الائتلاف المحلي من اجل الحق في الصحة وجدة البيان العام عن لقاء الائتلاف مع مدير ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 14 يوليوز
بيان عام.
بطلب من مدير ديوان وزير الصحة والتنمية الاجتماعية ,تم عقد جلسة حوار مباشر بقاعة الاجتماعات في إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس , صباح يوم الجمعة 14 يوليوز2023 , مع ممثلة وممثلي الائتلاف المحلي من اجل الحق في الصحة ,بحضور مستشار ومستشارة من ديوان الوزير والكاتب العام للمستشفى الجامعي, علما بأن الائتلاف يضم هيئات حزبية ونقابية وجمعيات ومنظمات حقوقية , يعود تاريخ تأسيسه لما يفوق السنة , في اعقاب صدور تقرير لنقابة التعليم العالي بكلية الطب, تحدث عن اختلالات في عمل المستشفى الجامعي. استهلت الجلسة بكلمة مقتضبة ترحيبية لمدير الديوان بممثلة وممثلي الائتلاف المحلي من اجل الحق في الصحة والتعرف على الهيئات التي يمثلونها ,ثم سلم الائتلاف للمسؤول الوزاري, مختلف التقارير الصادرة عنه ,والتي هي في حيازته , صادرة عن هيئات أخرى مسؤولة , اعتمدها الائتلاف في اغناء تشخيصه للوضع الصحي في المنطقة الشرقية وبناء مواقفه وتحديد اتجاهات تحركاته ومحتوى بياناته وبلاغاته التي أصدرها خلال السنة الأولى من تأسيسه, وهي تقارير , لا زالت تؤكد اليوم, بأن شخصين قد لا يختلفان في سرد وتصنيف وترتيب الاعطاب والاختلالات , وفي أثارها ومخلفاتها السلبية والخطيرة على اكثر من مستوى,اللهم ان كان احدهم لا يتمع بنشاط عادي لحواسه ,أي السمع والبصر.
بعد ذلك , عاد الائتلاف ليتقدم بالشكر والتقدير لهذه المبادرة الحضرية ,.التي باشرها مدير ديوان وزير الصحة ,والتي يعتبرها جوابا صريحا على سياسة النعامة التي تنهجها الإدارات المحلية والجهوية للقطاع الصحي وفي مستشفياته , بحيث أنها لم تكلف نفسها عناء الرد الكتابي على طلبات مواعيد للقائها وجهت اليها , في الشكل والمضمون المقبولين , بعد بضعة أسابيع من صياغة التقرير التشخيصي للوضعية الصحة في المنطقة الشرقية , لتقديم مقترحاته بإيجابية ومسؤولية تامة, وأمام هذا الرفض للحوار بل التجاهل لهيئات دستورية في نشاطها العادي والمشروع , كان من الطبيعي أن يبحث الائتلاف عن أساليب نضالية واليات عمل , بعقد ندوة صحفية وتنظيم وقفة احتجاجية أولى, امام الباب الرئيسي للمستشفى الجامعي , وتنظيم ثانية في نفس مكان السابقة, اريد لها أن تكون رمزية فقط, بمناسبة حلول الوزير للاشراف على اشغال المجلس الإداري للمستشفى الجامعي بوجدة, وقبيل انطلاق جلسة الحوار , مما يعني أن الإدارة الصحية المحلية والإقليمية والجهوية , الضعيفة , لا تستطيع حتى على التعامل الديمقراطي , وتحول نفسها بنفسها, الى عامل اخر لهدم امال المواطنين والمواطنات , وللتذمر وتشكل اسبابا واضحة لانتشار السخط والغضب على نوعية الخدمة الصحية , وكراهية الوطن , بل مغذية وداعمة بشكل اخر للتطرف , في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا رسميا على تعزيز دور المؤسسات الدستورية , من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية , لتأمينه من الانزلاقات التي تهدد سلمه الاجتماعي واستقراره, كما اعتبر الائتلاف هذه الجلسة مناسبة لاستحضار والترحم على أرواح الطلبة , ضحايا الحريق الذي شب قبل سنة في جناح من الحي الجامعي بوجدة , ولم يجدوا أبواب مصلحة الحروق والامراض الجلدية في المستشفى الجامعي القريب منهم , مفتوحة تؤدي وظيفتها رغم انها بناية قائمة بذاتها وبتجهيزاتها.
