السلطات تقرر إغلاقا شاملا الحمامات بالمغرب بسبب جائحة “كورونا”
عبدالقادر كتــرة
أخبرت السلطات المحلية أصحاب الحمامات بقرار إغلاق أبوابها في كافة المدن المغربية، ابتداء من يوم الأربعاء 27 يناير 2021، دون تحديد أي تاريخ للعودة لاستقبال الزبائن، وذلك في إطار التدابير الرامية لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا.
القرار يشمل كل المدن المغربية دون استثناء، إلى أن غاية تحسن الوضعية الوبائية في البلاد حيث سيعيد الأمور إلى نصابها، وشدد على أن قرار إغلاق الحمامات اتخذ حماية لسلامة المواطنين.
وعرفت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي. كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.
وجرب أرباب الحمامات أشكال احتجاجية مختلفة لدفع السلطات إلى التخلي عن قرارها، غير أنه لم يتم الاستجابة لمطلبهم، قبل أن يصبح فتح الحمامات مطلبا جماعيا للمغاربة، خاصة الأسر الفقيرة بالأحياء الشعبية التي لا تتوفر على حمامات منزلية، التي ترى الحل الوحيد للاستحمام دون التعرض للإصابة بنزلات البرد هو الحمامات المنتشرة في الأحياء السكنية.
ودعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.
وعبر ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، عن امتعاضه من اعتزام سلطات الرباط، إغلاق الحمامات بدءا من يومه الأربعاء.
ووصف أوعشى في تصريح لـ موقع “سيت أنفو”، قرار سلطات الرباط القاضي بإغلاق حماماتها بـ “المحبط”، مبرزا أن جميع المهنيين تذمروا.
وأضاف “أرباب الحمامات لا زالوا يعانون من الوقفة الأولى فجاء هذا القرار مرة أخرى كالفاجعة”، رغم أن مهنيي الحمامات عبروا في غير ما مرة عن أملهم في انفراج الأزمة والسماح لهم بالعمل في عدد من مدن المملكة وعلى رأسها الدار البيضاء، غير أنهم لم يفلحوا في ذلك.
من جهته، قال عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بالبيضاء، في تصريح لجريدة “الصباح” إلى مجموعة من اللقاءات، التي عقدها الاتحاد العام للمقاولات والمهن مع المسؤولين، الذين “استمعوا بعاطفة” إلى مطالبهم ووعدوهم بإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى رئاسة الحكومة، لأنها الوحيدة المعنية باستصدار قرارات الفتح والإقفال.
وتحدث أطريح عن الوضعية المأساوية التي يعيشها أرباب الحمامات ومستخدموها، بعد أن توقفت مداخيلهم مدة 10 أشهر، وهو ما تسبب لهم في مشاكل اجتماعية وصلت حد الإفلاس وبيع المحلات، خاصة أن هذا القطاع هو الوحيد الذي لم يستفد من أي دعم من الدولة، أو من صندوق “كوفيد”، اللهم مبلغ 800 درهم الذي استفاد منه المستخدمون المتوفرون على “راميد”، والذي توقف بمجرد رفع حالة الحجر الصحي الكامل، كما لم يستفد من أي إعفاء ضريبي.
