خبراء يحدرون: الجزائر تتجه نحو كارثة اقتصادية غير مسبوقة..!!
بدر سنوسي: باحث مهتم بالشؤون المغاربية
يتوقع ملاحظون عودة التصعيد للجبهة الاجتماعية في الجزائر، إثر الارتفاع المهول للأسعار، بشكل فاق كل التوقعات… ويحظى موضوع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار باهتمام بالغ وسط المنظمات النقابية، خاصة أن الأمر تزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد … ويؤكد خبراء أن القدرة الشرائية الفئات البسيطة المحدودة الدخل تراجعت بنسبة 50 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بالأعوام التي سبقت الفترة المذكورة، على اعتبار أن أسعار أغلب المواد الاستهلاكية تضاعفت إلى نصف أثمانها السابقة، والى جانب ارتفاع الأسعار الدي تضررت منها فئات عريضة وهشة من المجتمع، فالجزائر أضحت تعيش ازمة مركبة – غير مسبوقة -، وهي مرتبطة أساسا بانتشار فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية محليا ودوليا، إلى جانب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، بشكل خنق اقتصاد البلاد، لتجد الحكومة الجزائرية نفسها في مأزق حقيقي دفع بها الى توسيع الوعاء الضريبي.
وفضلا عن التوجهات الاقتصادية السلبية المتبعة حاليا، فقد كشف صندوق النقد الدولي عن أرقام صادمة تتعلق بالاقتصاد الجزائري، قائلاً إن درجة الخطورة بلغت ذروتها في ضوء تراجع صادرات النفط بنسبة 41 في المئة في سنة واحدة ، و كانت تحذيرات صندوق النقد الدولي منطقية ومبنية على مؤشرات سلبية للاقتصاد الجزائري الريعي المعتمد على الجباية النفطية، وقال إن “الجزائر تكبدت خسارة تجاوزت العشرة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الاخيرة، بسبب تراجع سعر النفط الجزائري…وبلغة ارقام صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يكون العجز في الميزانية للعام الجاري بنسبة 18.4% من مجمل الناتج المحلي العام. وحتى تكون الحكومة قادرة على موازنة ميزانيتها، فهي بحاجة لأن يكون سعر برميل النفط 169.6 دولارا، وهو ضعف السعر الحالي للبرميل… وامام هده المعادلة الصعبة، فلا أحد يعتقد أن الساسة في الجزائر لديهم القدرة على إحداث تغيير، بسبب معضلة أزمة السيولة في المصارف والشركات المحلية التي وصلت دروتها، فكل التوقعات تشير الى ان البلد يسير نحو كارثة اقتصادية بثمن اجتماعي باهظ..
وفي خضم الانخفاض المسجل في القدرة الشرائية لدى الجزائريين، أصدرت أول أمس، العديد من النقابات بيانا أعلنت من خلاله أنها سبق وان أعطت وقتا إضافيا للحكومة، من أجل البحث عن آليات تسمح برفع القدرة الشرائية للجزائريين، لكن ذلك لم يحدث لحد الساعة، ودعت كونفدرالية النقابات الجزائرية، التي تضم العديد من الفصائل النقابية من قطاعات مهنية مختلفة مثل التعليم، التكوين والصحة. العمال إلى ” التجند ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العمالية وتعزيز الحياة الكريمة”. خاصة بعدما تبين أن مخطط الحكومة التي تم عرضه امام البرلمان، لم يتضمن أي إشارة مباشرة إلى نية الحكومة في إضفاء زيادات جديدة في أجور العمال…
من جانبها طالبت نقابة “الكنابست”، وهي واحدة من أكبر التنظيمات العمالية في قطاع التربية، ” برفع أجور العمال الدي يبقى حقا ثابتا تشترك فيه العديد من النقابات في قطاع التربية وفي قطاعات أخرى تابعة للوظيف العمومي، كما ان مراجعة سياسة الأجور والتعويضات الشغل أصبح مطلب لجميع العمال الجزائريين في الظرف الراهن بسبب الوضع المزري الذي خلفه الارتفاع الكبير المسجل في المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وفي سياق الموضوع يعتبر خبراء اقتصاد، انه في حالة ما ادا تمادت الجزائر في اتباع سياسة (النعامة) ستكون العواقب وخيمة وقاسية…، والا كيف يتم تفسير ارسال مساعدات عبارة عن مواد غذائية لدولة افريقية في وقت يشكو المواطن المغلوب على امره من قلة المواد و ارتفاع أسعارها، حتى و ان وجدت، أيضا يبقى التساؤل المطروح هو كيف لبلد مهدد بالشلل التام، وفي نفس لا زال كل سنة ينفق أموالا طائلة من أموال الشعب لشرذمة من الخونة و العملاء (…) في إطار ما يطلق عليه ” معسكر الجامعة الصيفية لبومرداس، فكان من الاجدر- على الأقل- هده السنة ان تخصص العصابة الأموال لإطفاء الحرائق التي لا زالت مشتعلة الى حدود الساعة في ولاية بومرداس
