تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية في الخارج بيان في انتظار التحكيم الملكي
تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية في الخارج
بيان
في انتظار التحكيم الملكي
عقدت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج اجتماعا يوم الأربعاء 5 ماي 2021 خصص للتداول حول حصيلة عمل التنسيقية في مجال الترافع حول تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وآفاق عملها المستقبلي.
وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
– التأكيد على أن مضمون القانون التنظيمي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل وضوح.
– الاستمرار في نهج إقصاء مغاربة العالم من المشاركة في تسيير الشأن العام يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15% من المواطنين المغاربة ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في فترة ما بعد الجائحة.
– لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا لدورهم المحوري في دعم التوازنات المالية والاقتصادية بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير والحكامة الجيدة والبحث العلمي والريادة السياسية في بلدان الإقامة؛
– المشاركة السياسية التي نعمل من أجلها لا يمكن فصلها عن مؤسسات وآليات الديمقراطية التشاركية التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية تدبيرها (مجلس الجالية المغربية في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، المجلس العلمي المغربي لأوروبا، بنك العمل)؛
– التشبث بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لإنصاف الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضد التهميش والإقصاء السياسييْن انطلاقا من تفعيل حقوقها الدستورية المنصوص عليها في الفصول المتعلقة لمغاربة العالم والحرص على ممتلكاتها وإعادة النظر في المؤسسات التي تعنى بشؤون أفرادها من مغاربة العالم بما يتوافق مع التوجيهات الملكية وروح دستور 2011.
حرر بتاريخ 10 ماي 2021
عن تنسيقية الأحزاب المغربية في الخارج
– السيد محمد التفراوتي، حزب العدالة و التنمية
– السيدة لطيفة الحمود، حزب الأصالة و المعاصرة
– السيد الحاج شفيق، حزب الاستقلال
– السيد محمد بنهميدن، حزب التجمع الوطني للاحرار
– السيد صلاح الدين المنوزي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
– السيد أحمادو الباز، حزب الاتحاد الدستوري
– السيد حميد بشري، حزب التقدم و الاشتراكية
