع إشكالية الرقابة القضائية على تحصيل الديون العمومية، استغرقنا الوقت الكافي لدراسته وتحليله وخرجنا في النهاية بالاستنتاجات التالية، والتي أدرجناها في خمسة نقط سنتناولها بالتتابع كالتالي: الموضوع، الإشكال، الشكل، المضمون، الترابط·
أولا من حيث الموضوع:
فالرقابة القضائية على مساطر تحصيل الديون العمومية هو في الواقع موضوع ذو أهمية بالغة، وطنيا ودوليا، خاصة الجانب المقارن منه، لندرة الكتابات الفقهية والمؤلفات المحلية، التي تناولت بدقة ووضوح هذا الجانب الخصوصي المتشعب والرابط في نفس الوقت بين عناصر القضاء الإداري والمالي والضريبي، والمدني والتجاري والزجري، بين القانون العام والقانون الخاص· وذلك كما يتضح جليا من خلال النسق العام للعمل وبنيته ومضمونه· فالموضوع من هذا الجانب يعتبر أكيدا إغناء لمادة القضاء الإداري والمالي والعادي والتجاري والجنائي على السواء، وذلك من خلال النقط التشريعية والتنظيمية والقضائية، بما فيها الإجراءات والأحكام والاجتهادات القضائية والفقهية، المتعلقة بحقوق الخزينة العامة وحقوق المدينين التي حاول الطالب ··· نسبيا معالجتها·
ثانيا من حيث الإشكالية:
فإشكالية الرقابة القضائية على مساطر تحصيل الديون العمومية تستلزم منطقيا ومنهجيا، كما يتضح ذلك من العنوان نفسه، دراسة وتحديد، بكل عمق ودقة، الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الخزينة العامة وحقوق المدينين، وذلك من خلال دراسة وتحليل نسبة وطبيعة هذه الضمانات وخبرة واحترافية واستقلالية الجهات القضائية الساهرة عليها، مادامت هذه الحقوق والضمانات والاجتهادات القضائية بمختلف أنواعها لتحقيق التوازن بين امتيازات الخزينة وضمانات المدين هي أساس الأطروحة، وبالتالي أساس الرقابة القضائية على عمليات تحصيل الديون العمومية، والتأكيد على هذا الإشكال، ثم تفريعه بالضرورة إلى ثلاثة أو أربعة فروع، حسب أهمية وطبيعة هذه الضمانات والحقوق، وتشعب الموضوع، وتعدد الجهات القضائية المختصة، وتنازع الاختصاص بين المحاكم في هذا الشأن، وتحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية · لكن الطالب، وإن كان قد تناول تحديدا العديد من عناصر هذا الإشكال، إلا أنه للأسف لم يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، ولم يتبن هذه المقاربة، ولم يعالج الموضوع من هذه الزاوية العلمية التي تثبت بحق القيمة المضافة للبحث، بل اكتفى كطالب عادي، بمقاربة عادية، متواضعة، سهلة وبسيطة·
ثالثا من حيث الشكل:
فحجم الأطروحة عموما، حجما ملائما (340 ص)· وخير الكلام ما قل ودل، صحيح· وكلما اعتدل الحجم اعتدلت الأخطاء كذلك، أي ضعفت· لكن توزيع العمل يظل إجمالا توزيعا ناقصا وغير متوازن، لا من حيث المقدمة، ولا الخاتمة، ولا العرض، بأقسامه وفصوله ومباحثه ومطالبه· غير أن عدم الاكتراث بالتوازن، رغم أهميته، والتشبث الشبه التعصبي، والخاطئ للأسف، بالتقسيم الثنائي على كل مستويات الأطروحة هي في الواقع مفهوم خاطئ للبحث العلمي الحقيقي، وفلسفة منهجية ورثت، خاطئة وتجوزت، تختزل العمل رغم خصوبته إلى أدناه، وتقزم المضمون رغم غناه إلى فقره· تعود عليها للأسف طلبة كليات الحقوق في المغرب، والذنب ليس ذنبهم·
رابعا من حيث المضمون:
قسم الطالب السيد··· مضمون عمله إلى قسمين: الإطار القانوني والقضائي المنظم لمساطر تحصيل الديون العمومية، وسلطات الرقابة القضائية في مجال تحصيل الديون العمومية وحدودها· تناول في القسم الأول المسطرة الإدارية والقضائية لتحصيل الديون العمومية، وعالج في القسم الثاني سلطات القضاء خلال البت في منازعات التحصيل وتقييم هذه السلطات· لكن ما يمكن أن نؤاخذه بحق على الطالب، السيد···، وهو أنه، زيادة على التكرار (كما تمت الإشارة سلفا، من خلال ما سبق، لقد بينا سلفا، كما سلف الذكر···)، والأخطاء المنهجية (إدخال المسطرة الإدارية في القضائية)، لم يدقق النظر في مسألة الرقابة القضائية، وما تقتضيه هذه الدراسة من تمييز صارم بين الإدارة والقضاء، بين التشريع والقضاء، بل اكتفى بعموميات وبساطة أبحاث ناتجة عن دراسات جد متواضعة، لكن غير خاطئة تماما في معظمها·
خامسا من حيث الترابط:
إنما الشكل المضمون يطفو على السطح، وارتباط الشكل بالمضمون، هو تلك الجدلية القائمة بين التحليل والتعليل والتركيب والمقاربة· فهو يعكس بحق عناصر ومكونات الموضوع، بكل سلبياته وايجابياته· كما يعكس فعلا حقيقة الموضوع وتلازم أطرافه، وقيمته العلمية· ويعكس كذلك قوة المضمون أو ضعفه، ودقة التحليل وعمقه، أو عمومياته وبساطته· وعلى هذا الأساس، فأطروحة الطالب، السيد···، رغم تواضع إشكاليتها وبساطة مضمونها، تظل عموما، أطروحة سليمة، قابلة علميا، لأن تناقش· لكن ما أحوج الطالب لبعض الملاحظات الوجيهة والتعديلات فيما بعد المناقشة· فهو في أمس الحاجة إليها· وكلنا نتعلم، طلبة أو أساتذة، واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد· وقل رب زدني علما ( صدق الله العظيم، سورة طه، الآية 114)·
وتفضلوا السيد العميد بقبول خالص عبارات التقدير والاحترام
والسلام
الجيلالي شبيه
