أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 نونبر 2022 كوفيد-19.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 دجنبر 2022
الجمعة 25 نونبر، 2022
قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى غاية 31 دجنبر 2022 .
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى “تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19”.
الاطلاع على الاتفاقية بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي
اطلع مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع القانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الاتفاقية ومشروع القانون سالفي الذكر قدمهما السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى ضمان تمتيع الأشخاص غير الوطنيين بالمساواة في مجال الضمان الاجتماعي مع الوطنيين، وذلك عن طريق التزام كل دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية بتطبيق مقتضياتها دون التمييز بين مواطنيها ومواطني الدول الأجنبية.
المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد عن بعد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 من ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس ، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية” حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، ت م نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022).
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه، خلال دورته العادية المقبلة.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.923 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عتبة الاستفادة من هذا النظام، وذلك عملا بأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، وبأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. كما يهدف هذا المشروع إلى حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أجل تأهيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة، وذلك استنادا إلى الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، والسيد حافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.
وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، والسيد سيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، والسيد محمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.
(ومع 24/11/2022)
