أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 مارس 2022 السيد أخنوش يشيد بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية
الخميس 24 مارس، 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 مارس 2022
السيد أخنوش يشيد بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية
أشاد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن رئيس الحكومة أشاد في مستهل أشغال المجلس، بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، المُتضَمَّنة في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس ، من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز.
ونوه السيد أخنوش في هذا السياق، “بجهود وحكمة جلالة الملك نصره الله، وتدبيره المحكم للملفات الدبلوماسية، التي تسمح لنا اليوم بتحقيق خطوات متقدمة في العديد من الملفات”.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة الإسبانية.
وشددت الوزارة على أن العبارات الواردة في الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، يقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
وأضاف الوزير أنه من التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، ذكر الوزير أن المشروع أدخل مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة،إن مشروع قانون التصفية لسنة 2020 يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.
وأشار إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج، المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها.
كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية، بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة، كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.
كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 أبريل 2022
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 أبريل 2022، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد-19”.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة السادسة مساء.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين السيد كمال هشومي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعيين السيد شفيق الودغيري، مديرا للعلاقات مع البرلمان.
ومع 24/03/2022
الخميس 24 مارس، 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 مارس 2022
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 مارس 2022
السيد أخنوش يشيد بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية
أشاد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن رئيس الحكومة أشاد في مستهل أشغال المجلس، بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية، المُتضَمَّنة في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس ، من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز.
ونوه السيد أخنوش في هذا السياق، “بجهود وحكمة جلالة الملك نصره الله، وتدبيره المحكم للملفات الدبلوماسية، التي تسمح لنا اليوم بتحقيق خطوات متقدمة في العديد من الملفات”.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد أكد في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة الإسبانية.
وشددت الوزارة على أن العبارات الواردة في الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت الماضي.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، يقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
وأضاف الوزير أنه من التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، ذكر الوزير أن المشروع أدخل مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة،إن مشروع قانون التصفية لسنة 2020 يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.
وأشار إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج، المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها.
كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية، بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة، كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.
كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 أبريل 2022
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 أبريل 2022، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد-19”.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.225 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 31 مارس 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة السادسة مساء.
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين السيد كمال هشومي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعيين السيد شفيق الودغيري، مديرا للعلاقات مع البرلمان.
ومع 24/03/2022
