أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 دجنبر 2021 السيد بايتاس : المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء “محلي” وليس وافدا من الخارج
الجمعة 17 دجنبر، 2021
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 دجنبر 2021
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء “محلي” وليس وافدا من الخارج. وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأوضح أن المعطيات الطبية والعلمية تشير إلى أن جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي بوتيرة قد تصل إلى 100 مرة، مسجلا أنه من “الطبيعي جدا” في ظل هذا التحور اليومي أن تظهر هذه الحالة بالدار البيضاء.
وبخصوص التساؤل عن جدوى تعليق الرحلات الجوية للمسافرين في ظل ظهور المتحور الجديد بالمملكة، أجاب السيد بايتاس بالقول إن قرار الإغلاق ساهم في تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعيشها مجموعة من البلدان في الجوار الأوروبي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه خلال موجات سابقة، حين كانت الحدود مفتوحة، وصل الفيروس بسهولة إلى المغرب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار يروم بالأساس حماية البلاد والمواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح ومواصلة اليقظة والتتبع الدقيق. وفي موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، قال السيد بايتاس “نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى”، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه “من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات”.
وبعدما أوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية لدول الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال، ذكر الوزير بأنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين من خلال إجراء اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية. وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد السيد بايتاس أنه من الواضح أنه “سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق”، مسجلا أن “قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول “إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها”.
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك ، يأتي بعد تحليل للسياق العام والمستجدات والمهام المنوطة بالوزارة، علاوة على المسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو ينتظر الانتقال إليها مستقبلا، واستحضارا للتحديات القوية التي تلزم بالإسراع في وضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة، وتحسين أنماط التسيير.
وأضاف الوزير أنه بناء على ما سبق، وللحفاظ على المسار التنموي، وحتى تتسنى مسايرة مستجدات السياق الوطني والإقليمي والدولي، وباعتبار حجم الاستثمارات العمومية التي تباشرها الوزارة، ومن أجل إنجاح سياسة الأوراش الكبرى، يتميز المشروع باقتراح ست مديريات تقنية تعنى بمجالات النقل الطرقي، ونظم المعلومات، والملاحة التجارية، والطيران المدني، والملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، علاوة على مديريتين وظيفيتين، هما مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق وأنواع النقل، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، مع تعديل هيكلة بعض المصالح، للرفع من جودة الخدمات وتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه. وأضاف السيد بايتاس أن من شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته.
وأكد السيد بايتاس أن مشروع القانون يقوم بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يغير ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وأشار إلى أن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، وكذا قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع.
كما ستشكل القائمة، بحسب الوزير، أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.
(ومع 16/12/2021)
