أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الثلاثاء 27 يوليوز2021 كوفيد-19.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2021
لثلاثاء 27 يوليوز، 2021
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 شتنبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2 .21.590 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه وزير الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 غشت 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء”.
السيد العثماني: عيد العرش مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على متانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، أن تخليد المملكة المغربية هذه الأيام الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، هي مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي.
وأوضح بلاغ صدر عقب مجلس للحكومة انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أبرز ما تمثله هذه المناسبة من رمزية تاريخية ووطنية في أذهان جميع المغاربة، كما يستحضر فيها الشعب المغربي الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه المسيرة المظفرة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأضاف رئيس الحكومة أن المملكة شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات، على المستوى السياسي، والديمقراطي، وكذا على مستوى تكريس حقوق الإنسان وتعزيز مكانتها، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل الرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية، والإشعاع الدبلوماسي للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، “وذلك بفضل حنكة جلالة الملك، حفظه الله، وقيادته الحكيمة، وكذا بفضل المكانة التي يحظى بها العاهل الكريم لدى المنتظم الدولي”.
وأوضح السيد العثماني أن آخر النجاحات التي حققها المغرب، كانت خلال مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث كان لقرارات جلالة الملك الحكيمة، الإنسانية والاستشرافية، دور كبير في مواجهة هذه الجائحة ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
واغتنم رئيس الحكومة هذه المناسبة، ليتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الحكومة بالتهاني الخالصة إلى جلالة الملك محمد السادس.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي 2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.
مجلس الحكومة يشرع في دراسة مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا
شرع مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في دراسة مشروع مرسوم رقم 2.21.600 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أنه نظرا لأهمية هذا المشروع الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بتاريخ 09 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، فقد قرر المجلس مواصلة مناقشته في مجلس حكومي لاحق.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.484، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، قدمه وزير العدل.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أن مشروع هذا المرسوم يأتي تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.
ونصت هذه المادة على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وبناء عليه، يضيف البلاغ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم المعروض والذي تضمن مقتضيات تشمل إسناد رئاسة اللجنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتنصيص على تأليف اللجنة والذي يضم تمثيلية مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية، وتحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الامر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها، وكذا تحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم تحديد مبلغ التعويض الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
مجلس الحكومة يستمع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022
استمع مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي المنعقد، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم العرض أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأضاف المصدر أن الوزير استعرض تطور الوضعية الاقتصادية بالمملكة بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة، مسجلا في المقابل أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.
كما استعرض نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، حيث سجلت المداخيل تحسنا بـ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتجا عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ زائد 8,3 مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم، وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.
وهكذا، يضيف البلاغ، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.
كما تطرق إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وخلص البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استعرض كذلك الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3,2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسبتي 3,8 و4,0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.577 بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لإتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، وذلك من خلال الإحالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من أجل تطبيق الأحكام التنظيمية الخاصة بالقانون 36.20.
وأضاف المصدر ذاته الأمر يتعلق بالمادة 11 التي تنص على أن تحدد بنص تنظيمي كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.
كما يتعلق الأمر بالمادتين 4 و5 واللتان تنصان على إبرام اتفاقيات تمويل واتفاقيات خاصة للتمويل بين الدولة والشركة من أجل تمويل النشاط الرئيسي والأنشطة الثانوية للشركة وعلى عدم دخول الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الثلاثاء، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.520 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم لإعادة صياغة بعض المواد لتتلاءم مع المعايير الدولية، حتى لا تخضع لتأويل غير الذي أحدثت لأجله، بالإضافة لإغنائه بمواد جديدة، وذلك تنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وكذا وفق المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ 2 غشت 2011.
ومن أبرز هذه المواد، يضيف البلاغ، التنصيص على إمكانية الرياضي طلب والحصول على ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية بأثر رجعي في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد موافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء تعلق الأمر بالرياضيين من المستوى الدولي أو من المستوى الوطني.
فضلا عن التنصيص على إمكانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من التوفر على مراقب تابع لها في إطار برنامج الملاحظين المستقلين.
ومع:27/07/2021
