عدو الوحدة الترابية المغربية: رئيس جنوب إفريقيا السابق “زوما” المتهم بالفساد يسلم نفسه لسلطات السجون بعد محاولة عصيان
عبدالقادر كتــرة
لم يطل عصيان رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما طويلا وانتهى بتسليم نفسه إلى سلطات السجون الأربعاء 7 بوليوز 2021، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة 15 شهراً صدر بحقه بعد إدانته بازدراء المحكمة، قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حددها القضاء للمُدان الفاسد.
شرطة “ليراندزو ثيمبا ” أكدت في بيان أن زوما (79 سنة) محتجز لدى الشرطة تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية، وجرى تسليمه لسجن “إيستكورت” الذي يقع على بعد 175 كيلومتراً تقريباً من بلدته الريفية “نكاندلا” في شرق البلاد، وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكب زوما أثناء دخوله السجن.
كانت المحكمة أصدرت يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي، حكماً بسجن زوما 15 شهراً، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر محاولات عدة لتجنّب المثول للإدلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول الفساد في الدولة، خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
وسبق أن رفض رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما تسليم نفسه للسلطات قبل ساعات من انتهاء مهلة أعلنها القضاء، مصرحا من معقله في “كوازولو ناتال” (شرق) “لا داعي للذهاب إلى السجن اليوم”، والذي أن حُكم عليه ب 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.
لكن المحكمة وافقت السبت على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن في مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة في 12 يوليو على الأقل، لكن القانون الدستوري أن تعيين جلسة جديدة لا يلغي حكم المحكمة الدستورية، حسب أحد فقهاء القانون الدستوري.
وقال زوما إن “إرسال شخص إلى السجن بدون محاكمة هو تحريف للعدالة”، معتبرا أن “إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السنّ، يشبه الحكم عليّ بالإعدام”، كما سبق له أن ندّد أمام حشد من أنصاره تجمعوا بمحيط منزله في نكاندلا، بـ”انتهاك حقوقه” من جانب القضاة الذين حكموا عليه.
لكن المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أكدت “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة”. وأوضحت القاضية سيسي خامبيبي، أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم “بغالبية أعضائها”، مضيفةً “لا أحد فوق القانون”.
ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب أفريقيا ومحطة مهمة جداً في القارة الأفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
وقضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا بسجن الرئيس السابق جايكوب زوما 15 شهرًا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء اثر محاولات عدة لتجنب المثول للادلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول الفساد في الدولة.
يشكل هذا الحكم سابقة في جنوب افريقيا ومحطة مهمة جدا في القارة الإفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
الرئيس السابق متهم بنهب المال العام خلال السنوات التسع التي أمضاها في السلطة (2009-2018). ودفع الى الاستقالة بعدما طالته فضائح عدة.
ومنذ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، في عام 2018، كثّف الرئيس السابق الذي وجِهت إليه أصابع الاتهام في نحو 40 شهادة، المناورات لتجنب توفير أي تفسيرات، مقدماً عدداً كبيراً من الطعون أو متذرعاً بحقه في لزوم الصمت.
ولم يدل زوما إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليو 2019، وخرج بسرعة من الجلسة قائلاً إنه يتم التعامل معه كأنه “متهم”.
ويُفترض أن يحاكم الرئيس السابق أيضاً في قضية رِشى تعود إلى 20 عاماً. ووجِهت إليه 16 تهمة فساد وتزوير وابتزاز مرتبطة بشراء معدات عسكرية في عام 1999 من خمس شركات تسلح أوروبية حين كان نائباً للرئيس.
وهو متهم بتقاضي أكثر من أربعة ملايين راند، أي نحو 279 ألف دولار بحسب سعر الصرف الحالي، من الشركة الفرنسية “تاليس” التي كانت إحدى الشركات الفائزة بعقد كبير مع جنوب أفريقيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.3 مليار دولار.
وبعد استقالة زوما، خلفه الرئيس الحالي سيريل رامابوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته، إلا أنه استُدعي هو أيضاً للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
