تعليم: محنة المقصيين من المباريات ، من يلتفت إليها ؟
محمد اقباش
يقول المثل الشائع: “إذا أردت أن ترتكب الأخطاء، فعلى الأقل ارتكبها في أوقات متقاربة حتى تفقد ميزة الإنتشار” هذا بالضبط ما يجري في المجال التعليمي مع توالي إصدار المذكرات والمراسيم السالبة أو المقترة في حقوق منتسبي وزارة التربية الوطنية بالشكل الذي يجعل كل مرسوم وإجراء محايث له ينسيك في أعطاب سابقه ،. يتعلق الأمر تحديدا بقطب حساس في المنظومة التربوية وهو الموارد البشرية. إنه حساس بالفعل لجهة تأثره المباشر بالتغيرات الطارئة عليه سلبا وإيجابا. لكن دعنا ههنا نشير إلى بدايات التأثير السلبي الدي طال هذا القطب أو جزء منه على الأقل جراء تدبير أحادي غير مدروس بالشكل الكافي وغير مستوعب للرهانات الآنية والمستقبلية ، بعد أن طفت العيوب على السطح حتى من دون الحاجة إلى من يذكر بها .
في يوليوز من سنة 2015 صادقت الحكومة المغربية على المرسومين 588-15-2 و 589-15-2 واللذان سيتم بمقتضيهما فصل التكوين عن التوظبف ، وهو ما سيؤسس فيما بعد لقانون التعاقد المرفوض في الأوساط التعليمية . وبالموازاة مع ذلك تم إحداث مسلك للإدارة التربوية ملحق بمراكز ضمن أقطاب جهوية سميت مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين. سيتقدم إليها مرشحون لتقلد مناصب الإدارة التربوية وستتم تسميتهم عند التخرج بعد سنتين من التدريب متصرفين تربويين. لكن يشترط في قبولهم بالمركز، ومن بين شروط نظامية أخرى، توفرهم على شهادة الإجازة ، وهنا بيت القصيد الذي سنفصل فيه القول ما استطعنا .
مع نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كنا على موعد مع مستجد فرضته الطفرة التعليمية بتوافد أفواج جديدة من طلبة مجازين على أسلاك التعليم المختلفة، وكان لزاما أن تتعامل الوزارة مع هذا المعطى بمنطق آخر ، تفضيلي هذه المرة، لا طعم فيه للإستحقاق كما هو متعارف عليه في أنظمة الحكامة الجيدة، إذ عملت على تطعيم جهاز الإدارة التربوية بأفواج من هؤلاء على مرحلتين:
المرحلة الأولى : الإبقاء على الإسناد مع ترجيح كفة المرشح المجاز بنقط أمتياز معتبرة ونقطتين يتيمتين للمرشح غير المجاز .
المرحلة الثانية: إنهاء الإسناد والإقتصار على اشتراط الإجازة لولوج مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وهو ما يعني إقصاء نهائيا لفئة غير المجازين وإحالتهم القسرية على أقسامهم، وهم في عز العطاء والجاهزية، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
ولا شك أن إجراء كهذا لن يفاجئ الأسرة التعليمية التي تعودت على تجرع مرارة الإقصاء . هؤلاء الذين تم استبعادهم من المشاركة في مباريات الإدارة التربوية منهم من عركتهم التجربة من أجيال الثمانينيات، ومنهم من يفيض حماسا وطموحا من أجيال التسعينيات وما بعدها . لماذا يحرمون من حق ثابت لا لسبب إلا لأنهم لا يتمنطقون بحزام شهادة ورقية الله أعلم بظروف الحصول عليها وبمفعول ملاءمتها لمقتضى الحال .وحتى على افتراض وجاهة الطرح الوزاري واعتبار إقدامها على هذا الخيار والنمط من التدبير استجابة لمعطى ميداني وهو ترهل الجسم التعليمي باتساع قاعدته المشرفة على التقاعد، إذ بات ضروريا تطعيم الإدارة بأطر شابة على قدر من المبادرة والجاهزية ، فلماذا إذن حرمت فئة من خيرة أطرها من متابعة دراستها الجامعية بتفعيل ما نصت عليه المذكرة الظالمة التي أبعدتها عن المدرجات دون تمييز. ثم رهنتها في الأقسام وأعطت لغيرها بسخاء ما حرمت منه هؤلاء بإمعان وتحت سائر التبريرات. وأنا شخصيا من هذا الصنف الأخير الذي قدر له أن يعمل ويثابر دون الإلتفات وراءه ليدرك لاحقا أن معاول الهدم والتحايل على وضعه الوظيفي والإعتباري هي على قدم وساق ؛ مراسيم ظالمة تعنى بكل شيء إلا تحقيق درجة مقبولة من الرضا لدى المعنيين بها.
نحن إذن إزاء شريحة مهمة من الأطر ذات الكفاءة والإستعداد التلقائي لتقلد مهام التدبير بالمؤسسات التعليمية ، سيتم نفيها خارج دائرة الإهتمام. هؤلاء تم اختيارهم لمهام التدريس وفق معايير صارمة لا مجال فيها للتساهل كما حصل مع فئة المجازين من تخصصات تقنية وما شابهها . كيف يا ترى تم الإستغناء عنهم بجرة قلم في مذكرة تنظيمية لم تراع معطيات الميدان وحظيت بإجماع نقابي صوري ؟ هنا ينتصب سؤال عريض موجه للوزارة الوصية: هل إسناد المناصب، شأنه شأن الترقية في الدرجات، يكون على أساس الكفاءة أم المكافأة؟
وإذ تتجرع هذه الفئة إقصاءا مهينا كهذا وتمرره في حلقها علقما ،غصبا عنها وضدا على نديتها وجدارتها ، فإنه ينتظرها محطات إقصاء أخرى لاحقة لا تقل وطأة عن السابقة كالحرمان من اجتياز مباراة مركز المستشارين التربويين ومن تدريس أبناء الجالية بالخارج ومستقبلا من مباراة التفتيش وهلم إقصاء .. هذا دون نسيان الخطيئة الأصلية وهي حرمان هاته الفئة من متابعة دراستها الجامعية بحكم تقادم شهادة الباكالوريا أو أي مبرر آخر يتم استصداره حسب الأحوال.
بعد هذا الجرد المتواضع لمشاكل هذه الفئة المغبونة لا بد من أن نبسط بعض المطالب التي هي في الأصل حقوق ثابتة وبسيطة تتطلب اعترافا وإرادة أكثر مما تتطلب اعتمادات مالية أو كلفة خيالية.
1/ أن تتساوى جميع أطر الوزارة أمام التقدم للمباريات بكل اصنافها دون اعتبار أي شهادة ، فقط اعتماد اقدمية معينة (10سنوات مثلا)
2/ معادلة دبلوم م-ت-م والمراكز الجهوية في النظام القديم بشهادة الإجازة حتى يتسنى للمعنيين بها المشاركة في المباريات من جهة والتسجيل في الكليات التي أوصدت أبوابها في وجه العموم .
أملنا أن تتفهم الوزارة الوصية أوضاع هؤلاء ومطالبهم العادلة ،في أفق إقرار عدالة وظيفية ونزاهة تدبيرية تنأى بالمنظومة عن مزالق التذمر والشكوى التي أنهكت القطاع وانعكست سلبا على مستوى الأداء الميداني .
محمد اقباش
عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من المباريات
