من يتحمل مسؤولية خرق انتهاكات حقوق الانسان بتندوف…!!
مروان زنيبر
تمثل مخيمات اللاجئين بتندوف وضعاً شاذاً بكل المقاييس، بعدما تنازلت الدولة المضيفة –الجزائر –عن سيطرتها على المخيمات، بما في ذلك مسؤولية ضمان الالتزام بحقوق الإنسان، في خرق سافر لاتفاقيات المفوضية السامية لغوت اللاجئين، والغريب في الامر ان الجزائر تنصلت بشكل واضح – مند واقعة بن بطوش- من مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو على الأراضي الجزائرية، ومن السمات المُقلقة لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف موجة حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي استهدفت معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمخيمات، يدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام حول مصير سكان مخيمات اللاجئين الستة (السمارة، والعيون، وبوجدور، وأوسرد، والداخلة، والرابوني بتندوف) ، و ما يثير الانتباه ان عصابات المخدرات التي أصبحت عبارة عن مليشيات قبلية مسلحة، تتحرك بحرية بالمخيمات دون أي اعتبار للقانون ، و برعاية من بعض القادة العسكريين و المدنيين، و هو ما يفسر عدم تحريك مساطر متابعة قانونية ، خاصة في حادث دائرة ” اغوينيت ” الشهيرة، رغم أن أسماء أفراد العصابتين معروفين لدى العامة.
وحسب مصادر مطلعة فنسبة السكان الصحراويين المحتجزين وصلت الى أقل من 20 في المائة من سكان هذه المخيمات، الواقعة جنوب الجزائر، هم من أصل صحراوي، ويقيمون في مساكن من الخرسانة أو الطين تعصف بها الرياح مع القليل من الوظائف والأمل، ويتم – حسب نفس المصدر – استغلالهم بشكل بشع من قبل عصابة الانفصاليين التي حولتهم إلى “أصل تجاري ” حقيقي، أما البقية فهم من الطوارق ومواطني الدول المجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد…
وفي خضم هدا الموضوع أكد الخبير الفرنسي هوبير سيلان أن السيادة، وبالتالي المسؤولية، على هذه المخيمات أمر لا يمكن تفويضه من طرف دولة لصالح فاعل غير دولتي مسلح نصب نفسه على ما يدعي أنه ترابه، مضيفا أن عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم وضع ساكنة تندوف يشكل “وضعية استثنائية وغير مسبوقة” بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن قرار الجزائر تفويض تدبير مخيمات تندوف لميليشيات “جبهة البوليساريو”، شبه العسكرية والمافيوزية والإجرامية، يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وذكر الخبير هوبير سيلان ، و الدي هو بالمناسبة محامي معروف بباريس ، بأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف تجلت بوضوح في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أكتوبر 2019، والذي قدم معلومات تلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن مضايقة واعتقال والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة التي تعرض لها مدافع عن حقوق الإنسان ومدون منخرط في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وكلاهما تم اعتقالهما في يونيو 2019، وهو ما يشكل “احتجازا بحكم الأمر الواقع لساكنة المخيمات في وضعية خارجة عن القانون”.
ويرى مراقبون ان الجزائر بصفتها دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، فإنها مُلزمة باحترام حقوق اللاجئين الفردية والسياسية، وخاصة فيما يتعلق بمظاهر المعاناة التي يتعرض لها السكان بمنعهم من مغادرة المخيمات بنفس درجة حرية تنقل الأجانب، وبإصدار وثائق سفر للاجئين الصحراويين لأغراض التنقل خارج الجزائر – وهو التزام لا يمكن الحد منه إلا “بالدرجة المطلوبة لأسباب قاهرة تخص الأمن.”
يدكر ان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق لها وان أكدت هذه الوضعية في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع للجزائر، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 123، وأعربت من خلالها عن “قلقها من تفويض الجزائر الفعلي لسلطاتها، ولا سيما الاختصاص القضائي للبوليساريو”، وهي الميليشيات المسلحة التي لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة التقنية…ورغم دلك فالأمور لا زالت على حالها في عدم ضمان الحماية للاجئين عزل، امام صمت مريب للمنتظم الدولي….
