مدينة الداخلة تحتضن الدورة الأول لأيام الاستثمار « Invest Days »
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب يومه الجمعة 09 يوليوز 2021، الدورة الأولى لأيام الاستثمار «Invest Days» بمدينة الداخلة وذلك برئاسة الوزيرة المنتدبة السيدة نزهة الوافي وبحضور والي الجهة وشخصيات مدنية وديبلوماسية أخرى.
الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تثمين مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأوراش التنموية هو التعريف بالمؤهلات التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وإطلاع حاملي المشاريع من مغاربة العالم على فرص الاستثمار بها. كما يصبو هذا الملتقى إلى رفع نسبة الاسثتمار من طرف مغاربة العالم بالاقاليم الجنوبية وبالمغرب عموما، عبر آليات مؤسساتية للمواكبة، وكذا جعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة وان يعززوا الدور الاقتصادي الذي يلعبونه في الانعاش الاقتصادي بالمملكة وفي تقوية مساهمتهم في الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج.
بهذه المناسبة، أكدت السيدة نزهة الوافي في كلمتها الافتتاحية لهذا الملتقي على أنه من أجل تعبئة هذه الكفاءات المغربية المقمة بالخارج، جعلت الوزارة من بين أولوياتها تسريع إنجاز ورش تعبئة الكفاءات والعمل على إحداث التحول في مقاربة تعبئة الكفاءات من خلال مأسسة مساهمتها في الأوراش التنموية وطنيا وترابيا بما يجعلها مدمجة في مسلسل إنجاز برامج القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
بعد عرضها للحصيلة المشرفة للوزارة و المتعلقة بتسريع تنفيذ ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بما فيها الكفاءات الاقتصادية، في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية و التي تتجلى أساسا في بلورة والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، المعتمد من طرف مجلس الحكومة في يناير 2021، والذي سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق 2030, أكدت الوزيرة المنتدبة عل أن هذا البرنامج يهذف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من مأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بنفس المناسبة، أعلنت السيد نزهة الوافي على إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الرقمية https://mreinvest.marocainsdumonde.gov.ma)) الخاصة بتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، والتي ستمكنهم من الولوج إلى المعلومات والتعرف على المساطر ذات الصلة بالاستثمار بالمغرب، وأيضا الاستعلام عن مناخ الأعمال، وكذا الاطلاع على الإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، إضافة إلى الفرص المتاحة في مجال الاستثمار والدعم المؤسساتي من أجل إنشاء المقاولات بالمغرب.
كما أعلنت السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة، خلال هذا الملتقى، عن قرب الإعلان عن الصيغة الجديدة لصندوق دعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، بعد تقدم كبير في اللقاءات التشاورية في هذا الإطار مع الفاعلين المعنيين، والتي ستنسجم والمجالات الاقتصادية لمرحلة الإقلاع الاقتصادي التي يعيشها المغرب ما بعد الجائحة.
وقالت الوفي “إن الوزارة انكبت بتشاور مع الفاعلين المعنيين، لتقييم وإعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في صيغة جديدة مستقطبة للاستثمار بالمغرب من طرفهم ، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة مع التعريف به والرفع من مسطرة الاستفادة منه وفتحها في وجه الأجانب والمغاربة وأن تشمل كل القطاعات المتعلقة بالصناعة، الخدمات المتعلقة بالصناعة، والتعليم، والفندقة، والصحة، إضافة إلى تمكين الصندوق من مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتقدمون بمشاريع جديدة للاستثمار أو مشاريع توسيع عن طريق دعم مقدم من طرف الدولة قيمته 10 بالمائة من قيمة المشروع في حدود 5 مليون درهم وأن يصل الحد الأدنى للتمويل الذاتي إلى 25 بالمائة بالعملة الأجنبية تدفع أو تحول لحساب بالدرهم خاص بالمشروع، واستبعاد شرط الدعم بالعملة الأجنبية حصريا” .
كما شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقطبة للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، داعية مراكز الاستثمار الجهوية خاصة بالأقاليم الجنوبية لتقوية التواصل للتعريف بالإمكانات التي تزخر بها الصحراء المغربية، مشددة على ضرورة تجاوز المجالات التقليدية للاستثمار للمغاربة المقيمين بالخارج والتي لا تتجاوز 10 في المائة جلها في مجال العقار.
وأضافت الوفي أن الوزارة وضعت خلية تنسق مع كل المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج مهمتها إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم.
هذا وقد عرف اللقاء تداولا بين مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومراكز الاستثمار والقطاع الخاص من أجل تسريع تنزيل إجراءات مستدامة لرفع نسبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة بعض المعيقات التي من شأنها أن تعرقل استثمارات هذه الفئة من المواطنين.
شارك في هذا اللقاء، الذي انعقد حضوريا وعن بعد، عدة فاعلين اقتصادين، فضلا عن ممثلين عن شبكات الكفاءات والمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج.
محمد الدريهم
