أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 08 أبريل 2021 السيد العثماني : قرار استمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب
الخميس 08 أبريل، 2021
السيد العثماني : قرار استمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،يوم الخميس بالرباط، أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.
وأوضح السيد العثماني ، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، ومتأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.
وسجل رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملء أسرة الإنعاش. وأبرز أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدموها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.
وشدد السيد العثماني على أن “قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفة”، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وأضاف أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم.
وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها جلالة الملك منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، سجل السيد العثماني أن المغرب استطاع أن يوفر حدا معقولا من اللقاحات، وكان من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.
وأشار إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه “لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات إلى عشرات الآلاف بشهادة الخبراء”.
وأكد السيد العثماني أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.
من جهة أخرى ، أشار رئيس الحكومة إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها جلالة الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات. وشدد السيد العثماني، على أن ما عاشه المغرب لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة (كوفيد 19) تحت القيادة المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة ، “مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوء وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا”.
وتطرق في هذا الصدد إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، “إذ كانت بلادنا سباقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي”.
تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي 2021
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 ماي 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأضاف أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19)، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء.
الأمين العام للحكومة : مجلس الحكومة صادق على ما مجموعه 940 نصا خلال الفترة الممتدة من أبريل2017 إلى أبريل 2021
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة استعرض، في عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا، على الخصوص، على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وشدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها بالبلاد سنة 2011، مذكرا بأنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماع المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، أشار السيد الحجوي إلى أن عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، بلغ ما مجموعه 940 نصا، من بينها 263 مشروع قانون، و140 اتفاقية، و537 مرسوما تنظيميا.
وقدم الأمين العام للحكومة، خلال هذا العرض، معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص، محددا إياها في سبعة محاور، لاسيما المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز الأمين العام للحكومة أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار 13 قانونا، و5 مراسيم قوانين، و38 مرسوما تنظيميا، و10 مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض و29 قرارا.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، سجل السيد الحجوي أن عددها الإجمالي بلغ 140 اتفاقية من بينها 26 اتفاقية متعددة الأطراف و114 اتفاقية ثنائية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.
وأشار الأمين العام للحكومة، فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، إلى أن مجلس الحكومة صادق، خلال اجتماعاته الـ200 الماضية، على 610 تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا، بالمناسبة، أن مراجعة الإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة.
وأضاف أن مجلس الحكومة استمع إلى 131 عرضا و 123 إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
وخلص الأمين العام للحكومة إلى أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية دون استثناء.
الشروع في دراسة مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
شرع مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في دراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4 أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه تم أيضا دراسة مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي.
وأشار إلى أنه ستتم مواصلة دراسة مشروعي المرسومين في مجلس حكومي لاحق.
المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون شركات المساهمة وقانون شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة،
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، في إطار تحديث وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات بغية تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وكذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمؤتمر الدولي للعدالة وحماية الاستثمار المنعقد بمراكش سنة 2019.
وأضاف أن المحاور الرئيسية لمشروع هذا القانون تتمثل في ضمان تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة؛ وإحداث شكل جديد من شركات الأسهم تسمى “شركة الأسهم المبسطة”؛ وتحسين القدرة التمويلية لشركات المساهمة عبر تيسير الولوج لسندات القرض؛ وسن نظام تناوب خاص بمراقبي الحسابات وتوسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات جهاز إدارة شركات المساهمة غير عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة ليشمل القرارات التي تتخذها الأجهزة.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بختم الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.21.218 بختم الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يهدف إلى ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، ب موجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور، بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان على جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.
(ومع 08/04/2021)
