القضاء الاسباني مطالب بالكشف عن المدكرات الطارئة التي صدرت في حق الارهابي إبراهيم غالي !!
بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية
القضاء الاسباني مطالب بالكشف عن المدكرات الطارئة التي صدرت في حق الارهابي إبراهيم غالي !!
عبدالقادر البدوي
لم يفهم أي احد الطريقة التي تعاملت معها السلطات الاسبانية في ملف الارهابي المدعو ابراهيم غالي والدي دخل اسبانيا بهوية مزورة، و الا كيف نفسر المذكرات الاستعجالية التي اصدرها القضاء الاسباني، آخرها المدكرة المستعجلة في شهر يونيو 2020 في حق المجرم ابراهيم غالي، الغريب في الامر انه ليست المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء مدكرة لاعتقال زعيم جمهورية الوهم ، بل سبق لنفس المؤسسة وان اصدرت سنة 2016 و 2017 مدكرات مستعجلة لاعتقال الارهابي إبراهيم غالي أحد المطلوبين لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب و الاغتصاب، والاعتقال القصري والخطف بإسبانيا، و يواجه غالي تهما كذلك، تتعلق بالأساس بارتكاب أعمال ارهابية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واغتصاب فتيات صحراويات من بينهن، خديجتو محمود محمد الزبير، التي وضعت سنة 2013 شكاية أمام المحكمة الوطنية الاسبانية، حول تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي ، إلى جانب سعداني ماء العينين، ابنة الوالي الشيخ سلامة، و تشير التقارير ان غالي متهم ايضا بالإبادة الجماعية والتعذيب والاعتقال غير القانوني في حق شبان موريتانيين في مخيمات تندوف.
و مع تسارع الاحداث دخلت منظمتين غير حكوميتين على الخط ، الامر يتعلق بالرابطة الكنارية لضحايا الإرهاب (Acavite) ، و الاتحاد المستقل لضحايا إسبانيا (Faavte) ، و طالبتا من المحكمة الوطنية الاسبانية ، ووزيرة الخارجية ، غونثاليث لايا ، والحكومة المركزية باعتقال إبراهيم غالي ، الذي سُمح له بدخول مستشفى عام ومعالجته بشكل غير قانوني على الرغم من كونه موضوع مذكرة تفتيش واعتقال بسبب تفجيرات إرهابية أدت إلى مقتل عمال كناريين في فوس بوكراع.
هدا و سبق للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق وحريات مغاربة العالم ، و ان دخلت على الخط ، بتوجيه مذكرات طارئة للدوائر الحكومية الاسبانية والهيئات القضائية العليا بمدريد المختصة في الجرائم ضد الإنسانية تذكرهم بأن إبراهيم غالي الرئيس المزعوم لجبهة الوهم البوليساريو، هو شخص متهم ومطلوب لدى المحكمة المختصة في جرائم التعذيب والاغتصاب و الاعتقال القصري و الخطف، كما وجه المستشارون القانونيون للمنظمة الحقوقية الدولية مذكرات عاجلة إلى مختلف الهيئات القضائية ، والدوائر السياسية العليا بإسبانيا تذكر فيها بضرورة الكشف عن هذا الشخص المسمى ابراهيم غالي والجلادين المسؤولين عن المجازر التي اقترفت ضد الانسانية… و ألحت المنظمة من الجهات المعنية من خلال مذكراتها بأن تنتصر العدالة والقضاء الإسبانيين لضحايا هذا الرجل الملطخة يديه بدماء الأبرياء من الصحراويين بمخيمات الحمادة، علما ان هدا الارهابي لم يحضر قط للمثول امام المحكمة الوطنية الإسبانية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا سنة 2008 – وهي السنة التي فر منها في اتجاه الجزائر – و ذلك للرد على الجرائم التي اقترفها حين كان قائدا للميليشيا المسلحة للمرتزقة بين 1976 و1989، لكن قاضي المحكمة استمع، مع ذلك، لشهادات العديد من ضحاياه، ولأشخاص تعرضوا للانتهاكات المرتكبة في مخيمات تندوف، وقدم هؤلاء الضحايا شهادات قوية وصادمة حول التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي لحقت بهم في سجون “البوليساريو”..
للإشارة ، فقد سبق للضحية خديجتو محمود محمد الزبير، وان نشرت بوجه مكشوف، على تويتر تفاصيل اغتصابها من طرف ، إبراهيم غالي، عندما كان هذا الأخير ممثلا للجبهة بالجزائر، ومن بين ما قالته بالحرف انها ” لم تكن تدري أنها أمام وحش بشري مستعد للقيام بأي شيء من أجل إشباع نزواته وغرائزه الحيوانية، مباشرة بعد تبادل التحية، انفض عليها إبراهيم غالي وكأنه ينقض على فريسة وقام باغتصابها بشكل وحشي، وقالت خديجتو والدموع تخنق صوتها ،غادرت المكان وأنا أنزف دما ، مضيفة انها مازالت الآثار الجسدية وكذا النفسية لهذه الجريمة النكراء لم تمح بعد لحد الساعة .
ولا تنتهي قصة هدا الزعيم المنبوذ عند هذا الحد بل إن اسمه ورد على رأس المطلوبين للعدالة الاسبانية، على الأعمال التي ارتكبت ضد مواطنين اسبان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حين كان يتولى قيادة الميليشيا المسلحة للانفصاليين، و التي كانت تستهدف سفن الصيد الاسبانية حينها ، حيث كان يقوم بمهمة قرصنة سفن الصيد الاسبانية، وكان معظم الضحايا من الصيادين المقيمين بجزر الكناري، و الذين قتلوا على يدي مسلحي البوليساريو بأوامر منه…
من جهة اخرى تطالب منظمات حقوقية باوربا، بالإسراع في تطبيق المسطرة القانونية الدولية، لإلقاء القبض على هدا الارهابي الهارب من العدالة، و الدي راكم الثروات والأموال على حساب معاناة ساكنة تندوف، بعد أن امتدت يداه إلى اختلاس المساعدات الانسانية التي تخصصها المنظمات الدولية للمحتجزين في مخيمات تندوف…و يبقى التساؤل المطروح اين هي مصداقية القضاء الاسباني في الكشف عن مدكرات استعجالية سابقة في حق مجرم عاث في الارض فسادا، و ما مصير حقوق مواطنين مغاربة واسبان عزل ، ارتكبت في حقهم جرائم ضد الانسانية….
