أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 ماي 2021 السيد العثماني: الحكومة ستقوم بدراسة تقرير النموذج التنموي الجديد من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها
الخميس 27 ماي، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 ماي 2021
السيد العثماني: الحكومة ستقوم بدراسة تقرير النموذج التنموي الجديد من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن الحكومة ستقوم بدراسة تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مراسيم تقديمه الثلاثاء الماضي، من أجل التجاوب الفعال مع مضامينه في مجال اختصاصاتها، وفي علاقة التقرير بمختلف الأوراش التي تباشرها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد العثماني سجل أن هذه المناسبة شكلت لحظة مهمة، انتظرها جميع المغاربة، ذلك أن جلالة الملك أناط برئيس اللجنة وأعضائها، لدى تعيينهم، مسؤولية فتح نقاش موس ع مع مختلف الفاعلين، سواء كانوا مؤسساتيين أو حزبيين أو مدنيين أو عموم المواطنات والمواطنين، في أفق بلورة تقرير حول النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن رئيس الحكومة أكد، في هذا الصدد، أن النموذج الذي سار عليه المغرب إلى حد الساعة، والذي تحققت بفضله عدد من الإنجازات والمكاسب، “يحتاج إلى تجديد لمواكبة التحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا وعرفها العالم ولتجاوز المعيقات والتحديات الحالية”.
وذكر رئيس الحكومة بأن جلالة الملك دعا، بهذه المناسبة، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية البلاد ورفاهية المواطنات والمواطنين، مضيفا أن جلالته حث أيضا الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، على المشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير.
وهنأ رئيس الحكومة، يقول السيد أمزازي، عموم المواطنات والمواطنين وجميع القوى المدني ة والسياسية والمجتمعية التي شاركت في بلوغ هذه اللحظة التاريخية، مسجلا ضرورة الشروع في العمل على مضامين التقرير ورؤيته الممتدة إلى عام 2035.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جاء لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالبلاد وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، في إفادة قدمها أمام مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، السيد الدين العثماني، أن 518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021.
وقال السيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه أكد في إفادته أن 518 ألف و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون امتحانات البكالوريا لهذه السنة مقابل 441 ألف و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألف و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.
وأبرز الوزير في معرض تقديمه لهذه المعطيات أن نسبة الإناث خلال هذه الدورة تشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين (53 في المائة بالنسبة للممدرسين)، مسجلا أن عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية بلغ 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل217 ألف و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.
وأضاف أن عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) الذي بلغ 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، ارتفع بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.
وعلاوة على ذلك، قال السيد أمزازي إن عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة تراجع بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشح في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا، وهي القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915، مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542، مقابل 4003 السنة الماضية والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا، مقابل 49 السنة الماضية.
وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، يضيف الوزير، فقد بلغ عددهم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا، مشيرا إلى أنه بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021 ونتائج الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز 2021، يوم 11 يوليوز 2021.
وفي سياق متصل، أكد السيد أمزازي أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الوطني الهام، مبرزا أن هذا التنظيم يهم، على حد سواء، الجوانب اللوجيستيكية والتربوية، وخاصة تلك المتعلقة بتحيين الأطر المرجعية المؤطرة لهذه الامتحانات وإصدارها في 4 ماي 2021، وكذا تكثيف حصص الدعم التربوي المؤسساتي الموجه إلى التلاميذ، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وشدد الوزير على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية قد تم اتخاذها في إطار بروتوكول صحي صارم من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم استعمال العديد من المنشئات الرياضية والقاعات الكبرى والمدرجات من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي بين المترشحات والمترشحين.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير عبارات الشكر والامتنان لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكذا للسلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهم وانخراطهم في الاعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.
رئيس الحكومة : المناصب الموجهة لقطاع الصحة ارتفعت إلى 5500 منصب مالي برسم سنة 2021
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المناصب الموجهة لقطاع الصحة ارتفعت إلى 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد العثماني قال إن جدول أعمال مجلس الحكومة منصب كله على قطاع الصحة، مضيفا أن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.
وسجل السيد العثماني أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها المملكة على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة بالبلاد لكي تنجح في رفع تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويد حكامتها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.
من جهة أخرى، يضيف السيد أمزازي، وجه رئيس الحكومة تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو المنظومة التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.
ونوه بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.
وأكد السيد العثماني أن “الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم”.
وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد هذه النصوص المخصصة لقطاع الصحة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول مزاولة مهنة الطب
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مضيفا أنه “أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا”.
ومن مداخل ذلك، يقول السيد أمزازي، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وعليه، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين.
وأوضح في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بالانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ وكذا رفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، إن إعداد مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد وزير الصحة، تم بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بهذه الهيئة.
وذكر السيد أمزازي بأن القانون المتعلق بالهيئة يتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛ وعلاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛ والعلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛ وعلاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛ والقواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم.
وفي هذا الصدد، قرر مجلس الحكومة تخصيص هذه المنحة للتعويض عن المهام كذلك بالنسبة لطلبة السنة السادسة في الصيدلة.
ومع:27/05/2021