ومن جهة أخرى جدد الائتلاف, تأكيده على مضمون الرسالة المفتوحة الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قبل ثلاثة أيام من زيارته لوجدة, بقصد الاشراف على اشغال المجلس الإداري للمستشفى الجامعي , وقدم أرقاما وأنواع معانات صادمة , معيقة ومفرملة للعزائم والعمل , تخص خدمات جهاز الما موغرافيا لمصلحة الاشعة, الذي لا يستعمل , الا لانجاز ما بين 2و5 فحوصات في اليوم , وهي خدمة هزيلة جدا بالقياس مع عدد الفحوصات في فاس الذي يبلغ 25 فحصا في اليوم , علما بأن سرطان الثدي يعتبر مشكلة في الصحة العمومية , كما تعرض لأوضاع مستشفى الانكولوجيا ,و مستشفى التخصصات والمركب الجراحي , الذي يضم 17قاعة للعمليات الجراحية, وهي مجهزة بكاملها , لكن تشغيلها يتم بمعدل 1,3عملية في كل قاعة , بحسب احصائيات إدارة المستشفى بنفسها , بدل ان يصل الى 3 عمليات في اليوم, وتتطرق أيضا لمصلحة التعقيم والاستمرار في عدم تعيين أي مسؤول عنها, كما تعرض الى موضوع الصيدلية , التي أضحت لا توفر الاليات ولا الادوية الكافية وبانتظام رغم الأموال المهمة المرصودة سنويا للمستشفى الجامعي, لتشكل بذلك النقطة الأكثر سوادا , ويمنح طلب استعجالية الافتحاص المالي , قوته ومشروعيته,ولا يقل عن سوادها وضع المستعجلات ومصلحة الاشعة بمواعيد قد تصل الى سنة في الوقت الذي يتوفر فيه المستشفى الجهوي الفارابي على جهاز الفحص بالرنين , تم اقتنائه بغلاف مالي ضخم , ولا يستخدم الا بشكل محدود.
كما تتطرق الائتلاف الى خدمات مستشفى الامراض النفسية والعقلية , وما يعتريه من مشاكل مكبلة لادواره , منها غياب قاعة العزل للمرضى المضطربين وكذا غياب مصلحة معالجة الإدمان على المخدرات , وتعرض أيضا الى غياب مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي وغياب مصلحة الطب الشرعي والبحث العلمي ولعدم إيلاء التكوين والتكوين المستمرين ما يستحقان من ضرورة , مما يطرح السؤال حول الحكامة في التسيير والتدبير البيداغوجي والمالي , وحول مدى احترام وتفعيل التشريع والقوانين المنظمة للقطاع في مستشفياته.
لقد اضحى الافتحاص المالي, للعشر السنوات الماضية , بالدقة المتناهية والنزاهة المطلوبة , بدعوة المجلس الأعلى, ذي أهمية قصوى للوقوف عند التعثرات والنواقص , أساسا في حياة المستشفى الجامعي الذي سيقود سفينة الصحة في المنطقة الشرقية, لترسم مسارات بسياسات جديدة, منتجة للخدمات الصحية عمليا ,والدخول في عشرية جديدة بكثير من الجد والصدق والوفاء للقسم , ولآن الجدية, هو المدخل الرئيس للتنزيل الناجح لمشروع التغطية الصحية بمعانيها الواقعية والسليمة.
ونظرا لكل ما اصبح معروفا عند عامة الناس , عن خدمات المستشفى الجامعي ,بات ملحا الجواب عن أي تصنيف أو ترتيب يوضع فيه المستشفى الجامعي , بحيث ان الإدارة تقدمه من الصنف الثالث وهو في غير مواصفات ذلك , تنطبق عليه معايير الصنف الثاني.
لم تفت الفرصة على الائتلاف , ليتطرق في عجالة , الى العراقيل الإدارية التي تنتصب في وجه نزيلات مراكز الحماية الاجتماعية, لاسباب مختلفة, وتساءل عن المطلوب لتسويتها , كما تساءل عن المقصود من احجام إدارة المستشفى الجامعي , وهو الوحيد على الصعيد الوطني, عن تفعيل مذكرة وزارية تمكن قدماء المحاربين وقدماء العسكريين والارامل وذوي الحقوق, من مجانية العلاج والخدمات الطبية والشبه طبية.
