محنة سكان بوقنادل مع بائعي السمك المتجولين
بنموسى عبد القادر
منذ يوليوز من السنة الماضية ونحن ، سكان بوقنادل ، نعاني من سيطرة بائعي السمك على حيّنا، حيث يصطفون أمام منازلنا ،ويشرعون في الصراخ قصد الترويج لسلعتهم، والحالة هذه أن بضاعتهم لا تتوافر على الشروط الصحية ،فهي تعرض على عربات مكشوفة تفتقر إلى آلات التبريد. ومع مرور الساعات، تنتشر الروائح الكريهة النابعة من أسماكهم النتنة، ويستفحل الوضع حين يقوم الباعة برش بضاعتهم بالماء، مما يخلّف بركا آسنة بعد رحيلهم.
وقد اتفقنا ،نحن السكان، أن نستغيث بالسلطات المحلية. وهكذا كانت أول شكاية ،تلك التي وجّهناها إلى السيد الباشا وتحمل عشرين توقيعا. وقد أحالنا هذا المسؤول على رئيس منطقة سيدي يحيى، و إرساليته تحمل رقم2114 بتاريخ 27 غشت 2020. بعد ذلك، ذهبت –لوحدي- لزيارة إدارة منطقة سيدي يحيى قصد تتبّع الشكاية، فما كان من رئيسها إلا أن مارس علي استبدادا رهيبا حيث كال لي سيلا من الإهانات وأمرني بالصمت والاكتفاء بالإنصات إلى شتائمه….، حدث هذا يوم السابع من شتنبر 2020، وهو يوم مشؤوم لن أنساه أبدا.
واقتناعا مني أننا في دولة الحق والقانون ،تقدمت بتظلّم ضده إلى والي ولاية الشرق، ساردا الإهانات التي تعرّضت لها من طرفه ، وتحمل شكايتي هذه رقم11337 بتاريخ14 شتنبر2020 ، لكن يا للأسف تهرّبوا في الولاية من استقبالي…. كم كنت مغفلا !!!… اعتقدت أن دستور 2011 سيفعّل ويصير شجرة وارفة الظلال يستظلّ بها كل من مسّه لهيب الظلم والمهانة….،وهنا تذكّرت ما كانت تتحدث عنه بعض المواقع الإلكترونية من شطط بعض القوّاد ضد أناس بسطاء لا حول لهم ولا قوة حيث تعرضوا للإذلال في وضعيات مشابهة لحالتي ، وهي الأنباء التي لم اكن أكترث بها…. لكن من خلال تجربتي المرة، تغيّرت قناعتي و أصبحت أصدّق ما يكتب في هذا النوع من المواضيع… ؛آه ،كم كنت غرّا…. !!!! حين دبّجت الشكاية وآمنت بإنصافي وصرت ارتاد ردهات مقر الولاية باحثا عن السراب….. ؛لقد استوعبت الدرس ،ذلك أنني لست إلا مواطنا نكرة ،أي مواطن لا يؤخذ أنينه في الحسبان ، يحتل الدرجة السفلى في مراقي الوجاهة الاجتماعية. بيد أنني أقول لمن أهانني:إياك ثم إياك أن تعتقد أن الأمر انتهى… اعلم أنني شكوتك إلى الجبار، المقسط ،فاطر السموات والأرض، الذي يمهل ولا يهمل ، فلتتذكر هذا جيدا. والأيام بيننا.
وتحت وطأة الروائح النتنة للسمك ،واصلنا نحن السكان مسلسل الشكايات؛ فكانت إحداها إلى والي ولاية جهة الشرق وتحمل الرقم 1443 DU 03 /02/2021 ،وأخرى إلى والي ولاية الأمن بوجدة تحمل رقم7069 بتاريخ02/02/2021
لكن، لا الأول استجاب لنا و لا الثاني رقّ لحالنا…..
وأمام غياب السلطة المحلية ضاق السكان ضرعا ويئسوا من أي مبادرة من الجهات المسؤولة التي من شأنها أن تنقذهم من براثن المعتدين، فانتفضوا محتجين على بائعي السمك ،مطالبين إياهم بالرحيل ،وطبعا قوبل طلبهم بالرفض، مما أفضى إلى شجارات وتبادل العنف الجسدي و اللفظي ، وصل إلى حد التهديد بالقتل. وفي هذا الإطار وقع شجار بين أحد السكان) بنموسى محمد( مع احد بائعي السمك، انتهى النزاع بينهما إلى مخفر الشرطة للدائرة الثانية والملف في طريقه إلى المحكمة ،حصل هذا يوم28 مارس2021 .
و يتكرّر الوضع يوم 11 ابريل2021 . حيث وقع نزاع أخر بين أحد السكان )المدعو احمد العادلي( مع تاجر أخر للسمك، تم فيه تبادل الضرب وانتهت الواقعة إلى مخفر الشرطة ،والملف كذلك في طريقه إلى المحكمة….، وما هذا إلا غيض مما سيفيض مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن السيد احمد العادلي سبق له ، على الأقل في مناسبتين، أن تشاجر مع بعض بائعي السمك واشتكى إلى الشرطة بإحدى المراكز دون جدوى
يبدو جليا ،إن بقيت الأمور هكذا، أن العاقبة ستكون وخيمة. فيا أهل الحل ، أناشدكم الله أن تتخذوا الإجراءات التي من شأنها وضع حد لتأزم الوضع بحيّنا قبل فوات الأوان، و لا تجعلونا نلجأ إلى ارتكاب الحماقات ونهبط إلى مستوى الرعاع و البدو والأقوام الضالة ، لأن الكيل قد طفح والسيل بلغ الزبى.
بنموسى عبد القادر مفتش متقاعد يصبو إلى العيش دون منغصات أصحاب السمك والخضر
