الحراك الشعبي يرد على بيان وزارة الداخلية ” ببلاغ فخامة الشعب …”
مروان زنيبر
أبدى العديد من النشطاء والحقوقيين تحفظا كبيرا حول ما جاء في مضمون البيان الصادر عن وزارة الداخلية الجزائرية حول ضرورة الترخيص للمسيرات قبل خوضها…وهو البيان الدي صدر لأول مرة منذ انطلاق مسيرات الحراك الشعبي في شهر فبراير 2019، وتعليقا على بيان وزارة الداخلية قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في حديث لوكالة فرانس برس إن “القناع سقط” عن وجه السلطة “وانكشفت رغبتها في وضع حد للحراك ومنع المسيرات السلمية”. وأضاف أن “الجزائر الجديدة تترسّخ في الديكتاتورية”.
و تتواصل حملة الاستنكار للبيان المشؤوم، الدي يراه نشطاء من الحراك أنه ” بيان مغرض” يهدف السيطرة على “صوت الشارع” الجزائري… هدا و من خلال الحملة القوية في مواقع التواصل الاجتماعي طالب نشطاء الحراك، بالتحرك السريع من اجل ارجاع الامور الى نصابها ، و دون احد النشطاء ” كان بديهيا ان تلتجأ العصابة الى هده الاساليب القمعية ، بنهجها طريقة التضييق على المسيرات بـ “تسليط تواجد أمني مكثف لا مبرر له ” و باستعمالها في الاسابيع الاخيرة الى ” اعمال العنف الممنهج و المدروس ضد الحراك الشعبي “، فيما قال احدهم ” بيان وزارة الداخلية حول مسيرات الحراك الشعبي خطير جدا، وأخشى أن يكون مُقدمة لشرعنة وتقنين العنف ضدّ المواطنين خلال المسيرات”.، ودون آخر ان ” العصابة تسعى بكل الوسائل للبحث عن أسباب لتبرير أي قرار بحظر المسيرات كخطوة اولى، و بعد دلك وضع قيود للحراك الشعبي بمبررات واهية ، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو والتي يعارضها الحراك. الشعبي ” ، و وفق تعبير أحد المدونين ،” فان بيان العصابة يؤكد بالملموس، الشلل الفكري الذي وصله النظام ، فادا كان هدفه الرئيسي محاولات تحييد الحراك عن مطالبه الحقيقية، فسنرى لمن ستكون الكلمة الاخيرة في نسبة المشاركة في انتخابات 12 يونيو…اللهم ادا ما تمت اعادة سيناريو الانتخابات المزورة للرئيس ال- تبون- لتكون مهزلة القرن بكل المقاييس …”
و في خضم الاحداث المتسارعة ، اصدر نشطاء الحراك الشعبي بلاغا كرد فعل لبيان وزارة الداخلية ، تحت عنوان ” بلاغ فخامة الشعب” وجاء فيه بالحرف ” ان أسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرات مستقبلا هو ” الشعب” وساعة بداية المسيرة” الوقت لي نحبوا”، و ساعة نهاية المسيرة ” الوقت لي نحبوا” فيما الشعار المرفوع ” تتنحاو قاع ” البيان من امضاء ” الشعب الجزائري الحر الثابت على الحق”
للإشارة فقد سبق و ان أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية اول امس بيانا حول ضرورة الترخيص للمسيرات قبل خوضها ، وجاء في البيان أن “المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم، ولذلك وجب التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، بالإضافة إلى المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون وهذا لدى المصالح المختصة”. وأضاف البيان أنه “يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.