في معرض رده على تدخلات ممثلي الائتلاف, أوضح مدير ديوان الوزير , بأن ما استمع اليه ,لا تشكل قضايا كبرى مستعصية , وهي نفسها التي يوليها الوزير , اهتمامه بنفسه, ومتابعة بنفس الحرارة والجدية التي تناولها بها المتدخلون من الائتلاف, وسيعد في شأنها , المستشار والمستشارة المرافقة له , تقريرا كاملا يقدم للوزير ليبث فيها , مشيرا في ذات الوقت , الى الدخول القريب في تطبيق القانون الجديد للمنظومة الصحية, مما سيفتح أبوابا لحلول كثيرة ويخفف من حدة الاختلالات لتجويد الخدمات الصحية , مؤكدا من جانب أخر ,على أهمية التعاون مع هيئات المجتمع المدني والنقابات, في اطار من الحوار الديمقراطي المسؤول والجدية والوطنية الصادقة , للتعجيل بالنتائج ,وطمأنة المواطنين , وتعزيز ثقتهم في خدمات القطاع الصحي العمومي , كما دعا الى العمل على تركيز قواعد وجسور الحوار, بعيدا عن لغة الخشب وانفتاح الإدارة الصحية على شركائها , والتشاور كشرط أساس , لضمان النجاح في النهوض بأوضاع المستشفيات والمراكز الصحية.
أم بالنسبة للكاتب العام للمستشفى الجامعي , فظل متصلبا لعقلية الانغلاق والهروب الى الامام , بحيث اعتبر أن ما ورد في تدخلات ممثلي الائتلاف, هو تسويد لصورة المستشفى الجامعي , الذي, وان ظهرت بعض المشاكل مع مطلع السنة 2018, فان الجهود التي قام بها والخدمات التي قدمها للمواطنين, ابان جائحة كورونا, لتبرهن عن تعاطيه مع المسالة الصحية والاستشفائية بالشكل النشيط وذي حصيلة إيجابية , مكن الكثير من الشفاء من قبضة هذا الوباء القاتل, وأضاف بأن اليوم , تظل هذه الجهود بدون ثمار كثيرة , نظرا لمعاملات الشركات المزودة للمواد والاليات , وهو ما سيتم تداركه لاحقا , مما سيحسن من نوعية الخدمات الاستشفائية , كما وقف عند التقرير الصادر عن مجلس عمالة وجدة, و الذي اعتمده الائتلاف في مرافعاته , فأوضح بأنه ليس بنفس التقرير الصادر عن نفس الهيئة المنتخبة والذي تتوفر إدارة المستشفى الجامعي على نسخة منه.
وفي الختام خلص مدير ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية , الى أن اللقاء كان مفيدا , ترجمت فيه عمق المسؤوليات المنوطة بالجميع , والايمان بضرورة اليقظة والحرص على تثمين الإيجابي وتغليب العمل التشاركي للتصدي للاختلالات , والمساهمة الفعلية في إنجاح السياسة الصحية التي دعا اليها عاهل البلاد ,جلالة الملك نصره الله.
ومن جانبه , في كلمة أخيرة للائتلاف , تمت تجديد المطالبة بالإصلاح , وعلى أرض الواقع , دون طول انتظار, والمطالبة بالتنزيل السوي لورش الحماية الاجتماعية, وهو ما يتطلب فاعلين اداريين ومهنيي القطاع , مميزين للحق والواجب, بروح عالية من التضحيات وبمواصفات المواطنة الخالصة , ومن لا يستطيع على ذلك , فمن باب احترام القيم والديمقراطية المبدعة والخلاقة, ومن الزاوية الدينية أيضا, أن يتركوا مناصبهم لمن هم اهل لها , بكفاءاتهم وعطائهم المشهود لهم, كما طالب الائتلاف, بأن يضرب له موعدا في الاجال القريبة, لاستقباله من طرف وزير الصحة والتنمية الاجتماعية, في الرباط, وهو ما سيعطي لهذا الحوار بعدا أكثر جدية , ومن منظور جهوي جديد , يضع السكة لتجربة أخرى ,لمواكبة الجهوية المجالية والترابية, تكسر أنماط البيروقراطية التقليدية, باشراك فعاليات المجتمع المدني , كما طالب الائتلاف بان تعمل إدارة المستشفى الجامعي على دعوة الائتلاف في نشاط تقييمي وتفسيري وتوضيحي لمقررات دورة المجلس الإداري للمستشفى الجامعي المنعقد بتزامن مع هذه الجلسة.
عن الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة.
وجدة بتاريخ 14 يوليوز 2023.
