المادة 17 من القانون التنظيمي 14-113تنص على تضمين لائحة ترشيحات نواب رئيس الجماعة مترشحات نساء لا يقل عددهن عن الثلث
سليمة فراجي – محامية
بالرجوع الى الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 17 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات نجدها تنص على انه يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب رئيس الجماعة عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ،وان الدورية الوزارية عدد 3834 بتاريخ 4/9/2015 أكدت على إلزامية تمثيلية النساء وألا يقل عدد المترشحات عن الثلث ، وان الدورية الوزارية 5648 الصادرة في 8/9/2015 بخصوص التمثيلية النسائية داخل مكاتب مجالس الجهات ومجالس الجماعات أكدت على ضرورة تضمين لائحة ترشيح نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن الثلث ، علما ان النواب البرلمانيين خصوصا البرلمانيات دافعن باستماتة عن المقتضى المذكور ، وساير القضاء المشرع اذ قضت المحكمة الادارية بالرباط ببطلان العملية الانتخابية في شقها المتعلق بانتخاب نواب الرئيس هذه اللائحة التي تضمنت مرشحتين فقط من ضمن عشر نواب الرئيس على اعتبار انه لم يتحقق فيها شرط الثلث، خصوصا وان عبارة يتعين، تفيد الإلزام بالنسبة للبعض في حين تجزم عبارة : يجب اذ تفرض الوجوب بدل الجواز وعلى عكس عبارة يمكن التي يفهم منها شرط الإمكانية ، لكن الواقع اثبت ان أغلبية النساء المعنيات بشغل نائبة الرئيس وحسب التصريحات بالشرف المدلى بها في المحاضر تشير أنهن يتنازلن عن هذه النيابة للمرشحين الذكور بل الاكثر من ذلك صرحت البعض ان تنازلهن لفائدة إخوانهم الذكور يحمي الصالح العام والشأن المحلي ، الشيء الذي حدا بالرؤساء الى تعويضهم بنواب ذكور ، من جهة اخرى تبين في الجماعات القروية استحالة قبول النساء للترشح للعضوية فمن باب أولى قبول نيابة الرئيس وما يترتب عنها من التزامات يومية يصعب على المرأة القيام بها نظرا للمعيقات السوسيوثقافية والعقلية الذكورية المترسخة و الاكثر من ذلك ففي بعض الحالات حتى من قبلن الترشح للعضوية لا يجتمعن مع باقي الأعضاء الا بحضور الأزواج او الإخوة او الأب وما يستتبع ذلك من احراج لباقي الأعضاء المنتخبين .
ومن ثم يتبين ان المشرع وتماشيا مع مقتضيات الدستور الذي ينص على ان الدولة تسعى الى تحقيق المناصفة طبقا للفصل 19 من الدستور و تشجيع تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ولوج الوظائف الانتخابية طبقا للفصل 30 من الدستور وكذلك الفصل 146 الذي يشير الى القانون التنظيمي الذي يحدد شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية والذي أكد على احكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة ، حرص في القوانين التنظيمية على اشتراط النسبة بصيغة الوجوب بخصوص تمثيلية النساء ، الشيء الذي جعل هذه النسبة ترتفع في المجالس الجماعية من 12,5الى 21,5 في استحقاقات 2015/9/4ً ،ولا ننسى ان تمثيلية التساء في مجلس النواب ارتفعت من اقل من 1في المائة سنك 1993 الى 17في المائة حاليا ، لكن هل يكفي التشريع في هذا الميدان وتطبيق القانون من طرف المحاكم والحديث عن الديموقراطية الحقيقية وتوجه الدولة والمجتمع المدني لإشراك المرأة في اتخاذ القرار وتبوأ مراكز المسؤولية والسهر على الشأن المحلي ، لتغيير واقع ظهر بشكل ملفت للنظر بمناسبة الطعون في العمليات الانتخابية ،واقع نستنتج منه انه يتعين دراسة مميزات الشعب المغربي خصوصا في المغرب العميق والعالم القروي لأن عملية التشخيص ومعرفة مكامن الخلل هي الخطوة الاولى قبل عملية المعالجة وسن القوانين المنظمة لها ، اذا كان يتعذر على الرجال وكلاء اللوائح إيجاد النساء للوصول الى النسبة المشترطة ، وإذا كانت النساء ترفضن نيابات الرؤساء بقوة تصريحات مصححة الإمضاء لا يهمنا ان كانت موضوع مساومات لأن من يقبل المساومات للتنازل عن حقوقه يكون فاقدا لحرية الاختيار بحكم الجهل او الفقر او المعيقات السوسيوثقافية المتراكمة عبر العقود والأزمنة ! لذلك نستنتج ان التشخيص يدفع الى الإحساس بالظلم لكن بدل ان نفكر في الأسباب الحقيقية لهذا الظلم كي نرفعه نصب غضبنا على القوانين القائمة والتي لم تتلاءم مع وضع النساء الخاضعات لأنماط متعددة للانتهاكات والممارسات الضارة والتمييزية والمهدرة للكرامة لذلك معركة المرأة يجب ان تكون معركة ضد الفقر والإقصاء والهشاشة والأمية والهدر المدرسي ، ومعركة القانون تقتضي سن نصوص واضحة بدل مقتضيات تحتمل جميع التفسيرات مثال ذلك تغيير لفظ : يتعين ب: يجب ، او تحقق الدولة مبدا المناصفة بدل لفظ : تسعى ، واذا كانت المعيقات السوسيوثقافية لا زالت تعتبر حاجزا حقيقيا كما قال الفيلسوف الألماني كانط E.kant كل فرد في المجتمع يصبو الى التحرر ، لكن يصبو في نفس الوقت الى الإبقاء على أغلاله وتلك هي المعضلة ,لذلك لا يزال الطريق شاقا وطويلا لبناء دولة ديموقراطية تضمن تعزيز موقع النساء في مراكز القرار السياسي وعملية التشخيص أظهرت ان مكامن الخلل تتلخص في المراة نفسها في مواجهة معيقات تاريخية ، وعقلية ذكورية لا زالت ترفض في اللاشعور تبوأ المراة مراكز المسؤولية ،وتستعملها كورقة تستعمل اثناء الحملات الانتخابية ، ونصوص قانونية يشوبها الغموض البناء لتفسر لصالح الطرف القوي ويسهل التحايل عليها !
